نظمت هيئة تطوير المنطقة الشرقية ورشة عمل، للتعريف بالمخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن، وذلك بعد إقراره من مجلس الهيئة، حيث يُعد المخطط الشامل من المشاريع الإستراتيجية للتنمية بالمنطقة.
وقد أقيمت الورشة في جامعة حفر الباطن برعاية محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، وحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، وأمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، ورئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد الحربي، وعدد من مسؤولي الجهات التنموية ذات العلاقة من مختلف القطاعات.
واستعرضت الورشة أهداف المخطط الشامل، المتمثلة في تعزيز مكانة محافظة حفر الباطن كمركز حضري رائد يواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المملكة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الذي صُمم ليكون أساسا تنمويا متينا يعكس التخطيط الحضري الحديث، مع التركيز على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.
وعلى صعيد التنمية الحضرية، يتضمن المخطط استحداث مناطق صناعية ولوجستية متكاملة بمساحة تبلغ نحو 22 مليون متر مربع، وزيادة المساحات الصناعية 140%، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء، التي يسعى المخطط من خلالها إلى رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 12 مترا مربعا من خلال تطوير أكثر من 1.000 هكتار من المساحات الخضراء. كما سيشهد المخطط توفير 4.75 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وزيادة المساحات السكنية 49%.
ويتوقع أن تصل زيادة ضخ شبكة المياه المحلاة 156%، وتحويل شبكة الري إلى مياه معالجة بالكامل، مع ربط 100% من حاضرة حفر الباطن بشبكة الصرف الصحي، ورفع استيعاب محطات معالجة المياه 537%، متضمنة زيادة شبكات تصريف مياه الأمطار 233%، والطاقة الكهربائية 152%، وشبكة الاتصالات 271%.
وقال المهندس عمر العبداللطيف إن المخطط الشامل يرتكز على إستراتيجيات تنموية شاملة تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة معيشية متكاملة. كما يضع المخطط النمو الاقتصادي في صدارة أولوياته، مستهدفا جذب استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من 30 مليار ريال، مما يسهم بنحو 11.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2050.
وأكد العبداللطيف أن المخطط يهدف إلى تطوير أحياء سكنية متكاملة تسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تحسين جودة الحياة من خلال شبكة متكاملة من المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية. كما يولي المخطط أهمية كبيرة للاستدامة البيئية عبر زراعة الأشجار، وحماية المناطق الطبيعية، والمحافظة على التنوع البيئي.
يأتي هذا المخطط الشامل ضمن الجهود المستمرة لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبتوجيه من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطوير المدن والمحافظات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع تعزيز مكانة حفر الباطن كبوابة اقتصادية وتجارية مهمة، نظرا لموقعها الإستراتيجي القريب من الحدود الشمالية والكويت.
وقد أقيمت الورشة في جامعة حفر الباطن برعاية محافظ حفر الباطن الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، وحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر بن صالح العبداللطيف، وأمين المحافظة المهندس خلف بن حمدان العتيبي، ورئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد الحربي، وعدد من مسؤولي الجهات التنموية ذات العلاقة من مختلف القطاعات.
واستعرضت الورشة أهداف المخطط الشامل، المتمثلة في تعزيز مكانة محافظة حفر الباطن كمركز حضري رائد يواكب مسار التنمية والازدهار الذي تشهده المملكة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الذي صُمم ليكون أساسا تنمويا متينا يعكس التخطيط الحضري الحديث، مع التركيز على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.
وعلى صعيد التنمية الحضرية، يتضمن المخطط استحداث مناطق صناعية ولوجستية متكاملة بمساحة تبلغ نحو 22 مليون متر مربع، وزيادة المساحات الصناعية 140%، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء، التي يسعى المخطط من خلالها إلى رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء إلى 12 مترا مربعا من خلال تطوير أكثر من 1.000 هكتار من المساحات الخضراء. كما سيشهد المخطط توفير 4.75 مليون متر مربع من المساحات التجارية، وزيادة المساحات السكنية 49%.
ويتوقع أن تصل زيادة ضخ شبكة المياه المحلاة 156%، وتحويل شبكة الري إلى مياه معالجة بالكامل، مع ربط 100% من حاضرة حفر الباطن بشبكة الصرف الصحي، ورفع استيعاب محطات معالجة المياه 537%، متضمنة زيادة شبكات تصريف مياه الأمطار 233%، والطاقة الكهربائية 152%، وشبكة الاتصالات 271%.
وقال المهندس عمر العبداللطيف إن المخطط الشامل يرتكز على إستراتيجيات تنموية شاملة تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة معيشية متكاملة. كما يضع المخطط النمو الاقتصادي في صدارة أولوياته، مستهدفا جذب استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من 30 مليار ريال، مما يسهم بنحو 11.3 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2050.
وأكد العبداللطيف أن المخطط يهدف إلى تطوير أحياء سكنية متكاملة تسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية، مع تحسين جودة الحياة من خلال شبكة متكاملة من المرافق الصحية والتعليمية والترفيهية. كما يولي المخطط أهمية كبيرة للاستدامة البيئية عبر زراعة الأشجار، وحماية المناطق الطبيعية، والمحافظة على التنوع البيئي.
يأتي هذا المخطط الشامل ضمن الجهود المستمرة لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وبتوجيه من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطوير المدن والمحافظات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع تعزيز مكانة حفر الباطن كبوابة اقتصادية وتجارية مهمة، نظرا لموقعها الإستراتيجي القريب من الحدود الشمالية والكويت.
