يلعب مصطلح الدولة المارقة دورا أساسيا بوقتنا الحاضر في صنع السياسات العالمية، وصياغة الإستراتيجيات لمواجهة هذه الدول التي تخرق القانون الدولي، ففي كلمة لوزير الخارجية السعودية الدكتور إبراهيم العساف في الأمم المتحدة، بين أن النظام الإيراني لا يعرف إلا القتل والدمار والاغتيالات، وهو نظام إرهابي مارق فـ«الدّولة المارقة» (وتسمىrogue state بالإنجليزية) مفهوم نشأ في ثمانينيات القرن الماضي، عندما استخدمه الرئيس الأميركي رونالد ريغن Ronald Reagan ضد نظام القذافي آنذاك وسياسته في ليبيا. باعتقاده أنه كان يهدد المصالح والأمن القومي الأميركي، وهذا ما يجعلنا نوضح أن مفهوم الدولة المارقة هو التهديد وزعزعة الاستقرار للأمن القومي والعالمي، كما أن مستشار الأمن القومي الأميركي أنطوني لايك Anthony Lake وهو سياسي وبرفيسور، في عهد الرّئيس بيل كلينتون، وضع أربعة معايير تشخص «الدول المارقة»، جميعها تنطبق على دولة الشر في العالم إيران وهي:
أولاً: محاولة الحصول على أسلحة الدمار الشامل. وهذا ما ينطبق جملة وتفصيلاً على إيران، والتي ما زالت تسعى لامتلاك الأسلحة النووية وترسانة الدمار، وتصرف عليها الملايين من الدولارات على حساب الشعب الإيراني وبتجويعه، وتجهيله. فالحكومة الإيرانية لا تعلن عن نسب الفقر الذي يعاني منه شعبها بشكل مطلق، إلا أن الخبير الاقتصادي في مجال مكافحة الفقر بجامعة الزهراء الدكتور حسين راغفر، قال في تصريحات «إن 26 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر»، وهذا أمر طبيعي لنتائج السياسة العدوانية التي تنتهجها هذه الدولة. الأمر الثاني هو دعمها التنظيمات الإرهابية والخلايا التخريبية.. وتعتبر إيران من أكثر الدول التي عقدت مؤتمرات دولية لحشد التنظيمات الإرهابية وتسليحها ودعمها ماليا وإعلاميا. فمن هذه الجماعات حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي المنقلبة على الشرعية في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، وبعض الفصائل في سورية. فطهران تتغنى بسيطرتها على أربع عواصم عربية، وبنفس طائفي عنصري بغيض، وأصبحت هذه الجماعات المصنفة إرهابيا على مستوى العالم، تدين بالطاعة العمياء لنظام الملالي. المعيار الثالث هو سوء معاملة الشعوب التي تحكمها، ففي اعتقادي أن جميع الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، يرون أن إيران من أكثر الدول فسادا، فبحسب ترتيب مؤشرات الفساد لعام 2018، الصادر حديثا عن منظمة الشفافية الدولية، يتبين أن إيران استقرت في المرتبة 138 عالميا من أصل 180 دولة ضمن إجراءات مكافحة الفساد المالي، لتسجل بهذا أسوأ ترتيب لها على مؤشرات التقرير السنوي طوال الأعوام الأخيرة. وأخيرًا المعيار الرابع، هو المعاداة الصريحة للولايات المتحدة، وباعتبار هذا المعيار خاصا للولايات المتحدة الأميركية، إلا أن استهداف شركة أرامكو السعودية، القلب النابض للاقتصاد العالمي، ليس استهدافا للسعودية فحسب، بل استهداف للعالم بأسره في استقراره الاقتصادي والأمني والسياسي. إن إيران تستخدم إستراتيجية الهروب إلى الأمام لمحاوله إبعاد وعي الشعب الإيراني عن مستوى التخبط والضعف والفشل في إدارة الدولة، وذلك من خلال تصدير المشاكل للخارج غير آبه بعواقب الأمور وتداعياتها. ولأن المملكة العربية السعودية ترى أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع هذا النظام الفاسد، فلابد أيضا من أن تتفق جميع الدول الصديقة والحليفة على مواجهة الدولة المارقة إيران وأطماعها وسياستها في المنطقة، وأن يتم التركيز على الأقليات المضطهدة في إيران مثل عرب الأحواز وحقهم في تقرير المصير.
أولاً: محاولة الحصول على أسلحة الدمار الشامل. وهذا ما ينطبق جملة وتفصيلاً على إيران، والتي ما زالت تسعى لامتلاك الأسلحة النووية وترسانة الدمار، وتصرف عليها الملايين من الدولارات على حساب الشعب الإيراني وبتجويعه، وتجهيله. فالحكومة الإيرانية لا تعلن عن نسب الفقر الذي يعاني منه شعبها بشكل مطلق، إلا أن الخبير الاقتصادي في مجال مكافحة الفقر بجامعة الزهراء الدكتور حسين راغفر، قال في تصريحات «إن 26 مليون إيراني يعيشون تحت خط الفقر»، وهذا أمر طبيعي لنتائج السياسة العدوانية التي تنتهجها هذه الدولة. الأمر الثاني هو دعمها التنظيمات الإرهابية والخلايا التخريبية.. وتعتبر إيران من أكثر الدول التي عقدت مؤتمرات دولية لحشد التنظيمات الإرهابية وتسليحها ودعمها ماليا وإعلاميا. فمن هذه الجماعات حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي المنقلبة على الشرعية في اليمن، والحشد الشعبي في العراق، وبعض الفصائل في سورية. فطهران تتغنى بسيطرتها على أربع عواصم عربية، وبنفس طائفي عنصري بغيض، وأصبحت هذه الجماعات المصنفة إرهابيا على مستوى العالم، تدين بالطاعة العمياء لنظام الملالي. المعيار الثالث هو سوء معاملة الشعوب التي تحكمها، ففي اعتقادي أن جميع الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين، يرون أن إيران من أكثر الدول فسادا، فبحسب ترتيب مؤشرات الفساد لعام 2018، الصادر حديثا عن منظمة الشفافية الدولية، يتبين أن إيران استقرت في المرتبة 138 عالميا من أصل 180 دولة ضمن إجراءات مكافحة الفساد المالي، لتسجل بهذا أسوأ ترتيب لها على مؤشرات التقرير السنوي طوال الأعوام الأخيرة. وأخيرًا المعيار الرابع، هو المعاداة الصريحة للولايات المتحدة، وباعتبار هذا المعيار خاصا للولايات المتحدة الأميركية، إلا أن استهداف شركة أرامكو السعودية، القلب النابض للاقتصاد العالمي، ليس استهدافا للسعودية فحسب، بل استهداف للعالم بأسره في استقراره الاقتصادي والأمني والسياسي. إن إيران تستخدم إستراتيجية الهروب إلى الأمام لمحاوله إبعاد وعي الشعب الإيراني عن مستوى التخبط والضعف والفشل في إدارة الدولة، وذلك من خلال تصدير المشاكل للخارج غير آبه بعواقب الأمور وتداعياتها. ولأن المملكة العربية السعودية ترى أن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع هذا النظام الفاسد، فلابد أيضا من أن تتفق جميع الدول الصديقة والحليفة على مواجهة الدولة المارقة إيران وأطماعها وسياستها في المنطقة، وأن يتم التركيز على الأقليات المضطهدة في إيران مثل عرب الأحواز وحقهم في تقرير المصير.
