بعد شهور من التعثر السياسي، التأمت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، في خطوة تُعدّ بداية لمسار إصلاحي جديد يعكس إرادة التغيير ووحدة الصف الداخلي. وجاءت الحكومة عقب توافق سياسي غير مسبوق، حيث وقّع الرئيس جوزيف عون مرسوم تشكيلها، في محاولة لكسر الجمود الذي عرقل البلاد لسنوات ودفعها إلى أزمات متفاقمة.
حكومة إصلاحية بامتياز
وضمت الحكومة الجديدة 24 وزيرًا، من بينهم 5 وزيرات، وسط تأكيدات رسمية على اعتماد معايير الكفاءة والاستقلالية. وأكد رئيس الوزراء نواف سلام أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، مشددًا على أن الأولوية ستكون لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي طال انتظارها.
ويُعدّ تشكيل الحكومة تتويجًا لجهود التوافق الوطني، حيث حصل سلام على تأييد 85 نائبًا من أصل 128، وهو ما يعكس رغبة الأغلبية البرلمانية في تجاوز الخلافات السياسية والانطلاق نحو العمل الجاد.
استعادة دور الدولة
والرئيس جوزيف عون عبّر عن ارتياحه لتشكيل الحكومة، معتبرًا أنها تمثل نهجًا جديدًا يقوم على الكفاءة والخبرة بدلًا من المحاصصة السياسية التي أعاقت تقدم لبنان لسنوات. وقال إن الوزراء «غير حزبيين، لكنهم سيكونون في خدمة جميع اللبنانيين»، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة لبنان وشعبه. أمل في تجاوز الأزمات
ويُنظر إلى هذه الحكومة على أنها الفرصة الأخيرة للبنان للخروج من أزماته المالية والسياسية. كما تعكس التشكيلة الحكومية الجديدة بداية نهج أكثر انفتاحًا على المجتمع الدولي، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات والمساعدات اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد المنهار.
ويأمل اللبنانيون أن يكون هذا التوافق السياسي خطوة فعلية نحو الوحدة الوطنية، بعيدًا عن الانقسامات التي عرقلت الإصلاحات في الماضي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قرارات جريئة تعيد لها الاستقرار والتنمية المستدامة.
حكومة إصلاحية بامتياز
وضمت الحكومة الجديدة 24 وزيرًا، من بينهم 5 وزيرات، وسط تأكيدات رسمية على اعتماد معايير الكفاءة والاستقلالية. وأكد رئيس الوزراء نواف سلام أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، مشددًا على أن الأولوية ستكون لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة، وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي طال انتظارها.
ويُعدّ تشكيل الحكومة تتويجًا لجهود التوافق الوطني، حيث حصل سلام على تأييد 85 نائبًا من أصل 128، وهو ما يعكس رغبة الأغلبية البرلمانية في تجاوز الخلافات السياسية والانطلاق نحو العمل الجاد.
استعادة دور الدولة
والرئيس جوزيف عون عبّر عن ارتياحه لتشكيل الحكومة، معتبرًا أنها تمثل نهجًا جديدًا يقوم على الكفاءة والخبرة بدلًا من المحاصصة السياسية التي أعاقت تقدم لبنان لسنوات. وقال إن الوزراء «غير حزبيين، لكنهم سيكونون في خدمة جميع اللبنانيين»، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو مصلحة لبنان وشعبه. أمل في تجاوز الأزمات
ويُنظر إلى هذه الحكومة على أنها الفرصة الأخيرة للبنان للخروج من أزماته المالية والسياسية. كما تعكس التشكيلة الحكومية الجديدة بداية نهج أكثر انفتاحًا على المجتمع الدولي، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات والمساعدات اللازمة لإعادة بناء الاقتصاد المنهار.
ويأمل اللبنانيون أن يكون هذا التوافق السياسي خطوة فعلية نحو الوحدة الوطنية، بعيدًا عن الانقسامات التي عرقلت الإصلاحات في الماضي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى قرارات جريئة تعيد لها الاستقرار والتنمية المستدامة.