تمكنت النيابة العامة من زيادة الرقابة على السجون، ليتجاوز عدد الجولات الرقابية الإلكترونية أكثر من 30 جولة يومياً لكل مراقب، خلال النصف الأول من العام الماضي 2020 مقارنة بـ10 جولات يومياً في السابق، وذلك عبر نظام الرقابة على السجون.
عمل إلكتروني
تتركز الرقابة في تحويل العمل الورقي والجولات الرقابية إلى عمل إلكتروني متكامل، يضمن دقة المراقبة على النزلاء والمدة الزمنية لمحكوميتهم، بآلية عادلة وواضحة مما يضمن عدم وجود أي سجين أو موقوف بصفة غير نظامية.
أتمتة النظام
بحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن أتمتة نظام الرقابة على السجون وصلت إلى 80 %، بنسبة بلغت 400 % زيادة في سرعة الإنجاز، وجرى تمكين عضو الرقابة على السجون من إتمام أعماله، من خلال الأجهزة اللوحية أثناء الجولات ومزامنة أعماله مع نظام الرقابة.
سرية وخصوصية
تهدف النيابة العامة الى تحويل جميع الإجراءات رقمياً، بين رئيس النيابة والفروع والدوائر للتعامل مع المعاملات والتعاميم إلكترونياً دون الحاجة إلى الورق، مما ساهم في زيادة في السرية والخصوصية، وتسهيل متابعة الأعمال والاطلاع على سيرها بالشكل الصحيح.
دور التوقيف
تجري بعض إجراءات التحقيق من استجواب للمتهمين، وضبط إفادة المبلغين والشاكين، والاستماع إلى أقوال الشهود عن طريق استضافتهم في منصة النيابة العامة، دون الحاجة لتواجدهم، ويمثلون أمام محقق القضية افتراضياً من أي مكان، سواءً في دور التوقيف أو السجون أو أماكن القبض عليهم على مدار 24 ساعة، حتى حالة إصابتهم بأمراض معدية أو خطيرة مثل فيروس كورونا، مع توافر كافة الضمانات والتمتع بجميع الحقوق المكفولة نظاماً، إذ وصلت نسبة أتمتة إجراءات التحقيق عن بعد 100 %.
عمل إلكتروني
تتركز الرقابة في تحويل العمل الورقي والجولات الرقابية إلى عمل إلكتروني متكامل، يضمن دقة المراقبة على النزلاء والمدة الزمنية لمحكوميتهم، بآلية عادلة وواضحة مما يضمن عدم وجود أي سجين أو موقوف بصفة غير نظامية.
أتمتة النظام
بحسب الإحصائيات الأخيرة، فإن أتمتة نظام الرقابة على السجون وصلت إلى 80 %، بنسبة بلغت 400 % زيادة في سرعة الإنجاز، وجرى تمكين عضو الرقابة على السجون من إتمام أعماله، من خلال الأجهزة اللوحية أثناء الجولات ومزامنة أعماله مع نظام الرقابة.
سرية وخصوصية
تهدف النيابة العامة الى تحويل جميع الإجراءات رقمياً، بين رئيس النيابة والفروع والدوائر للتعامل مع المعاملات والتعاميم إلكترونياً دون الحاجة إلى الورق، مما ساهم في زيادة في السرية والخصوصية، وتسهيل متابعة الأعمال والاطلاع على سيرها بالشكل الصحيح.
دور التوقيف
تجري بعض إجراءات التحقيق من استجواب للمتهمين، وضبط إفادة المبلغين والشاكين، والاستماع إلى أقوال الشهود عن طريق استضافتهم في منصة النيابة العامة، دون الحاجة لتواجدهم، ويمثلون أمام محقق القضية افتراضياً من أي مكان، سواءً في دور التوقيف أو السجون أو أماكن القبض عليهم على مدار 24 ساعة، حتى حالة إصابتهم بأمراض معدية أو خطيرة مثل فيروس كورونا، مع توافر كافة الضمانات والتمتع بجميع الحقوق المكفولة نظاماً، إذ وصلت نسبة أتمتة إجراءات التحقيق عن بعد 100 %.
