كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن 16 مبادرة ينفذها بالتعاون مع عشر جهات حكومية معنية لمكافحة ظاهرة التستر، تشمل حملات توعوية، وبرامج تفتح آفاق العمل التجاري للمواطنين، والتعامل مع العمالة الوافدة بقوانين تضمن القيمة المضافة للاقتصاد الوطني السعودي، بالاضافة إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري. والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لدراسة أفضل السبل لتوظيف استثمارات المقيمين في المملكة".
آثار ضارة
قال أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان الحجار خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مع رجال وسيدات الأعمال، إن التستر بات ظاهرة معروفة، وكلنا يعرف آثارها الضارة، ملمحا إلى أن الفترة السابقة كانت عدة جهات تقوم بجهود لمكافحة التستر بشكل مستقل، أما الآن بعد إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري فقد تم توحيد جهود عشر جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج، مما سيساهم بتحقيق نتائج إيجابية والحد من هذه الظاهرة، وقد تم تحديد أهداف استراتيجية للبرنامج وأدوار كل جهة في مكافحة التستر التجاري.
ظاهرة معقدة
ووصف رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية بندر الجابري التستر، بأنه ظاهرة شديدة التعقيد لانتشارها في العديد من القطاعات لاسيما قطاعي تجارة التجزئة والخدمات، ورغم ما انطوى عليه نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) لعام 1425هـ، من مواد مُشدّدة في مواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها، فإننا مازلنا نعاني منها، والتي تطلبت مع الاستحقاقات الجديدة لرؤية المملكة 2030م مزيدًا من المبادرات والبرامج والأعمال التوعوية بخطورتها في إعاقة النمو الاقتصادي.
تضافر الجهود
وصف الجابري (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري) بأنه أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م كونه تتشارك فيه جهود (10) جهات حكومية تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأُسس التنافسية العادلة، وإننا كقطاع أعمال (نُعلق عليه آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف المرجوة بالقضاء على هذه الظاهرة الضارة بالاقتصاد الوطني).
6 إجراءات للقضاء على ظاهرة التستر
1- تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على الظاهرة، عبر تغليظ العقوبات
2- دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري
3- رفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر
4- تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر
5- توعية المجتمع بأخطار التستر التجاري وما يترتب عليه
6- تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري
آثار ضارة
قال أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري سلمان الحجار خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مع رجال وسيدات الأعمال، إن التستر بات ظاهرة معروفة، وكلنا يعرف آثارها الضارة، ملمحا إلى أن الفترة السابقة كانت عدة جهات تقوم بجهود لمكافحة التستر بشكل مستقل، أما الآن بعد إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري فقد تم توحيد جهود عشر جهات حكومية لتعمل تحت مظلة البرنامج، مما سيساهم بتحقيق نتائج إيجابية والحد من هذه الظاهرة، وقد تم تحديد أهداف استراتيجية للبرنامج وأدوار كل جهة في مكافحة التستر التجاري.
ظاهرة معقدة
ووصف رئيس اللجنة اللوجيستية بغرفة الشرقية بندر الجابري التستر، بأنه ظاهرة شديدة التعقيد لانتشارها في العديد من القطاعات لاسيما قطاعي تجارة التجزئة والخدمات، ورغم ما انطوى عليه نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) لعام 1425هـ، من مواد مُشدّدة في مواجهة هذه الظاهرة ومعالجتها، فإننا مازلنا نعاني منها، والتي تطلبت مع الاستحقاقات الجديدة لرؤية المملكة 2030م مزيدًا من المبادرات والبرامج والأعمال التوعوية بخطورتها في إعاقة النمو الاقتصادي.
تضافر الجهود
وصف الجابري (البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري) بأنه أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م كونه تتشارك فيه جهود (10) جهات حكومية تهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة وتمكين المواطنين من الاستثمار في السوق المحلي وفقًا لأُسس التنافسية العادلة، وإننا كقطاع أعمال (نُعلق عليه آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف المرجوة بالقضاء على هذه الظاهرة الضارة بالاقتصاد الوطني).
6 إجراءات للقضاء على ظاهرة التستر
1- تطوير الأنظمة والتشريعات بما يكفل القضاء على الظاهرة، عبر تغليظ العقوبات
2- دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة تنافسية خالية من التستر التجاري
3- رفع كفاءة الموارد البشرية المحلية لمناسبة المتطلبات في القطاعات التي يغلب عليها التستر
4- تحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية بما يكفل القضاء على ظاهرة التستر
5- توعية المجتمع بأخطار التستر التجاري وما يترتب عليه
6- تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال بطرق غير شرعية معتمدة على التستر التجاري
