استقبل مكتب عمل الرياض، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 1104 معاملات حماية أجور خلال شهر أبريل، حيث يرصد برنامج «حماية الأجور» عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص «السعوديين والوافدين»، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
وأشار مدير عام مكتب عمل الرياض بمنطقة الرياض، عبدالكريم عسيري، إلى أنه في حال تأخر رفع الملف شهرا، أو تأخر الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه، ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وتُعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 5 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال للموظفين.
وأكد عسيري أنه يتوجب على المنشآت المشمولة في المراحل الإلزامية بتطبيق برنامج حماية الأجور، الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق من البنك في صفحة البرنامج بشكل شهري، وكذلك تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.
وأشار مدير عام مكتب عمل الرياض بمنطقة الرياض، عبدالكريم عسيري، إلى أنه في حال تأخر رفع الملف شهرا، أو تأخر الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه، ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وتُعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 5 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال للموظفين.
وأكد عسيري أنه يتوجب على المنشآت المشمولة في المراحل الإلزامية بتطبيق برنامج حماية الأجور، الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق من البنك في صفحة البرنامج بشكل شهري، وكذلك تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري.
