حصر البنك المركزي مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل على منشآت التحصيل، الحاصلة على ترخيص من قبل البنك المركزي، حيث أصدر البنك المركزي السعودي مؤخرًا، قرارًا بحصرها على المنشآت المرخصة بالتحصيل.
قرار البنك المركزي الذي يجري العمل بمقتضاه اعتبارًا من مطلع 2024م، يأتي انطلاقًا من صلاحيات «البنك» في مراقبة البنوك وشركات التمويل، وما يقتضيه الدور الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل الديون جهات التمويل، وعلى النحو الذي يكفل الاستقرار ويحقق الحماية للمتعاملين.
خروج السماسرة
وبمقتضى القرار، فإن العديد من «قطاعات السمسرة» ستخرج من الخدمة ما لم تستوفِ الشروط والتعليمات التي يقرها البنك وتتحصل على الترخيص اللازم الذي يؤهلها لمزاولة مهنة «تحصيل الديون».
توجيه البنك يأتي متناغمًا مع ما كان أعلنه في 2020م، بشأن صدورِ قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، فيما يأتي إصدار القواعد ضمن جهود البنك في دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور البنك في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي.
فيما حددت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بمليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بعشرة ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع السوق.
أهداف القرار:
ـ جذب شريحة جديدة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
ـ العمل تحت إشراف ورقابة بما يضمن الكفاءة.
ـ تحقيق أمن المعلومات.
- حوكمة الشركات.
- إدارة المخاطر.
قرار البنك المركزي الذي يجري العمل بمقتضاه اعتبارًا من مطلع 2024م، يأتي انطلاقًا من صلاحيات «البنك» في مراقبة البنوك وشركات التمويل، وما يقتضيه الدور الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل الديون جهات التمويل، وعلى النحو الذي يكفل الاستقرار ويحقق الحماية للمتعاملين.
خروج السماسرة
وبمقتضى القرار، فإن العديد من «قطاعات السمسرة» ستخرج من الخدمة ما لم تستوفِ الشروط والتعليمات التي يقرها البنك وتتحصل على الترخيص اللازم الذي يؤهلها لمزاولة مهنة «تحصيل الديون».
توجيه البنك يأتي متناغمًا مع ما كان أعلنه في 2020م، بشأن صدورِ قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، فيما يأتي إصدار القواعد ضمن جهود البنك في دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور البنك في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي.
فيما حددت قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية بمليوني ريال، وللشركات التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل بعشرة ملايين ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقًا لأوضاع السوق.
أهداف القرار:
ـ جذب شريحة جديدة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
ـ العمل تحت إشراف ورقابة بما يضمن الكفاءة.
ـ تحقيق أمن المعلومات.
- حوكمة الشركات.
- إدارة المخاطر.
