بدأ الانهيار الحقيقي لتركيا في 2009، وهو نفس العام الذي شهدت فيه حكومة تركيا مغادرة علي باباجان وزير الاقتصاد التركي السابق وباني نهضة السنوات الست (2003-2009) التي يتفاخر بها إردوغان دائما وينسبها لنفسه. ودفع الأتراك الثمن بقرار مباشر من «إردوغان» بفرض مزيد من الضرائب، حيث سجلت ميزانية 2010 إیرادات مالیة قدرھا 165 ملیار دولار، من بینھا 128 ملیار دولار من الضرائب وحدھا؛ لسد عجز الميزانية البالغ حينها 30 ملیار دولار.

فضيحة الفساد

قبل نهاية 2013 كانت الليرة التركية قد انخفضت لأدنى مستوى تاريخي لها، مدفوعة بفضيحة الفساد الكبرى، وسياسات «إردوغان» القمعية تجاه القضاء، عقب ذلك خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا ليصبح «BAA3» والذي يبعد درجة واحدة عن تصنيف الدول «غير الآمنة» استثماريا، معللة ذلك بالأزمة السياسية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد، وأثرت على سعر تداول العملة الوطنية التركية، وكذلك الشكوك حول نوايا الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها «إردوغان»..


لقراءة المزيد