في الـ 19 من مارس 2020، أطلقت وزارة العدل منصة تراضي، التي تعمل على حل النزاعات صلحا بين طرفي النزاع بالتراضي، قبل النظر القضائي، ضمن عدد من المبادرات والتحولات لتطوير العملية القضائية والنهوض بها لتواكب المرحلة.
أطراف النزاع
نحو 4 سنوات مضت على إطلاق المنصة، التي تحمل على عاتقها تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وحفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية، ونشر ثقافة الصلح ليكون الخيار الأفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، والسؤال هنا ما الذي حققته المنصة منذ ولادتها وحتى اليوم، وقبل ذلك ما الحاجة الداعية إلى هذه المنصة.
اتفاق الأطراف
استنادًا إلى إحصائيات البيانات المفتوحة لوزارة العدل، فان إجمالي القضايا المقيدة في المحاكم بمختلف اختصاصاتها الولائية والمكانية خلال عامي 2020م ــ 2021، بلغت 1.248.177 قضية، قابلها عقد 4.612.255 جلسة، انتهت بصدور 1.380.155 حكما قضائيا نهائيا، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة حيال تلك القضايا 1.347.231 قرارًا، وهو ما يعني أن المحاكم بمختلف اختصاصاتها «جزائي، تجاري، عمالي، أحوال شخصية، قضاء التنفيذ»، أمام كم هائل وكبير من الدعاوى التي ترد إليها وهو ما يُشكل عبئا أثقل كاهلها وأرهقها، ولعل أحد أسباب ذلك يعود إلى تزايد النمو السكاني الذي شهدته المملكة، فبحسب تقدير عدد السكان لمنتصف عام 2021 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ عدد السكان في المملكة 34.1 مليون نسمة، شكل الذكور ما نسبته 56.8% من إجمالي السكان، فيما شكلت الإناث ما نسبته 43.2% من إجمالي السكان، من هنا كان على وزارة العدل أن تضع في الاعتبار ضمن برامج تحولها، مبادرة تقلل من حجم تدفق القضايا الواردة إلى المحاكم، لتخرج إلى النور فكرة منصة «تراضي»، التي تحمل أطراف الخصومة على الصلح والتراضي والخروج باتفاق يرتضي به كل الأطراف، ولكن ما الذي حققته المنصة على أرض الواقع.
دوائر قضائية
تكشف إحصائية للوزارة، أن المنصة ومنذ تدشينها عقدت 1.5 مليون جلسة مصالحة عبر المنصة، استفاد منها 3 ملايين مستفيد، منها 6 آلاف وثيقة صلح تجاري، وخلال عام 1444، استفاد مليون مستفيد من المنصة، عبر 500 ألف جلسة صلح، أي أن الخصومة انتهت صلحًا بين أطراف النزاع، قبل وصول النزاع الى الدوائر القضائية، وهنا يلاحظ أن الأرقام غالبًا ما تكون في خانة «الملايين» وهذا يعني ببساطة تحقيق مستهدفين رئيسين، هما تخفيف العبء على الدوائر القضائية، وفي الوقت ذاته حمل أفراد المجتمع على المصالحة ونبذ الخلاف قدر الإمكان.
هل كل الدعاوى تحال للمصالحة وماهي الآلية
عملًا بالقاعدة التي تقول «لا يصلح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه»، فإن الصلح لا يكون في المطلق، وإنما مقيد بعدد من الضوابط التي وردت في القواعد الجديدة للعمل في مكاتب المصالحة، ففي القضاء الجزائي على سبيل المثال، تكون المصالحة منحصرة في عدد من القضايا المتعلقة بالحق الخاص، وهذا يعني أن الحق العام لا يدخل ضمن ذلك، وفي أوصاف جرمية حددها القرار، وكذلك الحال لباقي مسارات القضاء، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على منصة تراضي، ثم اختيار طلب صلح جديد، ثم اختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، بعد ذلك استلام رسالة تأكيد الطلب، يتبع ذلك استلام رسالة بموعد لقاء الصلح عن بعد، ثم عقد لقاء الصلح عن بعد، ثم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد «أبشر»، وأخيرًا إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة، و التي يقوم عليها مصلحون ومصلحات مؤهلون بمختلف التخصصات، إذ يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع لعقد الصلح وإصدار وثائق إلكترونية له عبر المنصة.
ماهي الآثار النظامية لوثيقة الصلح
تكتسب وثائق الصلح اعتبارا شرعيا ونظاميا، وتعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ، أي أنها واجبة النفاذ وملزمة لأطراف النزاع، ولا يحق لأحد أطراف المصالحة فسخ وثيقة الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضًى شرعي أو نظامي.
مدة المصالحة
دعوى عقوق ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
تهديد الغير ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 60 يومًا
سب وشتم ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 180 يومًا
إيذاء الغير ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 45 يومًا
ضرر أو تعدٍ ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 60 يومًا
دعوى نفقة ـ أحوال شخصية
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
فسخ نكاح ـ أحوال شخصية
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 45 يومًا
دعوى حضانة
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
دعوى زيارة الأولاد
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
دعوى سكن
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
دعوى خلع أو فرقة
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 45 يومًا
دعوى عضل
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا.
