تتجه وزارة العدل حاليا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لحصر القضايا الأكثر شيوعاً في قطاعي التجارة والنقل، لتنظيم عقودها عبر «عقد موحد» على غرار عقود «إيجار»، بحيث تكون موثقة وتمتلك ذات الحجية القانونية والقوة التنفيذية، وهو ما يعني أن البت فيها «حال المنازعة» يكون من خلال محاكم التنفيذ.
فيما يقتضي المشروع الذي ما زال في مرحلة الحصر، حصر تلك النزاعات الناشئة، من خلال العمل على أن تكون العقود الناتجة عن تلك العلاقة موثقة وفق إجراءات تحفظ حقوق الطرفين، من خلال عقد موحد كما لو كان حكماً قضائياً، مع حفظ الضمانات للطرف الآخر، بما في ذلك الالتزامات والإقرارات التي تكون من طرف آخر التي تكون موثقة، بحيث يكون ذلها ذات الحجية القانونية والقوة التنفيذية القائمة في عقود إيجار.
اختصار وقت التقاضي
من جهة أخرى كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال مشاركته في ملتقى التحول الوطني، أن 99% من قضايا نزاع الإيجارات كان يحكم فيها بعد مضي عامين كمعدل طبيعي، رغم أن القضية محسومة سلفاً لصالح المدعي باعتبار وجود عدد من الإجراءات التي لا بد أن تتبع.
وأضاف الدكتور الصمعاني أنه وبعد استحداث منصة إيجار، فإن من يتمسك بظاهر العقد وكان العقد موثقاً ومسجل من خلال منصة إيجار، فإنه ينفذ له من خلال محاكم التنفيذ في غضون أيام، ومن يدعي الأصل له الحق في رفع الدعوى، وغالباً لا يحصل مثل ذلك لأن ليس لديه الأدلة اللازمة لإقامة الدعوى، لافتاً إلى أن ذلك وفر على الطرفين وعلى المنظومة عند التقاضي، وساعد في عملية الاستثمار لأن الضمان أصبح أعلى وأوثق.
يذكر أن خدمة توثيق عقود «إيجار» كانت قد انطلقت في 12 فبراير 2019، التي تهدف إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وتوفير عقد إيجار سكني موحد واعتباره سنداً تنفيذياً، وتوفير أدوات تحقق متطورة تحد من إبرام العقود الوهمية وغير النظامية، وتوثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف «المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري».
فيما يقتضي المشروع الذي ما زال في مرحلة الحصر، حصر تلك النزاعات الناشئة، من خلال العمل على أن تكون العقود الناتجة عن تلك العلاقة موثقة وفق إجراءات تحفظ حقوق الطرفين، من خلال عقد موحد كما لو كان حكماً قضائياً، مع حفظ الضمانات للطرف الآخر، بما في ذلك الالتزامات والإقرارات التي تكون من طرف آخر التي تكون موثقة، بحيث يكون ذلها ذات الحجية القانونية والقوة التنفيذية القائمة في عقود إيجار.
اختصار وقت التقاضي
من جهة أخرى كشف وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلال مشاركته في ملتقى التحول الوطني، أن 99% من قضايا نزاع الإيجارات كان يحكم فيها بعد مضي عامين كمعدل طبيعي، رغم أن القضية محسومة سلفاً لصالح المدعي باعتبار وجود عدد من الإجراءات التي لا بد أن تتبع.
وأضاف الدكتور الصمعاني أنه وبعد استحداث منصة إيجار، فإن من يتمسك بظاهر العقد وكان العقد موثقاً ومسجل من خلال منصة إيجار، فإنه ينفذ له من خلال محاكم التنفيذ في غضون أيام، ومن يدعي الأصل له الحق في رفع الدعوى، وغالباً لا يحصل مثل ذلك لأن ليس لديه الأدلة اللازمة لإقامة الدعوى، لافتاً إلى أن ذلك وفر على الطرفين وعلى المنظومة عند التقاضي، وساعد في عملية الاستثمار لأن الضمان أصبح أعلى وأوثق.
يذكر أن خدمة توثيق عقود «إيجار» كانت قد انطلقت في 12 فبراير 2019، التي تهدف إلى تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وتوفير عقد إيجار سكني موحد واعتباره سنداً تنفيذياً، وتوفير أدوات تحقق متطورة تحد من إبرام العقود الوهمية وغير النظامية، وتوثيق عقود الإيجار وحفظ حقوق جميع الأطراف «المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري».
