لا صوت يعلو هذه الأيام على صوت اختبار الرخصة المهنية، حيث سادت حالة من الاستياء والتذمر الشديدين بين المعلمين والمعلمات، وقد ظهر ذلك بوضوح في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وأطلقوا فيه هاشتاقا بعنوان «الرخصة المهنية» تصدر الترند بسرعة البرق، استنكروا فيه أسئلة الاختبار وانتقدوا كذلك واضعي الاختبار والمشرفين عليه، وأجمع أغلبيتهم على أن الأسئلة كانت شبه تعجيزية وبعيدة عن المنطق والموضوعية، بل إن بعضا منهم عبر عنها بأنها أصلا غير تربوية. سؤالي هنا لهيئة تقويم التعليم والتدريب: ما الهدف من إقامة اختبار الرخصة المهنية؟ حيث إن إيضاح الهدف لأي مشروع عام، يدخل في خدمة عامة الناس، هو بإيضاح أدبياته المعبرة عنه والمحددة لأهدافه، للتأكد والتيقن من الخير الكثير الذي سينتج عنه للمعلمين والمعلمات، الذي سينعكس على أجيالنا الذين يستهدف المشروع خدمتهم وبالتالي تقييم أداء المشروع على أساسه. يبدو لي ومن خلال مروري للتعليقات وقراءتي لأسئلة الاختبار التربوي العام أجد أن الهدف من الاختبار هو المعلومة فحصول المعلم والمعلمة على المعلومة هو مربط الفرس والهدف من الاختبار.
حيث تكون المعلومة هي المهمة والمقدسة، ولذلك فحفظها وترديدها للتأكد من ذلك، هو الهدف والمسعى من وراء الاختبار ومصداق ذلك هو كثرة المدربين والمدربات الذين يسوقون لأنفسهم بتقديم دورات الرخصة وبمبالغ مالية عالية، والاستعانة بأسئلة التجميعات هو الطاغي على المشهد. وبناء عليه أجد أن هيئة التقويم تخطط ومن خلال الاختبار كهدف هو غرس نظريات تربوية في رؤوس معلميها ومعلماتها ولذلك نجد أنها تركز في أسئلتها على أهمية حفظ نماذج التدريس من قبيل: بوسنر، بارمان، مكارثي، بيجر، كارين، دانيال، غريفورك، ونظرية جشطلت في التعلم وغيرها .... أليس ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال لمعلم عاش في الميدان التربوي 25 عاما يريد أن يحصل على شهادة خبير ولكنه لن يحصل عليها ما دام أنه لم يحفظ عشرات الأسماء والنظريات التربوية!
إذن الحفظ والترديد هو المنهج المتبع في اختبار الرخصة المهنية ولذلك ففي اختبارات الرخصة، تكون العقول التي لديها القدرة على الحفظ والاسترجاع، هي الناجحة والمتميزة. أما وزارة التعليم فنجد أن تسير بطريقة مغايرة عن هيئة التقويم فهدفها الرئيس في فلسفتها التعليمية هو تجنب التلقين والحفظ وترديد المعلومة وجعل المعلومة وسيلة لتحريك العقل وتدريبه على التفكير، لا غاية لتثبيته عندها وربطه بها.
هذه الازدواجية بين وزارة التعليم وهيئة التقويم تظهر بوضوح في الاختبار البعيد عن الواقع والتطبيق والممارسة في الميدان التربوي والتوغل في مصطلحات تربوية جاءت من سنة الأربعينيات والخمسينيات الميلادية نعم، المهارات العملية تقوم على المعرفة النظرية لكنها لا تعتمد عليها ناهيك أن ليست كل النظريات تستحق منا الدراسة والحفظ السؤال: هل بهذا المنهج الذي عفا عليه الزمن وترديد أسماء ونظريات سيخلق منا مجتمعات ديناميكية حية ومنفتحة مبدعة ومنافسة في السوق العالمي؟
ثانيا، أليست هيئة التقويم مسؤولة عن تدريب المعلمين والمعلمات لماذا لا تدربهم على منهج معتمد من قبل الوزارة ثم تختبرهم فيه؟ ثالثا، نريد إيضاحا من وزارة التعليم وهيئة التقويم عن درجات الاختبار للمعلمين والمعلمات ومتوسط درجاتهم أعتقد أن هذا يعد من حقوق المعلمين والمعلمات، الذي يندرج فيه على حق الحصول على المعلومة؟
رابعا، لماذا لا نجد لأساتذة الجامعات في وزارة التعليم اختبارات للرخصة المهنية هل لأنهم متمكنون في حفظ المعلومات والنظريات وبالتالي يصعب اختبارهم؟
خامسا: لماذا لا يؤخذ رأي المعلم في الاختبار؟ لماذا لا يوزع استبيان رقمي للمعلمين والمعلمات بحيث يتم سؤالهم عن الاختبار؟
أخيرا أقول: يجب على هيئة التقويم ووزارة التعليم إعادة النظر في اختبار الرخصة بشكل تحليلي وإشراك المعلمين في تحليله.