أطراف النزاع
نحو 4 سنوات مضت على إطلاق المنصة، التي تحمل على عاتقها تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وحفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية، ونشر ثقافة الصلح ليكون الخيار الأفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، والسؤال هنا ما الذي حققته المنصة منذ ولادتها وحتى اليوم، وقبل ذلك ما الحاجة الداعية إلى هذه المنصة.
اتفاق الأطراف
استنادًا إلى إحصائيات البيانات المفتوحة لوزارة العدل، فان إجمالي القضايا المقيدة في المحاكم بمختلف اختصاصاتها الولائية والمكانية خلال عامي 2020م ــ 2021، بلغت 1.248.177 قضية، قابلها عقد 4.612.255 جلسة، انتهت بصدور 1.380.155 حكما قضائيا نهائيا، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة حيال تلك القضايا 1.347.231 قرارًا، وهو ما يعني أن المحاكم بمختلف اختصاصاتها «جزائي، تجاري، عمالي، أحوال شخصية، قضاء التنفيذ»، أمام كم هائل وكبير من الدعاوى التي ترد إليها وهو ما يُشكل عبئا أثقل كاهلها وأرهقها، ولعل أحد أسباب ذلك يعود إلى تزايد النمو السكاني الذي شهدته المملكة، فبحسب تقدير عدد السكان لمنتصف عام 2021 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ عدد السكان في المملكة 34.1 مليون نسمة، شكل الذكور ما نسبته 56.8% من إجمالي السكان، فيما شكلت الإناث ما نسبته 43.2% من إجمالي السكان، من هنا كان على وزارة العدل أن تضع في الاعتبار ضمن برامج تحولها، مبادرة تقلل من حجم تدفق القضايا الواردة إلى المحاكم، لتخرج إلى النور فكرة منصة «تراضي»، التي تحمل أطراف الخصومة على الصلح والتراضي والخروج باتفاق يرتضي به كل الأطراف، ولكن ما الذي حققته المنصة على أرض الواقع.
دوائر قضائية
تكشف إحصائية للوزارة، أن المنصة ومنذ تدشينها عقدت 1.5 مليون جلسة مصالحة عبر المنصة، استفاد منها 3 ملايين مستفيد، منها 6 آلاف وثيقة صلح تجاري، وخلال عام 1444، استفاد مليون مستفيد من المنصة، عبر 500 ألف جلسة صلح، أي أن الخصومة انتهت صلحًا بين أطراف النزاع، قبل وصول النزاع الى الدوائر القضائية، وهنا يلاحظ أن الأرقام غالبًا ما تكون في خانة «الملايين» وهذا يعني ببساطة تحقيق مستهدفين رئيسين، هما تخفيف العبء على الدوائر القضائية، وفي الوقت ذاته حمل أفراد المجتمع على المصالحة ونبذ الخلاف قدر الإمكان.
هل كل الدعاوى تحال للمصالحة وماهي الآلية
عملًا بالقاعدة التي تقول «لا يصلح الصلح فيما لا يجوز الصلح فيه»، فإن الصلح لا يكون في المطلق، وإنما مقيد بعدد من الضوابط التي وردت في القواعد الجديدة للعمل في مكاتب المصالحة، ففي القضاء الجزائي على سبيل المثال، تكون المصالحة منحصرة في عدد من القضايا المتعلقة بالحق الخاص، وهذا يعني أن الحق العام لا يدخل ضمن ذلك، وفي أوصاف جرمية حددها القرار، وكذلك الحال لباقي مسارات القضاء، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على منصة تراضي، ثم اختيار طلب صلح جديد، ثم اختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، بعد ذلك استلام رسالة تأكيد الطلب، يتبع ذلك استلام رسالة بموعد لقاء الصلح عن بعد، ثم عقد لقاء الصلح عن بعد، ثم اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، ثم الموافقة على وثيقة الصلح عن طريق النفاذ الوطني الموحد «أبشر»، وأخيرًا إصدار وثيقة الصلح بعد الاعتماد من وحدة الاعتماد بمركز المصالحة، و التي يقوم عليها مصلحون ومصلحات مؤهلون بمختلف التخصصات، إذ يتم اختيارهم بحسب نوع النزاع لعقد الصلح وإصدار وثائق إلكترونية له عبر المنصة.
ماهي الآثار النظامية لوثيقة الصلح
تكتسب وثائق الصلح اعتبارا شرعيا ونظاميا، وتعد من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ، أي أنها واجبة النفاذ وملزمة لأطراف النزاع، ولا يحق لأحد أطراف المصالحة فسخ وثيقة الصلح بعد لزومه أو إبطاله إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضًى شرعي أو نظامي.
مدة المصالحة
دعوى عقوق ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
تهديد الغير ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 60 يومًا
سب وشتم ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 180 يومًا
إيذاء الغير ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 45 يومًا
ضرر أو تعدٍ ـ قضاء جزائي
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 60 يومًا
دعوى نفقة ـ أحوال شخصية
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
فسخ نكاح ـ أحوال شخصية
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 45 يومًا
دعوى حضانة
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
دعوى زيارة الأولاد
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
دعوى سكن
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا
دعوى خلع أو فرقة
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 45 يومًا
دعوى عضل
ـ الحد الأعلى لمدة إجراءات المصالحة 30 يومًا.
