صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن خطر الحرب النووية حقيقي، مشددا على أنه لا يمكن التقليل من شأن هذا الخطر.
وأضاف لافروف في تصريحات تلفزيونية أوردتها وكالة سبوتنك الروسية مساء اليوم الإثنين، أن موسكو تأمل ألا تسمح الدول الغربية بإرسال قوات حلف شمال الأطلس (الناتو) إلى أوكرانيا.
وقال لافروف في هذا الصدد: "آمل حقًا، أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بحرب عالمية ثالثة، إنهم في هذا السياق يفكرون في الاستفزازات المستمرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه، الذين يطالبون تقريبا بإدخال قوات الناتو لحماية الحكومة الأوكرانية. والجميع يقول دائمًا إننا سنعطي الأسلحة - والتي، بالطبع، تصب الوقود على النار - يريدون إجبار الأوكرانيين على قتال روسيا بهذه الأسلحة حتى آخر جندي أوكراني، لأجل أن يستمر هذا الصراع فترة أطول، لأجل أن تعاني منه روسيا أكثر فأكثر، كما يأملون".
وفي الوقت نفسه ، أشار لافروف إلى أن قادة الدول الغربية، التي تزود أوكرانيا بالسلاح، "يعلنون أن مسألة إرسال قوات الناتو مستبعدة، باستثناء بولندا".
وتابع لافروف قائلا إن معايير معاهدة سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا ستحددها الأوضاع في ساحة الحرب "كما هو الوضع في أي حالة يتم فيها استخدام القوات المسلحة، بالطبع، سينتهي كل شيء بمعاهدة. لكن معالم هذه المعاهدة ستتحدد بمرحلة الأعمال القتالية التي ستصبح فيها هذه المعاهدة حقيقة واقعة".
وأشار لافروف إلى أنه خلال المحادثات في اسطنبول، وافقت روسيا من الناحية المفاهيمية على مقترحات معاهدة السلام الأوكرانية الرئيسية: "وضع الحياد والضمانات الأمنية".
ومع ذلك، وفقًا لوزيرالخارجية الروسي، "ابتعدت كييف في النهاية عن هذا المفهوم. وجاء في وثيقة اسطنبول أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية أجنبية في أوكرانيا ولن تجرى أي مناورات بمشاركة القوات المسلحة الأجنبية، إلا بموافقة جميع الدول الضامنة لهذه المعاهدة، بما في ذلك روسيا، وقد تمت كتابتها بشكل مباشر. في النسخة التي قدموها لنا، بعد رد فعلنا الإيجابي، كانت: لا مناورات إلا بموافقة غالبية الدول الضامنة. هناك فرق؟ هذا ما يدور حوله النقاش. هذه هي الطريقة التي تصرفوا بها بشأن عدد من المقترحات الأخرى التي قدموها في اسطنبول".
يشار إلى أن مطلب الحياد وعدم انضمام أوكرانيا من بين مطالب روسيا لوقف الحرب. وتشمل المطالب الأخرى الأعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين ذاتيا شرق أوكرانيا واعتراف الأخيرة بان شبه جزيرة القرم أرض روسية، غير أن أوكرانيا أعلنت عدم التنازل عن أراضيها.
وأضاف لافروف في تصريحات تلفزيونية أوردتها وكالة سبوتنك الروسية مساء اليوم الإثنين، أن موسكو تأمل ألا تسمح الدول الغربية بإرسال قوات حلف شمال الأطلس (الناتو) إلى أوكرانيا.
وقال لافروف في هذا الصدد: "آمل حقًا، أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح بحرب عالمية ثالثة، إنهم في هذا السياق يفكرون في الاستفزازات المستمرة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفريقه، الذين يطالبون تقريبا بإدخال قوات الناتو لحماية الحكومة الأوكرانية. والجميع يقول دائمًا إننا سنعطي الأسلحة - والتي، بالطبع، تصب الوقود على النار - يريدون إجبار الأوكرانيين على قتال روسيا بهذه الأسلحة حتى آخر جندي أوكراني، لأجل أن يستمر هذا الصراع فترة أطول، لأجل أن تعاني منه روسيا أكثر فأكثر، كما يأملون".
وفي الوقت نفسه ، أشار لافروف إلى أن قادة الدول الغربية، التي تزود أوكرانيا بالسلاح، "يعلنون أن مسألة إرسال قوات الناتو مستبعدة، باستثناء بولندا".
وتابع لافروف قائلا إن معايير معاهدة سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا ستحددها الأوضاع في ساحة الحرب "كما هو الوضع في أي حالة يتم فيها استخدام القوات المسلحة، بالطبع، سينتهي كل شيء بمعاهدة. لكن معالم هذه المعاهدة ستتحدد بمرحلة الأعمال القتالية التي ستصبح فيها هذه المعاهدة حقيقة واقعة".
وأشار لافروف إلى أنه خلال المحادثات في اسطنبول، وافقت روسيا من الناحية المفاهيمية على مقترحات معاهدة السلام الأوكرانية الرئيسية: "وضع الحياد والضمانات الأمنية".
ومع ذلك، وفقًا لوزيرالخارجية الروسي، "ابتعدت كييف في النهاية عن هذا المفهوم. وجاء في وثيقة اسطنبول أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية أجنبية في أوكرانيا ولن تجرى أي مناورات بمشاركة القوات المسلحة الأجنبية، إلا بموافقة جميع الدول الضامنة لهذه المعاهدة، بما في ذلك روسيا، وقد تمت كتابتها بشكل مباشر. في النسخة التي قدموها لنا، بعد رد فعلنا الإيجابي، كانت: لا مناورات إلا بموافقة غالبية الدول الضامنة. هناك فرق؟ هذا ما يدور حوله النقاش. هذه هي الطريقة التي تصرفوا بها بشأن عدد من المقترحات الأخرى التي قدموها في اسطنبول".
يشار إلى أن مطلب الحياد وعدم انضمام أوكرانيا من بين مطالب روسيا لوقف الحرب. وتشمل المطالب الأخرى الأعتراف بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك المعلنتين ذاتيا شرق أوكرانيا واعتراف الأخيرة بان شبه جزيرة القرم أرض روسية، غير أن أوكرانيا أعلنت عدم التنازل عن أراضيها.