حيث تكون المعلومة هي المهمة والمقدسة، ولذلك فحفظها وترديدها للتأكد من ذلك، هو الهدف والمسعى من وراء الاختبار ومصداق ذلك هو كثرة المدربين والمدربات الذين يسوقون لأنفسهم بتقديم دورات الرخصة وبمبالغ مالية عالية، والاستعانة بأسئلة التجميعات هو الطاغي على المشهد. وبناء عليه أجد أن هيئة التقويم تخطط ومن خلال الاختبار كهدف هو غرس نظريات تربوية في رؤوس معلميها ومعلماتها ولذلك نجد أنها تركز في أسئلتها على أهمية حفظ نماذج التدريس من قبيل: بوسنر، بارمان، مكارثي، بيجر، كارين، دانيال، غريفورك، ونظرية جشطلت في التعلم وغيرها .... أليس ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال لمعلم عاش في الميدان التربوي 25 عاما يريد أن يحصل على شهادة خبير ولكنه لن يحصل عليها ما دام أنه لم يحفظ عشرات الأسماء والنظريات التربوية!
إذن الحفظ والترديد هو المنهج المتبع في اختبار الرخصة المهنية ولذلك ففي اختبارات الرخصة، تكون العقول التي لديها القدرة على الحفظ والاسترجاع، هي الناجحة والمتميزة. أما وزارة التعليم فنجد أن تسير بطريقة مغايرة عن هيئة التقويم فهدفها الرئيس في فلسفتها التعليمية هو تجنب التلقين والحفظ وترديد المعلومة وجعل المعلومة وسيلة لتحريك العقل وتدريبه على التفكير، لا غاية لتثبيته عندها وربطه بها.
هذه الازدواجية بين وزارة التعليم وهيئة التقويم تظهر بوضوح في الاختبار البعيد عن الواقع والتطبيق والممارسة في الميدان التربوي والتوغل في مصطلحات تربوية جاءت من سنة الأربعينيات والخمسينيات الميلادية نعم، المهارات العملية تقوم على المعرفة النظرية لكنها لا تعتمد عليها ناهيك أن ليست كل النظريات تستحق منا الدراسة والحفظ السؤال: هل بهذا المنهج الذي عفا عليه الزمن وترديد أسماء ونظريات سيخلق منا مجتمعات ديناميكية حية ومنفتحة مبدعة ومنافسة في السوق العالمي؟
ثانيا، أليست هيئة التقويم مسؤولة عن تدريب المعلمين والمعلمات لماذا لا تدربهم على منهج معتمد من قبل الوزارة ثم تختبرهم فيه؟ ثالثا، نريد إيضاحا من وزارة التعليم وهيئة التقويم عن درجات الاختبار للمعلمين والمعلمات ومتوسط درجاتهم أعتقد أن هذا يعد من حقوق المعلمين والمعلمات، الذي يندرج فيه على حق الحصول على المعلومة؟
رابعا، لماذا لا نجد لأساتذة الجامعات في وزارة التعليم اختبارات للرخصة المهنية هل لأنهم متمكنون في حفظ المعلومات والنظريات وبالتالي يصعب اختبارهم؟
خامسا: لماذا لا يؤخذ رأي المعلم في الاختبار؟ لماذا لا يوزع استبيان رقمي للمعلمين والمعلمات بحيث يتم سؤالهم عن الاختبار؟
أخيرا أقول: يجب على هيئة التقويم ووزارة التعليم إعادة النظر في اختبار الرخصة بشكل تحليلي وإشراك المعلمين في تحليله.
