صدر، اليوم، البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وجاء فيه: تجسيدا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وفي إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في المجالات كافة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وإعمالا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في القاهرة بتاريخ 26/6/2007م، انعقدت اليوم الخميس، الموافق السادس عشر من ديسمبر 2021م في القاهرة، لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وقد رأس الجانب المصري السيد سامح شكري، وزير الخارجية، ورأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين، شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا للقاء وزيري خارجية البلدين.
أظهرت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا، في هذا الصدد، أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك، وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ووفق مبادئ القانون الدولي.
كما أكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن حلها العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك، والتضامن العربي الكامل، للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية، في إطار عملهما المستمر على دعم أمن واستقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في 12 ديسمبر 2021م، لتدشين آلية التشاور السياسي بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية مهمة نحو وضع إطار مؤسسي للعلاقات المصرية ـ الخليجية، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
ورفض الجانبان أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها، وتقويض مصالح شعوبها عبر أدوات توسعية لا تحترم سيادة الدول، أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فـي المنطقة بجميع أشكالها. كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في تلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، لحماية أمنها الوطني. كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري. كما أكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فـي مدى زمني محدد، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات الصادرة عن «قمة باريس»، و«مؤتمر برلين 2»، واجتماع دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل الأمن المائي المصري، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021م، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما. وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون بينهما في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء، للتوصل إلى مزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام الاجتماع، وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي، لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية، ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.
وقد رأس الجانب المصري السيد سامح شكري، وزير الخارجية، ورأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين، شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا للقاء وزيري خارجية البلدين.
أظهرت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا، في هذا الصدد، أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك، وفي حل أزمات المنطقة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ووفق مبادئ القانون الدولي.
كما أكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن حلها العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد الجانبان على أن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك، والتضامن العربي الكامل، للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية، في إطار عملهما المستمر على دعم أمن واستقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بالاجتماع الأخير بين وزراء خارجية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي في 12 ديسمبر 2021م، لتدشين آلية التشاور السياسي بين الجانبين، وأكدا أن هذا الاجتماع هو خطوة عملية مهمة نحو وضع إطار مؤسسي للعلاقات المصرية ـ الخليجية، تتيح دورية عقد الاجتماعات بين الطرفين على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
ورفض الجانبان أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها، وتقويض مصالح شعوبها عبر أدوات توسعية لا تحترم سيادة الدول، أو ضرورات احترام حسن الجوار، واتفقا على مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية فـي المنطقة بجميع أشكالها. كما استعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.
وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في تلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، لحماية أمنها الوطني. كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، وأن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا، ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري. كما أكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب فـي مدى زمني محدد، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات الصادرة عن «قمة باريس»، و«مؤتمر برلين 2»، واجتماع دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل الأمن المائي المصري، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021م، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واتفقا على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما. وقد أبدى الجانبان ارتياحهما التام لتطور التعاون بينهما في جميع المجالات، مع أهمية استمرار التنسيق الثنائي بين الخبراء، للتوصل إلى مزيد من أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام الاجتماع، وفي إطار التوافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات في المنطقة، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي، لمواجهة التحديات الماثلة أمام الطرفين وفي المنطقة، وذلك على ضوء مكانتهما المحورية، ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.
