يعتزم القادة الأمريكيون وحلفاؤهم، الرد إذا سعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى تصعيد طريقه للخروج من الوضع السيئ، في ساحات القتال في أوكرانيا، وتنفيذ التهديدات المتجددة بضم الأراضي أو حتى استخدام الأسلحة النووية، وذلك من خلال محاولة مضاعفة التكتيكات نفسها، التي ساعدت في وضع روسيا في زاوية في أوكرانيا، وأوضح قادة الولايات المتحدة وأوروبا، بأنهم سيقومون بالمزيد من العقوبات المالية والعزلة الدولية لروسيا، والمزيد من الأسلحة وغيرها من الدعم لأوكرانيا.
اضطراب المال والطاقة
بينما يرى محللون بأن الضغط والعزلة على بوتين لن يكون سهلاً، فلقد كان من الصعب بما يكفي الاستمرار في المسار الحالي لإقناع العشرات من الحلفاء، بالالتزام بالعقوبات والعزلة لبوتين، وإقناع الدول الأكثر تناقضًا بالانضمام.
كما جعلت الاضطرابات المالية العالمية والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، الشتاء القادم قاسياً بالنسبة للبلدان التي اعتمدت على روسيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
وليس هناك ما يشير إلى أن مسؤولي الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، يطابقون تهديدات بوتين النووية المتجددة بنفس الضربة النووية، والتي قد ترفع في حد ذاتها مخاطر تصعيد الصراع إلى مستوى لا يمكن تصوره.
حتى لو كان على بوتين التصرف بناءً على تهديده النووي، فإن الرئيس جو بايدن وآخرون يشيرون، دون تفاصيل، إلى مقياس تصاعدي للردود المدروسة بعناية، بناءً على المدى الذي تذهب إليه روسيا.
تصريحات بايدن
وذكر بايدن في إحدى المقابلات عن التهديد الروسي «سيصبحون منبوذين في العالم أكثر مما كانوا عليه في أي وقت مضى».
وأضاف في الجانب النووي: «ما سيفعلونه سيحدد الرد الذي سيحدث»، مضيفًا أن ردود الولايات المتحدة في هذه الحالة ستكون «تبعية».
وقالت روز جوتيمولر، نائبة الأمين العام السابقة لحلف الناتو: «لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوة تصعيدية» في حالة حدوث تفجير نووي محدود لمرة واحدة من قبل روسيا، بهدف محاولة تخويف أوكرانيا وداعميها، و«بالتأكيد، لن ترد بأسلحة نووية».
تعهد بوتين هذا الأسبوع باستخدام «جميع الوسائل المتاحة» لدرء أي تحديات، مع تحرك روسيا للمطالبة بمزيد من الأراضي الأوكرانية، على الرغم من الخسائر الفادحة في ساحة المعركة للقوات الأوكرانية المسلحة بحلف شمال الأطلسي، في حال أخطأ الناتو النقطة، وحددت شخصية سياسية روسية بارزة أخرى في اليوم التالي تتضمن أسلحة نووية.
كما حشد بوتين المقاتلين الروس للانخراط في غزو أوكرانيا الذي دام سبعة أشهر، وأعلن عن تصويت في أجزاء من أوكرانيا يقول الغرب إنها تهدف إلى توفير غطاء سياسي، لاستيعاب تلك المناطق بشكل غير قانوني في روسيا.
عقوبات جديدة
ويقول مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن عقوبات جديدة قيد الإعداد ردًا على تحركات بوتين الأخيرة.
وتعهد المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هذا الأسبوع، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لكن الإعلانات السياسية هي الجزء السهل. ليس من الواضح نوع الإجراءات التي يمكن الاتفاق عليها، حيث إن العقوبات المالية ضد روسيا تتسبب أيضًا بشكل متزايد في إلحاق الضرر بالاقتصادات الأوروبية الأخرى، التي تثقلها أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي المرتفعة والتضخم المتصاعد.
وقادت المجر مقاومة للعقوبات التي قد تضر بإمداداتها من روسيا، لكنها ليست وحدها في التردد.
قد تأتي العقوبات الجديدة فقط بعد الكثير من الجدل والقلق، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في الأسابيع المقبلة، ربما فقط بعد أن أجرت روسيا استفتاءاتها.
وتم الإعلان عن الجولة الأخيرة من العقوبات على الغزو الروسي لأوكرانيا في 4 مايو، لكن تم الاتفاق عليها بعد أربعة أسابيع فقط، بسبب مخاوف بشأن الدول الأعضاء المنقسمة على النفط، وبدلاً من فرض مجموعة جديدة من العقوبات، تم إغلاق حزمة «الصيانة والمواءمة» في يوليو، معظمها لسد الثغرات بشأن الإجراءات المتفق عليها بالفعل.
