فيما وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، أكد محامون ومستشارون قانونيون أن النظام، وهو أحد منظومة التشريعات المتخصصة التي يشرف عليها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عالج الكثير من المشكلات خصوصا فيما يتعلق بالتعامل المدني بين الناس، حيث قنن النظام بشكل كبير التفسيرات والاجتهادات لدى القضاة وبالتالي لا يمكن أن يضيع حق أحد أطراف القضية وستلتزم المحاكم بالمواد المنصوص عليها في النظام.
وشرح المحامي عاصم الملا كيفية عمل النظام قائلا: على سبيل المثال إذا أخذ شخص سيارة آخر وتعرض لحادث مروري، هنا تتم إجراءات المرور، لكن أين حق صاحب السيارة؟ في هذه النقطة النظام يعالج الأمر ويعطي المواطن حقه.
وأضاف: سيكون هناك سرعة في الإنجاز والقضاة سيتحولون من مجتهدين الى مطبقين للنظام، والمحاميين دورهم مراقبة التطبيق وقد يطلبون الاستئناف.
762 مادة
وأكد الملا أن النظام صدر في 762 مادة في 150 صفحة تقريبا شملت أغلب التعاملات المدنية بين الناس بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم، وهو نظام مدروس بعناية فائقة لينضم إلى المنظومة القضائية المتكاملة الموجودة بالدول المتطورة حيث حد الكثير من الاجتهادات القضائية ورسم خارطة الطريق للتقاضي والتعامل بين الناس بشكل عادل دون تفضيل أحد على آخر.
معاملات يعالجها النظام
وأشار الملا إلى قضايا ومعاملات يعالجها النظام تحدث بين الناس بشكل يومي وليس لديها أحكام ثابتة لدى القضاء مثل : مسائل البيوع والشراء والقروض والهبات والإيجار وأنواع العقود والديون والقروض والوكالات وعقود المضاربة والمقاولة والكفالات والتأمين وحقوق الملكية والإرث والوصية وحقوق الجار والانتفاع والارتفاق.
وتابع: نص النظام على قواعد فقهية وشرعية بمواد مستقلة ملزمة للقضاء الأخذ بها، كما سينجز القضايا بشكل سريع من خلال جلسة واحدة أو جلستين، وبالتالي فإن نظام المعاملات المدينة يغلق باب الاجتهادات والتفسيرات والتفاوت في الأحكام.
ثلاثة أقسام
يتكون النظام من تمهيد وثلاثة أقسام، ويقدم التمهيد نظرية متكاملة عن أهلية الشخص، وعن الحق والعقار والمنقول، ونظرية الموطن.
ووفقًا للمعلومات، يتعلق القسم الأول من النظام بالالتزامات والحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم؛ إذ اشتمل على أمور، منها مصادر هذه الحقوق؛ إذ قُررت في النظام خمسة مصادر للحقوق، هي (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الإثراء بلا سبب، القانون أو النظام).
ونص النظام على التعويض عن الضرر؛ إذ تم تنظيمه، وإيجاد المعايير وكيفية التقدير. ونص على التعويض عن الضرر الأدبي.
وخُصص القسم الثاني من النظام للعقود المسماة، وهي 18 عقداً من العقود المعروفة، وتضمن أحكاماً تُحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه.
وخُصص القسم الثالث للحقوق العينية الأصلية؛ إذ يُنظم النظام الحقوق العينية الأصلية، وبُينت فيه المسائل الخاصة بالملكية، وكيف تدار الملكية الشائعة، إضافة إلى تفصيل ما يتعلق بالانتفاع “صكوك الانتفاع”، وغيرها.
ونظام المعاملات المدنية هو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
ويتوقع أن تنشر جريدة أم القرى؛ في وقت لاحق، القواعد المنظمة لنظام المعاملات المدنية ليصبح قانوناً ساريا في السعودية.
وشرح المحامي عاصم الملا كيفية عمل النظام قائلا: على سبيل المثال إذا أخذ شخص سيارة آخر وتعرض لحادث مروري، هنا تتم إجراءات المرور، لكن أين حق صاحب السيارة؟ في هذه النقطة النظام يعالج الأمر ويعطي المواطن حقه.
وأضاف: سيكون هناك سرعة في الإنجاز والقضاة سيتحولون من مجتهدين الى مطبقين للنظام، والمحاميين دورهم مراقبة التطبيق وقد يطلبون الاستئناف.
762 مادة
وأكد الملا أن النظام صدر في 762 مادة في 150 صفحة تقريبا شملت أغلب التعاملات المدنية بين الناس بغض النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم، وهو نظام مدروس بعناية فائقة لينضم إلى المنظومة القضائية المتكاملة الموجودة بالدول المتطورة حيث حد الكثير من الاجتهادات القضائية ورسم خارطة الطريق للتقاضي والتعامل بين الناس بشكل عادل دون تفضيل أحد على آخر.
معاملات يعالجها النظام
وأشار الملا إلى قضايا ومعاملات يعالجها النظام تحدث بين الناس بشكل يومي وليس لديها أحكام ثابتة لدى القضاء مثل : مسائل البيوع والشراء والقروض والهبات والإيجار وأنواع العقود والديون والقروض والوكالات وعقود المضاربة والمقاولة والكفالات والتأمين وحقوق الملكية والإرث والوصية وحقوق الجار والانتفاع والارتفاق.
وتابع: نص النظام على قواعد فقهية وشرعية بمواد مستقلة ملزمة للقضاء الأخذ بها، كما سينجز القضايا بشكل سريع من خلال جلسة واحدة أو جلستين، وبالتالي فإن نظام المعاملات المدينة يغلق باب الاجتهادات والتفسيرات والتفاوت في الأحكام.
ثلاثة أقسام
يتكون النظام من تمهيد وثلاثة أقسام، ويقدم التمهيد نظرية متكاملة عن أهلية الشخص، وعن الحق والعقار والمنقول، ونظرية الموطن.
ووفقًا للمعلومات، يتعلق القسم الأول من النظام بالالتزامات والحقوق الشخصية، وعلاقات الناس فيما بينهم؛ إذ اشتمل على أمور، منها مصادر هذه الحقوق؛ إذ قُررت في النظام خمسة مصادر للحقوق، هي (العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الإثراء بلا سبب، القانون أو النظام).
ونص النظام على التعويض عن الضرر؛ إذ تم تنظيمه، وإيجاد المعايير وكيفية التقدير. ونص على التعويض عن الضرر الأدبي.
وخُصص القسم الثاني من النظام للعقود المسماة، وهي 18 عقداً من العقود المعروفة، وتضمن أحكاماً تُحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه.
وخُصص القسم الثالث للحقوق العينية الأصلية؛ إذ يُنظم النظام الحقوق العينية الأصلية، وبُينت فيه المسائل الخاصة بالملكية، وكيف تدار الملكية الشائعة، إضافة إلى تفصيل ما يتعلق بالانتفاع “صكوك الانتفاع”، وغيرها.
ونظام المعاملات المدنية هو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدوراً التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.
ويتوقع أن تنشر جريدة أم القرى؛ في وقت لاحق، القواعد المنظمة لنظام المعاملات المدنية ليصبح قانوناً ساريا في السعودية.
