تدرس النيابة العامة اليابانية توجيه اتهام رابع لكارلوس غصن، في وقت أعلن الرئيس السابق لمجموعة نيسان على تويتر أنه سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا يعرض فيه روايته الخاصة للأحداث.
وفي آخر تطوّرات القضية أفادت تقارير إعلامية بأن المحقّقين اليابانيين ينظرون في توجيه اتهام رابع لغصن بخيانة الأمانة في ما يتعلق بتحويل 120 مليون ريال (32 مليون دولار) على الأقل من حسابات نيسان إلى أحد موزّعي الشركة في سلطنة عمان.
ويعتقد أن قسما من هذه الأموال ذهب لشراء يخت فخم استخدمه غصن وعائلته، بحسب مصدر قريب من الملف.
وفي حال قرر المحققون المضي قدما في ذلك، سيوجّهون اتهاما رابعا لقطب قطاع صناعة السيارات السابق الذي ينفي كل التهم الموجهة إليه.
التهم السابقة لغصن
كانت وُجهت إلى غصن تهمتان تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل راتبه وإخفاء ذلك عن المساهمين في مستندات رسمية. ويبلغ إجمالي المبلغ 304 ملايين ريال (81 مليون دولار) على امتداد 8 سنوات.
كما وُجهت له ايضا تهمة أخرى تتعلق بتغطية خسائر استثمار خاص من حساب نيسان وقيامه بتحويلات مالية من أموال الشركة لحساب كفيل خليجي.
مؤتمر صحفي
جاء في تغريدة أطلقها بعيد ظهر الأربعاء "أنا استعد لقول حقيقة ما يجري، مؤتمر صحافي الخميس 11 أبريل".
ولاحقا أكدت متحدّثة باسمه في بيان موعد المؤتمر.
العودة للسجن
يقول محام محلي إنه في حال قرر المحققون توجيه اتهام جديد لن يعني ذلك بالضرورة عودة غصن إلى مركز التوقيف حيث أمضى أكثر من 3 أشهر قبل خروجه بكفالة في 6 مارس.
وقال المحامي طالبا عدم كشف هويته إنه "يمكن للنائب العام أن يوجّه اتهاما جديدا من دون إيداعه السجن مجددا. سيتعّين على المحققين مجددا تبرير التوقيف بأن غصن قد يحاول السفر خارج البلاد وقد يتلف أدلة وتبدو احتمالات حصول ذلك ضئيلة".
وتأتي التقارير بعد أن تبين أن محامين عن شركة رينو في فرنسا، الشركة الأم في التحالف مع نيسان الذي كان يرأسه غصن، قدموا وثائق تظهر دفعات "بملايين اليوروهات" لأحد موزعي الشركة في سلطنة عمان.
وكشف تحقيق داخلي تجريه نيسان التي تتعاون مع النيابة العامة، أن غصن وافق على مبالغ تفوق 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) لموزّع في السلطنة، بحسب ما أكد مصدر مطّلع على القضية.
ويقول المصدر إنه تم تحويل قسم من هذه المبالغ إلى حسابات شخصية أو تم استخدامها لمشتريات واستثمارات شخصية لغصن بخاصة لشراء يخت والقيام باستثمارات عن طريق شركة لأحد أبنائه، بحسب المصدر.
ونفى متحدث باسم غصن هذه الاتهامات.
بداية القضية
وقال المتحدث في بيان إن "المبالغ التي سددتها رينو للموزع في عُمان لم تستخدم لغير أهدافها التجارية ولم يستفد كارلوس غصن أو عائلته بأي حال من الأحوال من هذه الدفعات لا كليا ولا جزئيا".
وشهدت اليابان في 19 نوفمبر 2018 زلزالا من نوع آخرإثر توقيف محققي النيابة العامة لغصن داخل طائرته الخاصة في مطار طوكيو ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي.
وأمضى غصن أكثر من 100 يوم في مركز التوقيف قبل أن يُطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 33.75 مليون ريال (9 ملايين دولار).
وسارعت نيسان لإقالته من رئاسة مجلس إدارتها، ومن المتوقع ان تقيله أيضا من مجلس الإدارة خلال اجتماع للمساهمين من المقرر عقده الإثنين المقبل.
