أعلن مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، إعادة فتح باب التسجيل للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية لثلاثة أيام، بدءا من الأربعاء، عقب تأجيل جلسة تصويت لم يكتمل خلالها النصاب القانوني.
قد تأجل انتخاب رئيس للجمهورية إلى إشعار آخر، لعدم اكتمال النصاب خلال جلسة دعي إليها، الاثنين، بسبب مقاطعة كتل سياسية، أبرزها كتلة تيار الصدر التي فازت بعدد المقاعد الأكبر في البرلمان خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، ولم يحدد موعد لانتخابات جديدة. ويتطلب النصاب حضور ثلثي عدد النواب، البالغ 329.
انقسام الأحزاب
جاء في بيان رسمي لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الثلاثاء: «قرّرت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الأربعاء 9 فبراير، ولمدة ثلاثة أيام».
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق، وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء.
وبين الـ25 مرشحا الذي كانوا يتنافسون على المنصب سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي، برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكن المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرّرت، الأحد، تعليق ترشيح زيباري «مؤقتا» بعد شكوى قدمها نواب على خلفية اتهامه بتهم فساد مالي وإداري.
بينما أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكها بترشيحه.
وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: «كتلة الديمقراطي تحترم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشأن إيقاف وقتي لمرشحنا هوشيار زيباري»، مبينة: «زيباري ما زال مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية». وأكدت أن «الدعوى بشأن زيباري ستحسم خلال اليومين المقبلين».
قد تأجل انتخاب رئيس للجمهورية إلى إشعار آخر، لعدم اكتمال النصاب خلال جلسة دعي إليها، الاثنين، بسبب مقاطعة كتل سياسية، أبرزها كتلة تيار الصدر التي فازت بعدد المقاعد الأكبر في البرلمان خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، ولم يحدد موعد لانتخابات جديدة. ويتطلب النصاب حضور ثلثي عدد النواب، البالغ 329.
انقسام الأحزاب
جاء في بيان رسمي لرئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الثلاثاء: «قرّرت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الأربعاء 9 فبراير، ولمدة ثلاثة أيام».
وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق، وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء.
وبين الـ25 مرشحا الذي كانوا يتنافسون على المنصب سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي، برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكن المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرّرت، الأحد، تعليق ترشيح زيباري «مؤقتا» بعد شكوى قدمها نواب على خلفية اتهامه بتهم فساد مالي وإداري.
بينما أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكها بترشيحه.
وقالت رئيسة الكتلة، فيان صبري، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: «كتلة الديمقراطي تحترم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشأن إيقاف وقتي لمرشحنا هوشيار زيباري»، مبينة: «زيباري ما زال مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية». وأكدت أن «الدعوى بشأن زيباري ستحسم خلال اليومين المقبلين».
