استثنى البنك المركزي السعودي نفقات الحاضن ومبالغ التعويض الناتجة عن الأخطاء الطبية، من الحجز، وذلك وفق ترتيبات تمت مؤخرًا بين البنك ووزارة العدل، ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية للبنك لكل ما يتعلق بالمبالغ المستثناة من الحجز.
ودعا البنك إلى ضرورة العمل بذلك والترميز الخاص بكل استثناء ونسبة وما يمكن منه للعميل، مشددًا على أهمية ومسؤولية البنوك والمصارف على ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي «الكود» الخاص بها.
الجدير بالذكر، أن البنك المركزي كان قد حدد في وقت سابق، بالتعاون مع وزارة العدل، المبالغ التي لا يجوز للبنوك الحجز عليها، ومن أبرزها مبالغ الدعم السكني ومعاش الضمان الاجتماعي وحافز والإعانات الزراعية ودعم برنامج سند وتبرعات وإعانة الجمعيات والنفقة ودعم ساند ونفقات الأبناء المودعة في حساب الحاضن. وفيما يتعلق بالرواتب ومعاشات التقاعد، فقد سبق للبنك التعاون مع وزارة العدل، وأوضح أن النسبة المستثناة من الحجز على رواتب الموظفين ألّا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري، وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية ألّا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري.
ودعا البنك إلى ضرورة العمل بذلك والترميز الخاص بكل استثناء ونسبة وما يمكن منه للعميل، مشددًا على أهمية ومسؤولية البنوك والمصارف على ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي «الكود» الخاص بها.
الجدير بالذكر، أن البنك المركزي كان قد حدد في وقت سابق، بالتعاون مع وزارة العدل، المبالغ التي لا يجوز للبنوك الحجز عليها، ومن أبرزها مبالغ الدعم السكني ومعاش الضمان الاجتماعي وحافز والإعانات الزراعية ودعم برنامج سند وتبرعات وإعانة الجمعيات والنفقة ودعم ساند ونفقات الأبناء المودعة في حساب الحاضن. وفيما يتعلق بالرواتب ومعاشات التقاعد، فقد سبق للبنك التعاون مع وزارة العدل، وأوضح أن النسبة المستثناة من الحجز على رواتب الموظفين ألّا يتجاوز المحجوز من الراتب ثلث صافي الراتب الشهري، وفيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية ألّا يتجاوز المحجوز من الراتب ربع صافي الراتب الشهري.