وبلغت الخشية من تصعيد عسكري في أوكرانيا التي يحتشد عند حدوها 150 ألف جندي روسي بحسب واشنطن، ذروتها مع اعتراف بوتين يوم الاثنين باستقلال منطقتي لوجانسك ونيتسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.
وقال جو بايدن في كلمة بعد 24 ساعة على قرار نظيره الروسي، إن الرئيس الروسي «يعدّ تبريرات للاستيلاء على المزيد من الأراضي بالقوة».
وفي موسكو تلا نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف أمام مجلس الاتحاد طلبا من الرئيس الروسي بنشر قوات في منطقتي دونيتسك لوجانسك بحجة أنّ «جيشاً (أوكرانياً) قوامه 60 ألف جندي مع مصفحات ثقيلة» مستعد للهجوم.
وبعيد تلقيه الضوء الأخضر من النواب، ندّد بوتين مرة جديدة بممارسات ترتكبها كييف ضد الانفصاليين في دونباس، على ما أفاد.
وأبقى بوتين الغموض على موعد إرسال قوات مسلحة، مطالبا بجعل أوكرانيا «منزوعة السلاح»، وأكد أن «من الأفضل لها» التخلي عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي واختيار «الحياد».
وأوضح بوتين في مؤتمر صحفي متلفز، لم يتم الإعلان عنه مسبقاً، «لم أقل إن جنودنا سيذهبون إلى هناك الآن، وسيكون الأمر رهناً بالوضع على الأرض».
وبعد ذلك أعلنت الخارجية الروسية إجلاء الدبلوماسيين الروس من أوكرانيا قريبا. وأعلن بوتين سيادة الانفصاليين على كامل منطقتي لوجانسك ودونيتسك الإداريتين اللتين تتجاوز مساحتهما بكثير تلك الخاضعة للانفصاليين الموالين لروسيا، وتحدث عن «مفاوضات» يجب أن تجرى بين كييف والقوات الموالية لروسيا، وأعلنت موسكو إقامة علاقات دبلوماسية مع المنطقتين.
أولى العقوبات
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن «كل الدلائل تشير إلى أن روسيا تواصل التخطيط لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا».
وعمدت الدول الغربية على الفور على إقرار دفعة أولى من العقوبات، ردا على الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، حيث تتواجه كييف مع الانفصاليين منذ ثماني سنوات في نزاع أسفر عن سقوط أكثر من 14 ألف قتيل.
وكان أبرز تدبير اتخذ في هذا الإطار، إعلان ألمانيا تعليق خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وخط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه في الخريف الماضي لم يدخل الخدمة بعد، بسبب عرقلة قانونية من الهيئة الناظمة الألمانية للطاقة، إذ إنه لا يمتثل بعد للتشريعات الأوروبية والألمانية في هذا القطاع.
وفي البيت الأبيض أعلن بايدن «دفعة أولى» من العقوبات تهدف إلى منع موسكو من الحصول على أموال غربية لتسديد دينها السيادي.
وحذّر مسؤول أمريكي كبير من أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مصرفين روسيين سيتسع نطاقها لتشمل القطاع المصرفي الروسي بأكمله، إذا مضت موسكو أكثر في غزوها لأوكرانيا.
أما الاتحاد الأوروبي فقد أقر حزمة من العقوبات «ستكون موجعة جداً لروسيا»، على ما ذكر وزير خارجية التكتل جوزف بوريل. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من جهته عقوبات تطال ثلاثة أثرياء مقربين من الكرملين وخمسة مصارف روسية. وأعرب عن معارضته لإقامة مباريات دولية في روسيا مثل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة نهاية مايو في سانت بطرسبرج. إلا أن هذه التدابير تبقى متواضعة مقارنة بتلك التي توعّدت بها الغرب روسيا إذا غزت قواتها أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الذي طالبت بلاده، الثلاثاء، بأسلحة وضمانات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إنه بات يدرس إمكان قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.
وبعدما اتهمته كييف بمحاولة «إحياء الاتحاد السوفياتي»، أكد بوتين أنه لا يسعى إلى «إعادة تشكيل إمبراطورية».
لا خوف
ويبقي بوتين الذي يضبط منذ البداية إيقاع هذه الأزمة، الغموض حول نواياه، وأمامه خيارات عدة، إما أن يغزو أوكرانيا بالكامل أو توسيع منطقة سيطرة الانفصاليين أو انتزاع وضع قائم جديد بالتفاوض.
إذ أن الاحتلال قد يكلف غاليا في بلد مناهض له، فيما تريد روسيا من حلف شمال الأطلسي أن ينكفئ في دول أوروبا الشرقية ويوقف سياسة التوسع التي ينتهجها، وقد رفضت طلباته هذه حتى الآن.
وحذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الثلاثاء، الأوكرانيين من «محن» و«خسائر» مقبلة.
وخلال الليل أكد الرئيس زيلينسكي أن الأوكرانيين «لا يخافون شيئا»، ولن «يتخلوا عن أي جزء من بلادهم».
وتنفي كييف أنها تقوم بأي تحرك هجومي خلافا لتأكيدات موسكو، متهمة خصومها بنشر معلومات كاذبة في محاولة لتبرير التدتخل. في شتشايتيا، وهي بلدة صغيرة في الشرق تقع قرب المناطق الانفصالية، كان السكان ينظفون، الثلاثاء، الأضرار الناجمة عن القذائف التي سقطت في الليلة السابقة على حي سكني. وكانت فالنتينا شماتكوفا (59 عاما) نائمة عندما سقطت القذائف التي حطمت نوافذ شقتها، وقالت «لم نتوقع ذلك.. لم نعتقد أن أوكرانيا وروسيا ستصلان إلى طريق مسدود في النهاية». وتابعت: «أعتقدت أنه لن يكون هناك صراع.. أعتقدت أن رئيسنا (زيلينسكي) والرئيس الروسي كانا ذكيين وحذرين».