في حادثة مأساوية ليست جديدة من نوعها، نشرت وسائل الإعلام قبل أمس الأحد خبرًا عن وفاة طفل بعد تعرضه للاختناق في حافلة مدرسية بحي الشويكة بالقطيف. الطفل «حسن» الذي يبلغ عمره خمس سنوات، توفي بعد نسيانه داخل حافلة كانت تقله ذهابًا وإيابًا إلى مدرسة رياض الأطفال، وأكرر مرة أخرى أن حادثة «طفل القطيف» ليست الأولى ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة أيضًا إذا استمر الحال على ما هو عليه.. وبالرغم من أن هذه الحادثة كارثية بكل تفاصيلها، إلا أنني لم أكن في حالة تعجب واستغراب، وأنا أنظر للمشهد على طريقة «إذا عُرف السبب بطُل العجب»، فلا غرابة ولا ذهول أن يستمر مسلسل حوادث الدهس أو الاختناقات داخل الحافلات المدرسية في ظل غياب الرقابة والإشراف على أنظمة الأمن والسلامة المرورية، وكذلك عدم الاكتراث من قبل بعض سائقي تلك الحافلات بالأنظمة والقوانين المرورية وأرواح الطلبة والطالبات، وهذا الأمر في واقعه ليس منحصرًا على مدارس التعليم الحكومي بل تشاركهم أيضًا المدارس الخاصة الأهلية والعالمية، ومما يؤسى له، أنه لم يصدر إلى الآن من قبل وزارة التعليم قوانين واضحة وصريحة وملزمة، وإجراءات محددة ومناسبة للحد من بانوراما حوادث الحافلات ومحاسبة كل من يتهاون بحياة الأطفال. إنني أتساءل: ما مدى جدية المسؤولين في البحث عن الحلول العملية في مواجهة هذه القضية؟ ما هو رأي القانون، ومجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان ومجلس شؤون الأسرة والجهات الحقوقية الأخرى؟
حقيقةَ أقولها بكل صراحة: لقد سئمنا من التصريحات المتكررة والبيانات التي تصدر من وزارة التعليم والتي تشدد فيه على المسؤولية المباشرة للمدارس من معلمين وإداريين في توفير أقصى درجات الأمن والسلامة داخل مدارسهم، لقد مللنا من تصريحات الدفاع عن الطفولة وحمايتها، ولم نشهد على أرض الواقع أي تطبيق!!
وهنا أطالب وزارة التعليم بتوفير وظيفة باسم «مشرف حافلة» أو أنها تسند للمعلم أو الإداري في المدرسة بحيث يعطى له بدل مالي مقابل عمله الإضافي. من الأهمية بمكان ضرورة توفير مشرفين ومشرفات للطلبة من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي وإخضاعهم لدورات تدريبية سريعة ومكثفة على كيفية التعامل مع الطلاب والطالبات في الصعود والهبوط من الحافلة المدرسية وتوصيلهم إلى المنطقة الآمنة لتعزيز السلامة وحماية أرواحهم من مخاطر حوادث الدهس القاتلة.
فليس من المعقول ترك أبنائنا وبناتنا بمعية سائقي الحافلات من دون وجود مشرف أو مشرفة، فالسائق وظيفته فقط القيادة واحترام الأنظمة المرورية أما المشرف فوظيفته متابعة الطلبة لحظة دخولهم وخروجهم من الباص، وكذلك التأكد التام من خلو الباص من وجود طلبة وطالبات في الحضور والانصراف.
ما أود قوله هنا عندما نتحدث عن حقوق الطفل وتحديدًا حق الطفل في الحياة فنحن نتحدث أولًا عن البيئة القانونية والإدارية التي تضمن الحقوق الأساسية للطفل واعتبار المصالح الفضلى له، فنجد أن المملكة صادقت منذ أكثر من عقدين على اتفاقية حقوق الطفل، وقد أولت اهتمامًا بالغًا في تشريعاتها، وكذلك نص قانون حماية الطفل من الإيذاء في لائحته التنفيذية في المادة الثانية على حماية الطفل من كل أشكال الإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة ومن ضمنها المدرسة.
وختامًا أقول: إن الخطوات الحاسمة في هذه المسألة مرهونة بتطبيق وزارة التعليم لقوانين حقوق الطفل واتخاذ تدابير وإجراءات إدارية وتشريعية فهي المحك الحقيقي والاختبار الفعلي للحد من حوادث الدهس والاختناقات.
حقيقةَ أقولها بكل صراحة: لقد سئمنا من التصريحات المتكررة والبيانات التي تصدر من وزارة التعليم والتي تشدد فيه على المسؤولية المباشرة للمدارس من معلمين وإداريين في توفير أقصى درجات الأمن والسلامة داخل مدارسهم، لقد مللنا من تصريحات الدفاع عن الطفولة وحمايتها، ولم نشهد على أرض الواقع أي تطبيق!!
وهنا أطالب وزارة التعليم بتوفير وظيفة باسم «مشرف حافلة» أو أنها تسند للمعلم أو الإداري في المدرسة بحيث يعطى له بدل مالي مقابل عمله الإضافي. من الأهمية بمكان ضرورة توفير مشرفين ومشرفات للطلبة من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي وإخضاعهم لدورات تدريبية سريعة ومكثفة على كيفية التعامل مع الطلاب والطالبات في الصعود والهبوط من الحافلة المدرسية وتوصيلهم إلى المنطقة الآمنة لتعزيز السلامة وحماية أرواحهم من مخاطر حوادث الدهس القاتلة.
فليس من المعقول ترك أبنائنا وبناتنا بمعية سائقي الحافلات من دون وجود مشرف أو مشرفة، فالسائق وظيفته فقط القيادة واحترام الأنظمة المرورية أما المشرف فوظيفته متابعة الطلبة لحظة دخولهم وخروجهم من الباص، وكذلك التأكد التام من خلو الباص من وجود طلبة وطالبات في الحضور والانصراف.
ما أود قوله هنا عندما نتحدث عن حقوق الطفل وتحديدًا حق الطفل في الحياة فنحن نتحدث أولًا عن البيئة القانونية والإدارية التي تضمن الحقوق الأساسية للطفل واعتبار المصالح الفضلى له، فنجد أن المملكة صادقت منذ أكثر من عقدين على اتفاقية حقوق الطفل، وقد أولت اهتمامًا بالغًا في تشريعاتها، وكذلك نص قانون حماية الطفل من الإيذاء في لائحته التنفيذية في المادة الثانية على حماية الطفل من كل أشكال الإهمال التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة ومن ضمنها المدرسة.
وختامًا أقول: إن الخطوات الحاسمة في هذه المسألة مرهونة بتطبيق وزارة التعليم لقوانين حقوق الطفل واتخاذ تدابير وإجراءات إدارية وتشريعية فهي المحك الحقيقي والاختبار الفعلي للحد من حوادث الدهس والاختناقات.
