الحديث عن العدل الإسلامي يشغل فكر الكثيرين من رجالات الدين، والمشتغلين في كافة ميادين الحياة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية.
وطالما نحن بصدد مناقشة هذه القضية المهمة فلابد من تسجيل ملاحظتين أساسيتين، وهاتان الملاحظتان تتعلقان بمناهج الحوار وضوابط الجدل، وأدب المداولة الفكرية باسم المتحدثين باسم الإسلام، وأبدأ بالسؤال الآتي.. هل يمكن أن يتحقق ما نحلم به أم هناك ما يحول دون تحقيقه؟، وأعني تحقيق العدل في المجتمعات الإسلامية.
بالتأكيد نحن لا نخشى هذا الموقف مادام الهدف تحقيق الحق، وإقامة العدل، وإقامة المجتمع الإسلامي على أساس كل ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأعتقد أن النتائج التي نحصل عليها من السير في طريق تحقيق الوصول إلى العدل تتبع السلبيات في حياة المسلمين والعمل على القضاء عليها، واستكشاف الإيجابيات التي ترقى بهم إلى مراتب حضارية أرقى، وأخلاقية أعلى، ودينية أنقى، وهذا في اعتقادي أجدى من النواهي واللاءات لزجر المسلمين.
وعودة لذي بدء؛ للحديث عن إمكانية تحقيق الوصول إلى العدل، هناك بعض العلل التي تعوق ولا تزال تحول دون تحقيقه في المجتمعات الإسلامية، ومنها قدم المعايير التي تجري بها الموازنة بين الحق والباطل، وعجزها عن أن تحقق حقا أو تبطل باطلا، أو تقيم عدلا في مجتمع معاصر فوضوي، واضطراب هذه المعايير وشدة الاختلاف في تقريرها بين القدامى من الفقهاء الذين لانزال ننقل عنهم، خاصة فيما يتصل بعلاقة الناس بعضهم ببعض، وبالموقف من كل ما تمارس به الحياة في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع.
عجز بعض المعاصرين من رجال الدين المسلمين من مسايرة الحياة الحديثة، ووضع المعاييرالاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لها، والتي تمس الحياة على أساس منها.
وهناك علة أخرى تتعلق بالقائمين على شؤون العدل ليحققوا العدل ويبطلوا الباطل من رجال الفكر بصفة عامة، ورجال الدين بصفة خاصة.
ومن أجل كل هذا نحن لا نخشى هذا الموقف مادام هدفنا إحقاق الحق وإقامة العدل، وبناء المجتمع الإسلامي على أساس كل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
وفي كل الأحوال مع هؤلاء في ضرورة التطهر الخلقي وأهميته وفقا للرؤية الإسلامية، إلا أنني أتصور أن الطريق إلى تحقيق هذا لا يتأتى عن طريق الرصد المريض لسلوك المسلم أو التأنيب الساذج له على هذا السلوك، وإنما يتأتى بتنشيط الجانب الإيجابي والفعال في خلق الإنسان المسلم؛ ليكون إنسانا متحضرا يلتزم الجدية في القول والفعل، ويحترم النظام في التفكير والممارسة، ويعشق التعاون في أوقات الرخاء وفي أوقات الشدة، ويأخذ العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين.
ولا أظن كل هذا أو حتى بعضه يمكن تحقيقه ما لم نجتهد لإصلاح الإطار المجتمعي الخارجي، الذي يحرك فيه الإنسان المنتسب إلى الإسلام بطريقة عصرية؛ لنساعده على الالتفات إلى تبني الأوامر التي أوجبها عليه الإسلام، وألزمه أن يكون بمقتضاها عضوا إيجابيا صالحا في المجتمع المسلم، والتي ألزمه القرآن بها قبل أن يبصره بالنواهي، حيث لم يرد في القرآن نهي عن منكر إلا واقترن به، بل وسبقه أمر بمعروف، والأمر بالمعروف من وجهة نظر الإسلام، حتى وإن كان أخلاقي المنطق تطهيري النزعة، يستهدف صلاح المجتمع المسلم، بل إنه يتسع إلى ما وراء ذلك، ليشمل تحقيق صلاح الكون الذي يعمره الإنسان خليفة الله في أرض الله.
ومن هنا فإني أتصور أن الاجتهاد لتحديث المجتمع الذي يعيش فيه المسلمون وعصرنته، إذا صحت التسمية، يدخل في إطار ونطاق الأمر الإسلامي والمعروف، وقد يكون هو الخطوة أو الخطوات الأولى في رحلة الألف ميل التي رُؤيَّ فيها الإسلام، كما تسعي البشرية جمعاء، لتحقيق العدل في أرض الله.
