حققت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس برامج رؤية المملكة 2030 في توفير البيئة التعليمية والصحية والتأهيلية التي يحتاجون إليها من خدمات وخطط وتوجهات ورفع نسب التوظيف والاستدامة المالية والاستثمارات، وتمكين المرأة والتطوع والحوكمة والتوسع وسن الأنظمة والقوانين التي تخدم هذه الفئة والتعريف بحقوهم، وذلك من خلال إدارة خاصة معنية في هذا الأمر بالجمعية تعرفهم وتشركهم بالقرار والاقتراحات.
جودة الحياة
وصدرت «رؤية المملكة 2030» والتي اشتملت على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أنموذجًا رائدًا في العالم، ومتضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم وإندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح، خلال برنامج جودة الحياة «وهو أحد برامج رؤية 2030» إلى توفير مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، وأن يكون الوصول إليها بسهولة عبر وسائل النقل العام، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز الخدمات
وأنشأت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، بهدف رعايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم. أعداد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وجودة الخدمات التي تقدمها، وإعانات مالية لأكثر من 400 ألف حالة، خصص لها اعتمادٌ مالي بلغ إجمالية أكثر من 5 مليارات ريال، كما بلغ الدعم الحكومي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة في 2018 أكثر من 70 مليون ريال، وتيسير مشاركتهم في الانتخابات البلدية، بمن فيهم النساء من ذوات الإعاقة، وتهيئة المرافق، وتوفير معاونين لهم كمترجمي لغة الإشارة أثناء عملية التصويت، هذا إضافة إلى عضويتهم في مجلس الشورى، وتوليهم وظائف قيادية في مختلف القطاعات.
سوق العمل
وأحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو الدور الرقابي الذي تمارسه الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت بانضمام المملكة إليها جزءًا من أنظمتها الوطنية.
ويعد إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أهداف رؤية 2030 وإحدى مبادرات البرنامج سعيًّا لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وتمكين ذوي الإعاقة وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
اتفاقيات وتعاون
وأُطلقت الهيئة لتكون الجهة المختصة بتحسين التشريعات والسياسات الداعمة والتصنيفات المبنية على أنواع الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعزيز الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية، ورعاية حقوق ذوي الإعاقة، ومساعدتهم للحصول على التأهيل اللازم.
وعملت على عدد من الاتفاقيات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أبرز نتائجها استفادة 1.340 شخصًا من ذوي الإعاقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، واستفادة 1.316 شخصًا من ذوي الإعاقة من برامج وزارة الإسكان، واستفادة 866 شخصًا من ذوي الإعاقة من التدريب الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما عملت الهيئة على اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تشمل إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق معايير الوصول الشامل الذي تم العمل على دليله بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وتواكب الجمعية رؤية المملكة 2030 من خلال أنشطتها ومبادرتها من خلال فروعها مثل مركز الرعاية النهارية وخدمة «أخدمني» وورشة الصيانة والصيدلية الصحية، ومركز العلاج الطبيعي وبرامج دعم المشاريع الناشئة وتمكين ذوي الإعاقة لسوق العمل وتوفير وحدات سكنية وتوعية المجتمع والمستودع الخيري، وتفعيل الشراكات والاتفاقيات الحكومية والخاصة، وتحقيق العلامة الكاملة «امتياز» لـ 3 أعوام في الحوكمة الإدارية لجمعية، وتفعيل التطوع لخدمة المجتمع، إضافة إلى رفع نسبة ذوي الإعاقة لمجلس إدارة الجمعية إلى 60%، مثمنا للجمعية جميع الجهود التي بذلت خلال جائحة كورونا والاستفادة من خدماتها.
برامج تمويل لذوي الإعاقة
استفاد 5.721 من ذوي الإعاقة من برامج التمويل الاجتماعي، العمل الحر وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد تفعيل الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية.
