في ظل أجواء الانقسام السياسي الحاد، كشف استطلاع جديد أجرته مؤسسة «غالوب» أن ثقة الأمريكيين في النظام القضائي والمحاكم بلغت مستوى قياسيًا متدنيًا بنسبة 35 % فقط خلال العام الجاري. ويُعد هذا الانخفاض جزءًا من تراجع شامل شهدته السنوات الأربع الماضية، إذ فقد النظام القضائي 24 نقطة مئوية من الثقة، مما يضع الولايات المتحدة في موقع متأخر مقارنة بالدول الغنية الأخرى التي تحتفظ بمستويات ثقة أعلى في مؤسساتها القضائية.
عوامل الانخفاض
وتأتي هذه النتائج في سياق اضطرابات سياسية وقضائية كبيرة، من أبرزها توجيه لوائح اتهام جنائية للرئيس السابق دونالد ترمب. ورغم أن الاتهامات الفيدرالية ضده قد أُسقطت لاحقًا، فإنها إلى جانب انتقاداته اللاذعة للنظام القضائي، أسهمت في تعميق الانقسام.
وأشارت مؤسسة «جالوب» إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أي طرف سياسي بعينه، إذ شمل كلًّا من المؤيدين والمعارضين لإدارة الرئيس جو بايدن.
ومن اللافت أن الثقة بين مؤيدي الإدارة انخفضت بمقدار 18 نقطة مئوية بين عامي 2023 و2024، وهو ما يعكس استياء واضحًا من بعض الأحكام القضائية التي جاءت لصالح ترمب.
تأثير الاتهامات
واجه ترمب أربع لوائح اتهام جنائية هذا العام، لكن قضية واحدة فقط انتهت بمحاكمة وإدانة قبل أن يعلن ترشحه للرئاسة مجددًا. وتعلقت هذه القضية بدفع أموال مقابل الصمت في نيويورك. فيما أُغلقت قضايا أخرى تشمل احتفاظه بوثائق سرية في منتجعه بفلوريدا وجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وعلى الرغم من هذه الاتهامات، ينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات، ويواصل كسب دعم قطاع كبير من الجمهوريين. الانقسامات الحزبية
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الثقة في المحكمة العليا تأثرت أيضًا بشكل كبير. فقد انخفضت ثقة الديمقراطيين بنسبة 25 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2022، عندما ألغت المحكمة حماية الإجهاض. ورغم انتعاش بسيط في عام 2023، انخفضت النسبة مجددًا إلى 24 % هذا العام. وفي المقابل، ارتفعت ثقة الجمهوريين بالمحكمة إلى 71 %، مدفوعة بقرارات عززت موقف ترمب وحصانة الرؤساء السابقين.
مقارنة دولية
ويُعد تراجع الثقة في النظام القضائي الأمريكي من بين الأكثر حدة عالميًا خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم يصل إلى مستويات الانهيار التي شهدتها دول مثل ميانمار التي فقدت 46 نقطة مئوية بسبب الحكم العسكري، أو فنزويلا التي تأثرت بأزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
انخفاض الثقة
ولم يكن النظام القضائي المؤسسة الوحيدة التي فقدت ثقة الأمريكيين؛ فقد تراجعت الثقة في الحكومة الفيدرالية إلى 26 %، بانخفاض قدره 20 نقطة خلال السنوات الأربع الماضية، وإن كان أقل حدة مقارنة بالمحاكم. تفاصيل الاستطلاع
وأُجري الاستطلاع عبر مقابلات هاتفية شملت عينة عشوائية من 1000 شخص بالغ في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 28 يونيو إلى الأول من أغسطس 2024.
وتعكس هذه النتائج تزايد انعدام الثقة في المؤسسات الأمريكية وسط مشهد سياسي مشحون، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة النظام القضائي على استعادة مصداقيته وتوحيد الشارع الأمريكي في المستقبل القريب.
