وافقت حكومة السنغال على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة للرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية. وأعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير الماضي، وأعلن عن مبادرته بداية الشهر، وطلب من رئيس الوزراء محمد بن عبدالله ديون إلغاء وظيفته. وجاء الإعلان عن المبادرة مفاجئا لأنها لم تكن ضمن الوعود الانتخابية التي قطعها سال خلال حملته. وقال بيان رسمي، إن الحكومة الجديدة «اعتمدت مشروع قانونا لمراجعة الدستور» خلال اجتماع الوزراء، أول من أمس. وسيتم إرسال هذا القانون بسرعة إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالغالبية.