بعد أن ضغط عليه الصحفيون في نيويورك، للحصول على تفاصيل حول ما قد يحدث، قال بوريل إن العقوبات ستستهدف «مجالات جديدة من الاقتصاد الروسي، خاصة - إذا كان بإمكاني أن أكون أكثر واقعية - المجالات التكنولوجية».
دعم الحرب
وذكرت أورسولا فون دير لاين، التي ترأس الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - المفوضية الأوروبية - المسؤولة عن وضع معظم العقوبات، نحن على استعداد لفرض تكاليف اقتصادية إضافية، على روسيا وعلى الأفراد والكيانات داخل وخارج روسيا، الذين يدعمون «الحرب»، سياسياً أو اقتصادياً. بالإضافة إلى أننا سنقترح ضوابط تصدير إضافية، على التكنولوجيا المدنية مع انتقال روسيا إلى اقتصاد حرب كامل.
وبخلاف العقوبات الاقتصادية، فرض الاتحاد الأوروبي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، تجميد أصول وحظر سفر على أكثر من 1200 روسي، بمن فيهم بوتين، وزير الخارجية الروسي ومسؤولون كبار آخرون. وعسكريا، قال الأمين العام ينس ستولتنبرج هذا الشهر، إن الناتو يعمل مع صناعة الدفاع لاستكشاف طرق لتعزيز إنتاج الأسلحة، لتلبية احتياجات أوكرانيا بشكل أفضل وتجديد ترسانات الحلفاء، الذين قدموا الأسلحة وأنظمة الدفاع.
وقال لوكالة أسوشيتيد برس: «لقد رأينا أنه خلال أزمة فيروس كورونا، كانت الصناعة قادرة على زيادة إنتاج اللقاحات، والآن نحتاج، إلى حد ما، إلى نفس النهج: تكثيف الإنتاج السريع للأسلحة والذخيرة». ومن حيث السياسة، تحافظ الولايات المتحدة على الغموض، حول كيفية ردها على أي استخدام للأسلحة النووية في الصراع. مثل هذا الاستخدام سيعيد العالم إلى حرب نووية للمرة الأولى، منذ أن أسقطت الولايات المتحدة قنابل على هيروشيما وناجازاكي في عام 1945، ويخاطر بالتصعيد على نطاق لم يشهده العالم من قبل.
لكن التعليقات العامة للمسؤولين الأمريكيين بشأن هذه المسألة هذا الشهر، تتماشى مع توقعات خبراء الأسلحة، بأن رد واشنطن سيكون تدريجيًا بناءً على خطورة استخدام روسيا النووي.
اضطراب المال والطاقة
بينما يرى محللون بأن الضغط والعزلة على بوتين لن يكون سهلاً، فلقد كان من الصعب بما يكفي الاستمرار في المسار الحالي لإقناع العشرات من الحلفاء، بالالتزام بالعقوبات والعزلة لبوتين، وإقناع الدول الأكثر تناقضًا بالانضمام.
كما جعلت الاضطرابات المالية العالمية والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، الشتاء القادم قاسياً بالنسبة للبلدان التي اعتمدت على روسيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
وليس هناك ما يشير إلى أن مسؤولي الولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، يطابقون تهديدات بوتين النووية المتجددة بنفس الضربة النووية، والتي قد ترفع في حد ذاتها مخاطر تصعيد الصراع إلى مستوى لا يمكن تصوره.
حتى لو كان على بوتين التصرف بناءً على تهديده النووي، فإن الرئيس جو بايدن وآخرون يشيرون، دون تفاصيل، إلى مقياس تصاعدي للردود المدروسة بعناية، بناءً على المدى الذي تذهب إليه روسيا.
تصريحات بايدن
وذكر بايدن في إحدى المقابلات عن التهديد الروسي «سيصبحون منبوذين في العالم أكثر مما كانوا عليه في أي وقت مضى».
وأضاف في الجانب النووي: «ما سيفعلونه سيحدد الرد الذي سيحدث»، مضيفًا أن ردود الولايات المتحدة في هذه الحالة ستكون «تبعية».
وقالت روز جوتيمولر، نائبة الأمين العام السابقة لحلف الناتو: «لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوة تصعيدية» في حالة حدوث تفجير نووي محدود لمرة واحدة من قبل روسيا، بهدف محاولة تخويف أوكرانيا وداعميها، و«بالتأكيد، لن ترد بأسلحة نووية».
