كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لـ»الوطن» عن عدم ورود أي إخطار لحوادث بسبب لعب الأطفال في المملكة من خلال مركز الرصد المعني باستقبال ما يرد من الجهات الرسمية التي تباشر الحوادث «منصة راصد» الذي يقوم بالتثبت من أن الحادث وقع بسبب عدم مأمونية المنتج.
الشارة الخليجية
كشفت وزارة التجارة لـ»الوطن» أنه بحسب اللائحة الفنية الخليجية لألعاب الأطفال يشترط وضع الشارة الخليجية على الألعاب، ويعتبر عرض وتسويق ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
المواصفات القياسية
أشارت الهيئة إلى أنه يسمح بدخول لعبة الترامبولين (أداةً ترفيهيةً تُستخدم لممارسة الرّياضة والتمارين) بعد تقديم الاثباتات بأن المنتج مستوفٍ للمتطلبات التي نصت عليها المواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة، والتي من بينها الحصول على الشارة الخليجية أو شهادة المطابقة حسب نوعها.
تطابق الشروط
قالت إن هناك بعض الألعاب التي يمنع دخولها لخطورتها كالألعاب النارية غير المخصصة للاحتفالات والمناسبات الرسمية والتي لا يسمح بعرضها وتداولها إلا بتصريح من الجهات ذات الاختصاص مع تحديد أماكن مزاولتها.
بينت أن منتجات لعب الأطفال غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية، فإن منعها أو فسحها مشروط بمدى مطابقتها للمواصفات القياسية واللائحة الفنية ذات العلاقة، ولا سيما متطلبات السلامة الواردة، وذلك بالحصول على شهادات المطابقة المطلوبة من خلال منصة سابر الإلكترونية.
المواصفات الفنية
لفتت أن المنتجات تصنف حسب خطورتها وبناءً على ذلك تصدر اللوائح الفنية للمنتجات عالية ومتوسطة المخاطر، ومن ضمنها منتجات لعب الأطفال، وذلك لإلزام المصنعين والموردين بتطبيق المواصفات الفنية لضمان سلامة المنتجات قبل عرضها في الأسواق، كما تتعاون الهيئة مع وزارة التجارة في الإبلاغ عن المنتجات المخالفة، ومن ضمنها لعب الأطفال، والتنسيق للجولات الرقابية معها للتأكد من تطبيق اللوائح الفنية، ومع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، في الإبلاغ وتلقي المعلومات عن أي منتجات استهلاكية ذات مخاطر المهددة للسلامة والصحة، كلعب الأطفال وغيرها من المنتجات، كما تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة كهيئة الجمارك، ووزارة الصناعة والغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك، للتنسيق وتوحيد الجهود في حماية السوق من المنتجات الرديئة والمهددة لصحة وسلامة المستهلك والبيئة.
عقوبة بيع ألعاب مخالفة:
- إيقاف النشاط التجاري.
- السجن ثلاث سنوات.
- غرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
- إبعاد العمالة المخالفة.
- التشهير بالمخالفين في صحيفتين.
الشارة الخليجية
كشفت وزارة التجارة لـ»الوطن» أنه بحسب اللائحة الفنية الخليجية لألعاب الأطفال يشترط وضع الشارة الخليجية على الألعاب، ويعتبر عرض وتسويق ألعاب أطفال غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري والذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
المواصفات القياسية
أشارت الهيئة إلى أنه يسمح بدخول لعبة الترامبولين (أداةً ترفيهيةً تُستخدم لممارسة الرّياضة والتمارين) بعد تقديم الاثباتات بأن المنتج مستوفٍ للمتطلبات التي نصت عليها المواصفات القياسية واللوائح الفنية ذات العلاقة، والتي من بينها الحصول على الشارة الخليجية أو شهادة المطابقة حسب نوعها.
تطابق الشروط
قالت إن هناك بعض الألعاب التي يمنع دخولها لخطورتها كالألعاب النارية غير المخصصة للاحتفالات والمناسبات الرسمية والتي لا يسمح بعرضها وتداولها إلا بتصريح من الجهات ذات الاختصاص مع تحديد أماكن مزاولتها.
بينت أن منتجات لعب الأطفال غير المطابقة للمواصفات واللوائح الفنية، فإن منعها أو فسحها مشروط بمدى مطابقتها للمواصفات القياسية واللائحة الفنية ذات العلاقة، ولا سيما متطلبات السلامة الواردة، وذلك بالحصول على شهادات المطابقة المطلوبة من خلال منصة سابر الإلكترونية.
المواصفات الفنية
لفتت أن المنتجات تصنف حسب خطورتها وبناءً على ذلك تصدر اللوائح الفنية للمنتجات عالية ومتوسطة المخاطر، ومن ضمنها منتجات لعب الأطفال، وذلك لإلزام المصنعين والموردين بتطبيق المواصفات الفنية لضمان سلامة المنتجات قبل عرضها في الأسواق، كما تتعاون الهيئة مع وزارة التجارة في الإبلاغ عن المنتجات المخالفة، ومن ضمنها لعب الأطفال، والتنسيق للجولات الرقابية معها للتأكد من تطبيق اللوائح الفنية، ومع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، في الإبلاغ وتلقي المعلومات عن أي منتجات استهلاكية ذات مخاطر المهددة للسلامة والصحة، كلعب الأطفال وغيرها من المنتجات، كما تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة كهيئة الجمارك، ووزارة الصناعة والغرف التجارية وجمعية حماية المستهلك، للتنسيق وتوحيد الجهود في حماية السوق من المنتجات الرديئة والمهددة لصحة وسلامة المستهلك والبيئة.
عقوبة بيع ألعاب مخالفة:
- إيقاف النشاط التجاري.
- السجن ثلاث سنوات.
- غرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
- إبعاد العمالة المخالفة.
- التشهير بالمخالفين في صحيفتين.