إطلاق نظام التشخيص الإلكتروني لذوي الإعاقة
بهدف توسيع نطاق العناية بأفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، أطلق نظام التشخيص الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة «التوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة»، لغرض تسجيل وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا.
وأسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل في رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70% في عام 2017، إلى 12% بنهاية عام 2020.
جودة الحياة
وصدرت «رؤية المملكة 2030» والتي اشتملت على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أنموذجًا رائدًا في العالم، ومتضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم وإندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح، خلال برنامج جودة الحياة «وهو أحد برامج رؤية 2030» إلى توفير مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، وأن يكون الوصول إليها بسهولة عبر وسائل النقل العام، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز الخدمات
وأنشأت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018، بهدف رعايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم. أعداد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وجودة الخدمات التي تقدمها، وإعانات مالية لأكثر من 400 ألف حالة، خصص لها اعتمادٌ مالي بلغ إجمالية أكثر من 5 مليارات ريال، كما بلغ الدعم الحكومي للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة في 2018 أكثر من 70 مليون ريال، وتيسير مشاركتهم في الانتخابات البلدية، بمن فيهم النساء من ذوات الإعاقة، وتهيئة المرافق، وتوفير معاونين لهم كمترجمي لغة الإشارة أثناء عملية التصويت، هذا إضافة إلى عضويتهم في مجلس الشورى، وتوليهم وظائف قيادية في مختلف القطاعات.
سوق العمل
وأحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها عملية حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو الدور الرقابي الذي تمارسه الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت بانضمام المملكة إليها جزءًا من أنظمتها الوطنية.
ويعد إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أهداف رؤية 2030 وإحدى مبادرات البرنامج سعيًّا لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وتمكين ذوي الإعاقة وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
اتفاقيات وتعاون
وأُطلقت الهيئة لتكون الجهة المختصة بتحسين التشريعات والسياسات الداعمة والتصنيفات المبنية على أنواع الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعزيز الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية، ورعاية حقوق ذوي الإعاقة، ومساعدتهم للحصول على التأهيل اللازم.
وعملت على عدد من الاتفاقيات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أبرز نتائجها استفادة 1.340 شخصًا من ذوي الإعاقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، واستفادة 1.316 شخصًا من ذوي الإعاقة من برامج وزارة الإسكان، واستفادة 866 شخصًا من ذوي الإعاقة من التدريب الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما عملت الهيئة على اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تشمل إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق معايير الوصول الشامل الذي تم العمل على دليله بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وتواكب الجمعية رؤية المملكة 2030 من خلال أنشطتها ومبادرتها من خلال فروعها مثل مركز الرعاية النهارية وخدمة «أخدمني» وورشة الصيانة والصيدلية الصحية، ومركز العلاج الطبيعي وبرامج دعم المشاريع الناشئة وتمكين ذوي الإعاقة لسوق العمل وتوفير وحدات سكنية وتوعية المجتمع والمستودع الخيري، وتفعيل الشراكات والاتفاقيات الحكومية والخاصة، وتحقيق العلامة الكاملة «امتياز» لـ 3 أعوام في الحوكمة الإدارية لجمعية، وتفعيل التطوع لخدمة المجتمع، إضافة إلى رفع نسبة ذوي الإعاقة لمجلس إدارة الجمعية إلى 60%، مثمنا للجمعية جميع الجهود التي بذلت خلال جائحة كورونا والاستفادة من خدماتها.
برامج تمويل لذوي الإعاقة
استفاد 5.721 من ذوي الإعاقة من برامج التمويل الاجتماعي، العمل الحر وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد تفعيل الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية.
إطلاق نظام التشخيص الإلكتروني لذوي الإعاقة
بهدف توسيع نطاق العناية بأفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، أطلق نظام التشخيص الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مبادرة «التوسع في خدمات الرعاية الصحية الممتدة»، لغرض تسجيل وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا.
وأسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل في رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70% في عام 2017، إلى 12% بنهاية عام 2020.