تعهد بوتين هذا الأسبوع باستخدام «جميع الوسائل المتاحة» لدرء أي تحديات، مع تحرك روسيا للمطالبة بمزيد من الأراضي الأوكرانية، على الرغم من الخسائر الفادحة في ساحة المعركة للقوات الأوكرانية المسلحة بحلف شمال الأطلسي، في حال أخطأ الناتو النقطة، وحددت شخصية سياسية روسية بارزة أخرى في اليوم التالي تتضمن أسلحة نووية.
كما حشد بوتين المقاتلين الروس للانخراط في غزو أوكرانيا الذي دام سبعة أشهر، وأعلن عن تصويت في أجزاء من أوكرانيا يقول الغرب إنها تهدف إلى توفير غطاء سياسي، لاستيعاب تلك المناطق بشكل غير قانوني في روسيا.
عقوبات جديدة
ويقول مسؤولو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن عقوبات جديدة قيد الإعداد ردًا على تحركات بوتين الأخيرة.
وتعهد المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، هذا الأسبوع، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. لكن الإعلانات السياسية هي الجزء السهل. ليس من الواضح نوع الإجراءات التي يمكن الاتفاق عليها، حيث إن العقوبات المالية ضد روسيا تتسبب أيضًا بشكل متزايد في إلحاق الضرر بالاقتصادات الأوروبية الأخرى، التي تثقلها أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي المرتفعة والتضخم المتصاعد.
وقادت المجر مقاومة للعقوبات التي قد تضر بإمداداتها من روسيا، لكنها ليست وحدها في التردد.
قد تأتي العقوبات الجديدة فقط بعد الكثير من الجدل والقلق، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في الأسابيع المقبلة، ربما فقط بعد أن أجرت روسيا استفتاءاتها.
وتم الإعلان عن الجولة الأخيرة من العقوبات على الغزو الروسي لأوكرانيا في 4 مايو، لكن تم الاتفاق عليها بعد أربعة أسابيع فقط، بسبب مخاوف بشأن الدول الأعضاء المنقسمة على النفط، وبدلاً من فرض مجموعة جديدة من العقوبات، تم إغلاق حزمة «الصيانة والمواءمة» في يوليو، معظمها لسد الثغرات بشأن الإجراءات المتفق عليها بالفعل.
بعد أن ضغط عليه الصحفيون في نيويورك، للحصول على تفاصيل حول ما قد يحدث، قال بوريل إن العقوبات ستستهدف «مجالات جديدة من الاقتصاد الروسي، خاصة - إذا كان بإمكاني أن أكون أكثر واقعية - المجالات التكنولوجية».
دعم الحرب
وذكرت أورسولا فون دير لاين، التي ترأس الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي - المفوضية الأوروبية - المسؤولة عن وضع معظم العقوبات، نحن على استعداد لفرض تكاليف اقتصادية إضافية، على روسيا وعلى الأفراد والكيانات داخل وخارج روسيا، الذين يدعمون «الحرب»، سياسياً أو اقتصادياً. بالإضافة إلى أننا سنقترح ضوابط تصدير إضافية، على التكنولوجيا المدنية مع انتقال روسيا إلى اقتصاد حرب كامل.
وبخلاف العقوبات الاقتصادية، فرض الاتحاد الأوروبي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، تجميد أصول وحظر سفر على أكثر من 1200 روسي، بمن فيهم بوتين، وزير الخارجية الروسي ومسؤولون كبار آخرون. وعسكريا، قال الأمين العام ينس ستولتنبرج هذا الشهر، إن الناتو يعمل مع صناعة الدفاع لاستكشاف طرق لتعزيز إنتاج الأسلحة، لتلبية احتياجات أوكرانيا بشكل أفضل وتجديد ترسانات الحلفاء، الذين قدموا الأسلحة وأنظمة الدفاع.
وقال لوكالة أسوشيتيد برس: «لقد رأينا أنه خلال أزمة فيروس كورونا، كانت الصناعة قادرة على زيادة إنتاج اللقاحات، والآن نحتاج، إلى حد ما، إلى نفس النهج: تكثيف الإنتاج السريع للأسلحة والذخيرة». ومن حيث السياسة، تحافظ الولايات المتحدة على الغموض، حول كيفية ردها على أي استخدام للأسلحة النووية في الصراع. مثل هذا الاستخدام سيعيد العالم إلى حرب نووية للمرة الأولى، منذ أن أسقطت الولايات المتحدة قنابل على هيروشيما وناجازاكي في عام 1945، ويخاطر بالتصعيد على نطاق لم يشهده العالم من قبل.
لكن التعليقات العامة للمسؤولين الأمريكيين بشأن هذه المسألة هذا الشهر، تتماشى مع توقعات خبراء الأسلحة، بأن رد واشنطن سيكون تدريجيًا بناءً على خطورة استخدام روسيا النووي.
