أسهمت الأدوات الحكومية الجديدة، خصوصا الإلكترونية، في تقصي جرائم الفساد، وكان لها دور بارز في الحصول على الكثير من المعلومات التي لم يكن بمقدور الحكومة في السابق الاطلاع عليها، الأمر الذي سهل الوصول لكل المعلومات حيال المشتبه بهم، خصوصا في كثير من البلاغات التي ترد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة).
وأكدت إحدى الدراسات، التي نشرها موقع منظمة الشفافية الدولية في تقريرها حول محاربة الفساد في السعودية، أن الحكومة الإلكترونية مكنت الجهات المختصة من تعقب جرائم الفساد، ومن ضمنها «الواسطة» بنسبة تصل إلى 86%.
ومن أبرز الأنظمة الإلكترونية، التي تعمل عليها المملكة، التي تستند إلى نظام مكافحة غسل الأموال، حيث يمكنها تعقب غسل الأموال بشكل مستمر، بالإضافة إلى نظام الزكاة والضريبة والجمارك الذي يمكنه تعقب كل المخالفات إلكترونيا.
حملة تطهير
خلال السنوات الأربع الماضية، بدأت السعودية في حرب شرسة ضد الفساد الإداري والمالي، ولم ترحم هذه الحرب أي شخصية كانت، وتأتي تجسيدا لما ذكره ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في أحد تصريحاته، عندما ذكر: «محاربة الفساد ستطال كائنا من كان، ولن ينجو أحد إذا ارتكب جريمة فساد».
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة مدير الأمن العام، الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه، لتورطه في قضايا فساد.
وكشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في اليوم نفسه، عن ضبط عدد كبير من قضايا الفساد المالي والإداري، كان أبرزها بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة «لواء»، و3 ضباط متقاعدين برتبة «لواء»، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على 212.22 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية، الممثلة لشركات أجنبية، مقابل تمكين تلك الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
مواجهة التحديات
ذكر تقرير «منظمة الشفافية الدولية» أن من أكبر التحديات التي كانت تواجه السعودية في السابق هو عدم وجود نظام يمكنه محاسبة المسؤولين في كثير من أجهزة الدولة، إلا أن حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، بدأت في تغيير ووضع التشريعات الخاصة بهذا الأمر، أبرزها ربط كثير من الجهات بالملك شخصيا، للنظر في الكثير من القضايا، ومنها رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وأصبح من الطبيعي أن نشاهد شخصيات في مناصب حساسة وصناع قرار يمكن أن يكونوا تحت طائلة المساءلة، والتحقيق معهم في الكثير من القضايا حال التثبت منها.
محاربة الفساد مستمرة
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ53 من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية Transparency. وعلى الرغم من التحسن الواضح في محاربة الفساد في 2018، عندما حققت المملكة المركز الـ49، فإن المؤشر عاد للارتفاع في 2019 و2020، الأمر الذي يؤكد أهمية مواصلة محاربة الفساد على جميع المستويات.
وقد عملت المملكة على الكثير من الحلول، لمكافحة هذه المشكلة، وذلك من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تهدف لحماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
تقارير الفساد تتوجه مباشرة إلى الملك
1. تقرير سنوي خلال 90 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي:
أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.
ب- تقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خلال سنة التقرير.
2. تقارير - بحسب الحاجة - عن موضوعات معينة.
أدوات إلكترونية تساعد على تقصي قضايا الفساد
* الدور الرقابي في وزارة المالية
* جهاز في وزارة الاقتصاد والتخطيط لمراقبة المشروعات
* نظام مراقبة البنوك ومصرف الحكومة
* الرقابة المالية في الديوان العام للمحاسبة والتحقيق في القضايا
وأكدت إحدى الدراسات، التي نشرها موقع منظمة الشفافية الدولية في تقريرها حول محاربة الفساد في السعودية، أن الحكومة الإلكترونية مكنت الجهات المختصة من تعقب جرائم الفساد، ومن ضمنها «الواسطة» بنسبة تصل إلى 86%.
ومن أبرز الأنظمة الإلكترونية، التي تعمل عليها المملكة، التي تستند إلى نظام مكافحة غسل الأموال، حيث يمكنها تعقب غسل الأموال بشكل مستمر، بالإضافة إلى نظام الزكاة والضريبة والجمارك الذي يمكنه تعقب كل المخالفات إلكترونيا.
حملة تطهير
خلال السنوات الأربع الماضية، بدأت السعودية في حرب شرسة ضد الفساد الإداري والمالي، ولم ترحم هذه الحرب أي شخصية كانت، وتأتي تجسيدا لما ذكره ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في أحد تصريحاته، عندما ذكر: «محاربة الفساد ستطال كائنا من كان، ولن ينجو أحد إذا ارتكب جريمة فساد».
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة مدير الأمن العام، الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه، لتورطه في قضايا فساد.
وكشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في اليوم نفسه، عن ضبط عدد كبير من قضايا الفساد المالي والإداري، كان أبرزها بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، حيث تم التحقيق مع ضابط برتبة «لواء»، و3 ضباط متقاعدين برتبة «لواء»، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على 212.22 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية، الممثلة لشركات أجنبية، مقابل تمكين تلك الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.
مواجهة التحديات
ذكر تقرير «منظمة الشفافية الدولية» أن من أكبر التحديات التي كانت تواجه السعودية في السابق هو عدم وجود نظام يمكنه محاسبة المسؤولين في كثير من أجهزة الدولة، إلا أن حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين وولي العهد، بدأت في تغيير ووضع التشريعات الخاصة بهذا الأمر، أبرزها ربط كثير من الجهات بالملك شخصيا، للنظر في الكثير من القضايا، ومنها رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وأصبح من الطبيعي أن نشاهد شخصيات في مناصب حساسة وصناع قرار يمكن أن يكونوا تحت طائلة المساءلة، والتحقيق معهم في الكثير من القضايا حال التثبت منها.
محاربة الفساد مستمرة
تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ53 من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية Transparency. وعلى الرغم من التحسن الواضح في محاربة الفساد في 2018، عندما حققت المملكة المركز الـ49، فإن المؤشر عاد للارتفاع في 2019 و2020، الأمر الذي يؤكد أهمية مواصلة محاربة الفساد على جميع المستويات.
وقد عملت المملكة على الكثير من الحلول، لمكافحة هذه المشكلة، وذلك من خلال هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي تهدف لحماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها.
تقارير الفساد تتوجه مباشرة إلى الملك
1. تقرير سنوي خلال 90 يوما على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي:
أ- ما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهته من صعوبات، وما تراه من مقترحات.
ب- تقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خلال سنة التقرير.
2. تقارير - بحسب الحاجة - عن موضوعات معينة.
أدوات إلكترونية تساعد على تقصي قضايا الفساد
* الدور الرقابي في وزارة المالية
* جهاز في وزارة الاقتصاد والتخطيط لمراقبة المشروعات
* نظام مراقبة البنوك ومصرف الحكومة
* الرقابة المالية في الديوان العام للمحاسبة والتحقيق في القضايا
