وبدأت الدولة، الواقعة في جنوب آسيا، طريقا صعبا نحو التعافي الاقتصادي في ظل حكومة لتصريف الأعمال، بعد نجاحها في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية بفضل قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو.
وقال كاكار للصحفيين من مقر إقامته الرسمي إن الاستثمارات السعودية ستركز على قطاعات التعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، وهي جزء من حملة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في باكستان.
وفي حال تأكيد هذا الخبر، فستكون هذه الاستثمارات هي الأكبر على الإطلاق التي تضخها السعودية في باكستان.