أكدت روسيا الثلاثاء تلقيها الضمانات المطلوبة من واشنطن بأن العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا لن تشمل تعاونها مع طهران، ما يبدو أنه رفع عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جانب نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان "حصلنا على الضمانات المطلوبة خطيًا. تم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف أن التعاون النووي المستقبلي مضمون "خصوصا بشأن محطة بوشهر للطاقة النووية".
اتُهمت موسكو بالسعي لعرقلة المفاوضات النووية الإيرانية بعدما طالبت في 5 مارس بضمانات أمريكية بأن تعاونها المستقبلي مع إيران في مجال الطاقة النووية المدنية لن يتأثر بالعقوبات التي أُقرّت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع لافروف "يسعى الأمريكيون يوميا إلى القول بأننا نعطّل الاتفاق (النووي الايراني)، لكنه كذب لم تتم الموافقة على الصفقة بشكل نهائي في عدة عواصم والعاصمة الروسية موسكو ليست واحدة منها".
وأكد "بتنا في المرحلة الأخيرة". وسبق أن أُعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مرات عدة في الأسابيع الأخيرة من دون أن يتحقق ذلك.
وشدد وزير الخارجية الإيراني خلال المؤتمر الصحافي نفسه على أن لا علاقة "لما يحصل في أوكرانيا بمفاوضات فيينا" حول النووي الإيراني.
وأضاف "إثر المحادثات التي أجريتها مع السيد لافروف ستكون روسيا إلى جانب إيران كما فعلت في السنوات الأخيرة مضطلعة بدور إيجابي في المباحثات للتوصل إلى اتفاق متين".
وتابع يقول "على الجانب الأمريكي أن يخفض من مطالبه المبالغ بها حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق".
وبدأت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لاحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وشاركت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.
وفي الآونة الأخيرة، بلغت المباحثات مرحلة "نهائية" وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة قبل انجاز تفاهم. إلا أن التفاوض واجه تعقيدات مستجدة، تمثلت خصوصا بطلب روسيا ضمانات أميركية بأن العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.
وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع إيران للتراجع عن غالبية التزاماتها.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جانب نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان "حصلنا على الضمانات المطلوبة خطيًا. تم شملها في الاتفاقات لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
وأضاف أن التعاون النووي المستقبلي مضمون "خصوصا بشأن محطة بوشهر للطاقة النووية".
اتُهمت موسكو بالسعي لعرقلة المفاوضات النووية الإيرانية بعدما طالبت في 5 مارس بضمانات أمريكية بأن تعاونها المستقبلي مع إيران في مجال الطاقة النووية المدنية لن يتأثر بالعقوبات التي أُقرّت بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وتابع لافروف "يسعى الأمريكيون يوميا إلى القول بأننا نعطّل الاتفاق (النووي الايراني)، لكنه كذب لم تتم الموافقة على الصفقة بشكل نهائي في عدة عواصم والعاصمة الروسية موسكو ليست واحدة منها".
وأكد "بتنا في المرحلة الأخيرة". وسبق أن أُعلن عن قرب التوصل إلى اتفاق مرات عدة في الأسابيع الأخيرة من دون أن يتحقق ذلك.
وشدد وزير الخارجية الإيراني خلال المؤتمر الصحافي نفسه على أن لا علاقة "لما يحصل في أوكرانيا بمفاوضات فيينا" حول النووي الإيراني.
وأضاف "إثر المحادثات التي أجريتها مع السيد لافروف ستكون روسيا إلى جانب إيران كما فعلت في السنوات الأخيرة مضطلعة بدور إيجابي في المباحثات للتوصل إلى اتفاق متين".
وتابع يقول "على الجانب الأمريكي أن يخفض من مطالبه المبالغ بها حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق".
وبدأت إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، منذ أشهر مباحثات في فيينا لاحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وشاركت الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.
وفي الآونة الأخيرة، بلغت المباحثات مرحلة "نهائية" وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة قبل انجاز تفاهم. إلا أن التفاوض واجه تعقيدات مستجدة، تمثلت خصوصا بطلب روسيا ضمانات أميركية بأن العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.
وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. الا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع إيران للتراجع عن غالبية التزاماتها.