وفي آخر تطوّرات القضية أفادت تقارير إعلامية بأن المحقّقين اليابانيين ينظرون في توجيه اتهام رابع لغصن بخيانة الأمانة في ما يتعلق بتحويل 120 مليون ريال (32 مليون دولار) على الأقل من حسابات نيسان إلى أحد موزّعي الشركة في سلطنة عمان.
ويعتقد أن قسما من هذه الأموال ذهب لشراء يخت فخم استخدمه غصن وعائلته، بحسب مصدر قريب من الملف.
وفي حال قرر المحققون المضي قدما في ذلك، سيوجّهون اتهاما رابعا لقطب قطاع صناعة السيارات السابق الذي ينفي كل التهم الموجهة إليه.
التهم السابقة لغصن
كانت وُجهت إلى غصن تهمتان تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل راتبه وإخفاء ذلك عن المساهمين في مستندات رسمية. ويبلغ إجمالي المبلغ 304 ملايين ريال (81 مليون دولار) على امتداد 8 سنوات.
كما وُجهت له ايضا تهمة أخرى تتعلق بتغطية خسائر استثمار خاص من حساب نيسان وقيامه بتحويلات مالية من أموال الشركة لحساب كفيل خليجي.
مؤتمر صحفي
جاء في تغريدة أطلقها بعيد ظهر الأربعاء "أنا استعد لقول حقيقة ما يجري، مؤتمر صحافي الخميس 11 أبريل".
ولاحقا أكدت متحدّثة باسمه في بيان موعد المؤتمر.
العودة للسجن
يقول محام محلي إنه في حال قرر المحققون توجيه اتهام جديد لن يعني ذلك بالضرورة عودة غصن إلى مركز التوقيف حيث أمضى أكثر من 3 أشهر قبل خروجه بكفالة في 6 مارس.
وقال المحامي طالبا عدم كشف هويته إنه "يمكن للنائب العام أن يوجّه اتهاما جديدا من دون إيداعه السجن مجددا. سيتعّين على المحققين مجددا تبرير التوقيف بأن غصن قد يحاول السفر خارج البلاد وقد يتلف أدلة وتبدو احتمالات حصول ذلك ضئيلة".
وتأتي التقارير بعد أن تبين أن محامين عن شركة رينو في فرنسا، الشركة الأم في التحالف مع نيسان الذي كان يرأسه غصن، قدموا وثائق تظهر دفعات "بملايين اليوروهات" لأحد موزعي الشركة في سلطنة عمان.
وكشف تحقيق داخلي تجريه نيسان التي تتعاون مع النيابة العامة، أن غصن وافق على مبالغ تفوق 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) لموزّع في السلطنة، بحسب ما أكد مصدر مطّلع على القضية.
ويقول المصدر إنه تم تحويل قسم من هذه المبالغ إلى حسابات شخصية أو تم استخدامها لمشتريات واستثمارات شخصية لغصن بخاصة لشراء يخت والقيام باستثمارات عن طريق شركة لأحد أبنائه، بحسب المصدر.
ونفى متحدث باسم غصن هذه الاتهامات.
بداية القضية
وقال المتحدث في بيان إن "المبالغ التي سددتها رينو للموزع في عُمان لم تستخدم لغير أهدافها التجارية ولم يستفد كارلوس غصن أو عائلته بأي حال من الأحوال من هذه الدفعات لا كليا ولا جزئيا".
وشهدت اليابان في 19 نوفمبر 2018 زلزالا من نوع آخرإثر توقيف محققي النيابة العامة لغصن داخل طائرته الخاصة في مطار طوكيو ووضعه قيد التوقيف الاحتياطي.
وأمضى غصن أكثر من 100 يوم في مركز التوقيف قبل أن يُطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 33.75 مليون ريال (9 ملايين دولار).
وسارعت نيسان لإقالته من رئاسة مجلس إدارتها، ومن المتوقع ان تقيله أيضا من مجلس الإدارة خلال اجتماع للمساهمين من المقرر عقده الإثنين المقبل.