وطالما نحن بصدد مناقشة هذه القضية المهمة فلابد من تسجيل ملاحظتين أساسيتين، وهاتان الملاحظتان تتعلقان بمناهج الحوار وضوابط الجدل، وأدب المداولة الفكرية باسم المتحدثين باسم الإسلام، وأبدأ بالسؤال الآتي.. هل يمكن أن يتحقق ما نحلم به أم هناك ما يحول دون تحقيقه؟، وأعني تحقيق العدل في المجتمعات الإسلامية.
بالتأكيد نحن لا نخشى هذا الموقف مادام الهدف تحقيق الحق، وإقامة العدل، وإقامة المجتمع الإسلامي على أساس كل ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأعتقد أن النتائج التي نحصل عليها من السير في طريق تحقيق الوصول إلى العدل تتبع السلبيات في حياة المسلمين والعمل على القضاء عليها، واستكشاف الإيجابيات التي ترقى بهم إلى مراتب حضارية أرقى، وأخلاقية أعلى، ودينية أنقى، وهذا في اعتقادي أجدى من النواهي واللاءات لزجر المسلمين.
وعودة لذي بدء؛ للحديث عن إمكانية تحقيق الوصول إلى العدل، هناك بعض العلل التي تعوق ولا تزال تحول دون تحقيقه في المجتمعات الإسلامية، ومنها قدم المعايير التي تجري بها الموازنة بين الحق والباطل، وعجزها عن أن تحقق حقا أو تبطل باطلا، أو تقيم عدلا في مجتمع معاصر فوضوي، واضطراب هذه المعايير وشدة الاختلاف في تقريرها بين القدامى من الفقهاء الذين لانزال ننقل عنهم، خاصة فيما يتصل بعلاقة الناس بعضهم ببعض، وبالموقف من كل ما تمارس به الحياة في ميادين السياسة والاقتصاد والاجتماع.
عجز بعض المعاصرين من رجال الدين المسلمين من مسايرة الحياة الحديثة، ووضع المعاييرالاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية لها، والتي تمس الحياة على أساس منها.
وهناك علة أخرى تتعلق بالقائمين على شؤون العدل ليحققوا العدل ويبطلوا الباطل من رجال الفكر بصفة عامة، ورجال الدين بصفة خاصة.
ومن أجل كل هذا نحن لا نخشى هذا الموقف مادام هدفنا إحقاق الحق وإقامة العدل، وبناء المجتمع الإسلامي على أساس كل ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
وفي كل الأحوال مع هؤلاء في ضرورة التطهر الخلقي وأهميته وفقا للرؤية الإسلامية، إلا أنني أتصور أن الطريق إلى تحقيق هذا لا يتأتى عن طريق الرصد المريض لسلوك المسلم أو التأنيب الساذج له على هذا السلوك، وإنما يتأتى بتنشيط الجانب الإيجابي والفعال في خلق الإنسان المسلم؛ ليكون إنسانا متحضرا يلتزم الجدية في القول والفعل، ويحترم النظام في التفكير والممارسة، ويعشق التعاون في أوقات الرخاء وفي أوقات الشدة، ويأخذ العفو ويأمر بالمعروف ويعرض عن الجاهلين.
ولا أظن كل هذا أو حتى بعضه يمكن تحقيقه ما لم نجتهد لإصلاح الإطار المجتمعي الخارجي، الذي يحرك فيه الإنسان المنتسب إلى الإسلام بطريقة عصرية؛ لنساعده على الالتفات إلى تبني الأوامر التي أوجبها عليه الإسلام، وألزمه أن يكون بمقتضاها عضوا إيجابيا صالحا في المجتمع المسلم، والتي ألزمه القرآن بها قبل أن يبصره بالنواهي، حيث لم يرد في القرآن نهي عن منكر إلا واقترن به، بل وسبقه أمر بمعروف، والأمر بالمعروف من وجهة نظر الإسلام، حتى وإن كان أخلاقي المنطق تطهيري النزعة، يستهدف صلاح المجتمع المسلم، بل إنه يتسع إلى ما وراء ذلك، ليشمل تحقيق صلاح الكون الذي يعمره الإنسان خليفة الله في أرض الله.
ومن هنا فإني أتصور أن الاجتهاد لتحديث المجتمع الذي يعيش فيه المسلمون وعصرنته، إذا صحت التسمية، يدخل في إطار ونطاق الأمر الإسلامي والمعروف، وقد يكون هو الخطوة أو الخطوات الأولى في رحلة الألف ميل التي رُؤيَّ فيها الإسلام، كما تسعي البشرية جمعاء، لتحقيق العدل في أرض الله.
