شدد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، على أهمية التقرير السنوي الخامس والخمسين الصادر من مؤسسة النقد، وما تحقق من تطورات اقتصادية ومالية خلال العام 2018، حيث نجحت وزارة المالية ومؤسسة النقد بكسب نتائج إيجابية. وأرجع المغلوث ذلك، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إلى الخطط السياسية والاقتصادية والمالية وتنويع مصادر الدخل وتشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما حقق اقتصادا قويا ومتوازنا في معظم القطاعات.

وأضاف أن «ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي يعكس مدى توجه سياسة المملكة الاقتصادية في رسم السياسات المالية وجعلها هدفا من أجل تحقيق استقرار اقتصادي، لاسيما وأن ارتفاع الإيرادات وتراجع العجز دلالة على نجاح خطة سياسة الإنفاق التوسعية، ناهيك عن دعم القطاع الخاص لبرامج ومميزات ومحفزات أسهمت في ارتفاع الناتج المحلي. كما أن المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة أسهم كذلك في استقرار السياسة النقدية ونجاحها».