شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية باكستانية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين المقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له، بممارسته والاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص، في تسويق وبيع التمور في أسواق مدينة بريدة بمنطقة القصيم.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية على أسواق ومحال التمور في منطقة القصيم، وأثناء الجولة ضبط مراقبو الوزارة أدلة مادية ومستندات، تثبت تمكين المواطن للمقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تم استدعاء الطرفين لسماع الأقوال، وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما، وفقا لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري، عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها، بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد نفذت جولات تفتيشية على أسواق ومحال التمور في منطقة القصيم، وأثناء الجولة ضبط مراقبو الوزارة أدلة مادية ومستندات، تثبت تمكين المواطن للمقيم من الاستثمار بمزاولة نشاط التجارة في التمور وتسويقها وبيعها والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تم استدعاء الطرفين لسماع الأقوال، وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهما، وفقا لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة، إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري، عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها، بعد تحصيلها، والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
