حددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وجود خبرة عملية لمدة سنة في مكاتب المحاسبة والمراجعة في الجهات الحكومية أو الشركات المساهمة لمن يرغب في الحصول على ترخيص محاسب، ووضعت الهيئة السعودية للمراجعين عددًا من الاشتراطات للحصول على رخصة محاسب تضمنت وجود شهادة جامعية، وعضوية مهنية في الهيئة.

وأكدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن مهنة خدمات المحاسبة، ينحصر نطاق عملها في كل ما له علاقة بإثبات وقياس وتسجيل المعلومات المالية، والقيام بكل ما يلزم لإعداد التقارير بأنواعها سواءً للأغراض الداخلية للمنشأة أو للأغراض الخارجية، وإعداد الموازنات التخطيطية، وتصميم أنظمة الرقابة المالية، فيما لا يشمل نطاق المهنة تقديم خدمات المراجعة أو خدمات التأكيدات الأخرى ذات العلاقة التي تنظمها معايير المراجعة أو خدمات الزكاة والضرائب، جاء ذلك في القواعد المنظمة التي أصدرتها الهيئة حديثًا.

اشتراطات الترخيص

واشترطت الهيئة لطالبي الترخيص وفقًا لما جاء في القواعد المنظمة، بأن يكون المتفرغ لمزاولة المهنة سعودي الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، شريطة أن يكون طلب الترخيص مستكملًا لـ 21 ساعة في المحاسبة، وأن يكون مسجلًا في العضوية المهنية في الهيئة، على أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في أعمال المحاسبة والمراجعة أو في أحد مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة أو في الجهات الحكومية، أو الشركات المساهمة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار 3 سنوات.

متابعة الهيئة

وألزمت الهيئة بحسب القواعد، المرخص بتزويد الهيئة سنويًا خلال فترة لا تزيد على 120 يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، أو كلما لزم الأمر، بأي معلومات وبيانات تمكن الهيئة من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المرخص له أو الشركة التي يزاول العمل المهني من خلالها، وطبيعتها ومدى التزام المكتب أو الشركة بأحكام هذه القواعد وبقواعد المهنة وسلوكها وآدابها ومعايير المحاسبة، وأسماء المنشآت التي يتولى تقديم خدمات المحاسبة لها.

التوقف عن المزاولة

وتشير القواعد المنظمة للمهنة، بأنه في حال توقف المرخص عن مزاولة المهنة أو في حال إيقافه بشكل نهائي، أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، اتخاذ جملة من الإجراءات ومنها، حصر العمليات المعلقة لدى مكتبه، وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة على المكتب، وتعيين مرخص له بمزاولة المهنة أو محاسب قانوني يتولى تصفية جميع العمليات القائمة في تاريخ التوقيف وتصفية حقوق العاملين والالتزامات وأي حقوق أخرى، وتحديد المقابل المالي المستحق لها وللمرخص المعين نظير هذا العمل.