سادت حالة من الاستياء والتذمر الشديدين بين مرتادي «تويتر» من المعلمين والمعلمات، بعد إعلان وزارة التعليم حركة النقل الخارجي المطور لعام 1443، والتي وصفها البعض بأنها غير عادلة ومنصفة. مغردون أطلقوا هاشتاقا بعنوان «حركة النقل الخارجي» تصدر الترند بسرعة البرق، استنكروا فيه طريقة تعاطي الوزارة مع حركة النقل، وطالبوها بالعدالة والإنصاف وإجراء عملية نقل إلحاقية أخرى. المشكلة تتمثل بكل بساطة أن هناك متقدمين من التخصص ذاته تم نقلهم رغم أن نقاطهم أقل وبفارق يصل لــــــ10 نقاط، بعضهم من حديثي التعيين، وقد تم نقلهم على الرغبة الأولى أو الثانية. وهناك متقدمون آخرون تم نقلهم، علما أن هناك عجزا في تخصصاتهم، وتخصصات أخرى تعاني من تكدس معلميها ومعلماتها مثل «التربية الإسلامية» ولم ينقل منها أحد في مخالفة صريحة للمادة السادسة التي تشير إلى أنه إذا كان القطاع الذي ينتسب له المعلم بحاجة لوجوده في الميدان، فلا يحق له النقل حتى لا يترتب على ذلك أي عجز في القطاع!
الأسبوع الماضي، تحدثت عن أهمية مشاركة الوزارات المختلفة في قرارات وزارة التعليم كونها مرتبطة بخطط الدولة الشاملة. وهنا أتساءل: هل وزارة التعليم وضعت استفتاء للمعلمين والمعلمات باعتبارهم المحور الأساس في العملية التعليمية تسألهم عن رأيهم في الفصول الدراسية الثلاثة كونهم في الميدان التعليمي؟ أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسة وهي شعور المعلم والمعلمة في التعليم بأن رأيه غير مهم! وبالتالي اختياره كذلك ليس مهما، وأن ليس لديه حق المشاركة في صناعة القرار الذي يرتبط به بشكل مباشر! فضلا عن اختياره المكان الذي يدرس فيه، ومصداق ذلك الشكاوى التي تناقلتها وسائل الإعلام لمجموعة من المتضررين، والذين وقفوا على أبواب وزارة التعليم مطالبين بإنصافهم في عملية النقل الخارجي. البعض الآخر لجأ لمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نعم أتفهم تماما أن الوزارة لديها المقدرة على اتخاذ القرار السليم الذي فيه المصلحة العامة لمعلميها ومعلماتها. وأعلم أن مشروعية الأنظمة والقرارات هي من مهمة المؤسسات التعليمية، ولكن ذلك لا يعني غياب المعلم والمعلمة عن حلبة النقاش والحوار، سواء حول سن أو تعديل نظام يمس المعلم بشكل مباشر، بل والأدهى والأمر عندما يرى المعلم عدم الاكتراث باختياره في النقل تارة وعدم العدالة في النقل تارة أخرى، وإلا هل يعقل أن معلمة مغتربة عن بيتها وتطالب بالنقل منذ 7 أعوام تنقل زميلتها في التخصص ذاته وهي تملك نقاطا أقل منها، ولو كان ابنها حينذاك في الأول الابتدائي الآن أصبح في الثاني متوسط، وأمه ما زالت مغتربة عنه، ولا أعلم هل سيذهب للجامعة وأمه تنتظر حلم النقل الخارجي!
أخيرا أطالب وزارة التعليم بما يلي:
1 – إجراء عملية نقل إلحاقية أخرى للمعلمين والمعلمات بأسرع ما يمكن آخذين في الاعتبار الأولوية في الاختيارات الرغبة الأولى أو الرغبة الثانية.
2- استطلاع آراء المعلمين والمعلمات حول الفصول الدراسية الثلاثة.
الأسبوع الماضي، تحدثت عن أهمية مشاركة الوزارات المختلفة في قرارات وزارة التعليم كونها مرتبطة بخطط الدولة الشاملة. وهنا أتساءل: هل وزارة التعليم وضعت استفتاء للمعلمين والمعلمات باعتبارهم المحور الأساس في العملية التعليمية تسألهم عن رأيهم في الفصول الدراسية الثلاثة كونهم في الميدان التعليمي؟ أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسة وهي شعور المعلم والمعلمة في التعليم بأن رأيه غير مهم! وبالتالي اختياره كذلك ليس مهما، وأن ليس لديه حق المشاركة في صناعة القرار الذي يرتبط به بشكل مباشر! فضلا عن اختياره المكان الذي يدرس فيه، ومصداق ذلك الشكاوى التي تناقلتها وسائل الإعلام لمجموعة من المتضررين، والذين وقفوا على أبواب وزارة التعليم مطالبين بإنصافهم في عملية النقل الخارجي. البعض الآخر لجأ لمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نعم أتفهم تماما أن الوزارة لديها المقدرة على اتخاذ القرار السليم الذي فيه المصلحة العامة لمعلميها ومعلماتها. وأعلم أن مشروعية الأنظمة والقرارات هي من مهمة المؤسسات التعليمية، ولكن ذلك لا يعني غياب المعلم والمعلمة عن حلبة النقاش والحوار، سواء حول سن أو تعديل نظام يمس المعلم بشكل مباشر، بل والأدهى والأمر عندما يرى المعلم عدم الاكتراث باختياره في النقل تارة وعدم العدالة في النقل تارة أخرى، وإلا هل يعقل أن معلمة مغتربة عن بيتها وتطالب بالنقل منذ 7 أعوام تنقل زميلتها في التخصص ذاته وهي تملك نقاطا أقل منها، ولو كان ابنها حينذاك في الأول الابتدائي الآن أصبح في الثاني متوسط، وأمه ما زالت مغتربة عنه، ولا أعلم هل سيذهب للجامعة وأمه تنتظر حلم النقل الخارجي!
أخيرا أطالب وزارة التعليم بما يلي:
1 – إجراء عملية نقل إلحاقية أخرى للمعلمين والمعلمات بأسرع ما يمكن آخذين في الاعتبار الأولوية في الاختيارات الرغبة الأولى أو الرغبة الثانية.
2- استطلاع آراء المعلمين والمعلمات حول الفصول الدراسية الثلاثة.
