وكان العام 2023، قد حفِل بعدد من من التطورات الإيجابية في قطاع التأمين أهمها، إنشاء هيئة للتأمين ، وبدء بتطبيق المعيارين الدوليين 17 و 9 في قطاع التأمين، وسريان إلزامية وجود تأمين سار على المركبات خلال شهر أكتوبر، والإعلان عن إطلاق التأمين الصحي بعد شهرين من الآن.
خطوات كان لها أثرها في نتائج شركات التأمين، مع زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.64% في 2023 ،وفي المقابل ارتفعت مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.38% في 2023، مع استهداف مساهمته إلى 2.4% خلال عام 2025 وهو ما إقترب جدًا قطاع التأمين من تحقيقه قبل 2025 . و تستهدف رؤية المملكة 2030 بزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.3% ، وهو ما يتوقع ان تصل إليه قبل حلول 2030.