ثقة الأمريكيين في النظام القضائي انخفضت إلى 35 % وهو أدنى مستوى تاريخي
التراجع في الثقة بلغ 24 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع الماضية
الأسباب تشمل قرارات مثيرة للجدل مثل قضايا ترمب الجنائية
الانخفاض شمل المؤيدين والمعارضين لإدارة بايدن على حد سواء
مؤيدو بايدن فقدوا 18 نقطة مئوية من الثقة بين 2023 و2024
ترمب واجه أربع لوائح اتهام جنائية هذا العام مع إغلاق معظم القضايا أو تعليقها
ثقة الديمقراطيين بالمحكمة العليا انخفضت إلى 24 % عام 2024
ثقة الجمهوريين بالمحكمة العليا ارتفعت إلى 71 %
النظام القضائي فقد الثقة بسرعة أكبر مقارنة بمؤسسات أمريكية أخرى مثل الحكومة الفيدرالية
الانخفاض في الثقة بالنظام القضائي حاد مقارنة بالدول الأخرى
عوامل الانخفاض
وتأتي هذه النتائج في سياق اضطرابات سياسية وقضائية كبيرة، من أبرزها توجيه لوائح اتهام جنائية للرئيس السابق دونالد ترمب. ورغم أن الاتهامات الفيدرالية ضده قد أُسقطت لاحقًا، فإنها إلى جانب انتقاداته اللاذعة للنظام القضائي، أسهمت في تعميق الانقسام.
وأشارت مؤسسة «جالوب» إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أي طرف سياسي بعينه، إذ شمل كلًّا من المؤيدين والمعارضين لإدارة الرئيس جو بايدن.
ومن اللافت أن الثقة بين مؤيدي الإدارة انخفضت بمقدار 18 نقطة مئوية بين عامي 2023 و2024، وهو ما يعكس استياء واضحًا من بعض الأحكام القضائية التي جاءت لصالح ترمب.
تأثير الاتهامات
واجه ترمب أربع لوائح اتهام جنائية هذا العام، لكن قضية واحدة فقط انتهت بمحاكمة وإدانة قبل أن يعلن ترشحه للرئاسة مجددًا. وتعلقت هذه القضية بدفع أموال مقابل الصمت في نيويورك. فيما أُغلقت قضايا أخرى تشمل احتفاظه بوثائق سرية في منتجعه بفلوريدا وجهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وعلى الرغم من هذه الاتهامات، ينفي ترمب ارتكاب أي مخالفات، ويواصل كسب دعم قطاع كبير من الجمهوريين. الانقسامات الحزبية
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الثقة في المحكمة العليا تأثرت أيضًا بشكل كبير. فقد انخفضت ثقة الديمقراطيين بنسبة 25 نقطة مئوية بين عامي 2021 و2022، عندما ألغت المحكمة حماية الإجهاض. ورغم انتعاش بسيط في عام 2023، انخفضت النسبة مجددًا إلى 24 % هذا العام. وفي المقابل، ارتفعت ثقة الجمهوريين بالمحكمة إلى 71 %، مدفوعة بقرارات عززت موقف ترمب وحصانة الرؤساء السابقين.
مقارنة دولية
ويُعد تراجع الثقة في النظام القضائي الأمريكي من بين الأكثر حدة عالميًا خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لم يصل إلى مستويات الانهيار التي شهدتها دول مثل ميانمار التي فقدت 46 نقطة مئوية بسبب الحكم العسكري، أو فنزويلا التي تأثرت بأزمات اقتصادية وسياسية عميقة.
انخفاض الثقة
ولم يكن النظام القضائي المؤسسة الوحيدة التي فقدت ثقة الأمريكيين؛ فقد تراجعت الثقة في الحكومة الفيدرالية إلى 26 %، بانخفاض قدره 20 نقطة خلال السنوات الأربع الماضية، وإن كان أقل حدة مقارنة بالمحاكم. تفاصيل الاستطلاع
وأُجري الاستطلاع عبر مقابلات هاتفية شملت عينة عشوائية من 1000 شخص بالغ في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 28 يونيو إلى الأول من أغسطس 2024.
وتعكس هذه النتائج تزايد انعدام الثقة في المؤسسات الأمريكية وسط مشهد سياسي مشحون، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة النظام القضائي على استعادة مصداقيته وتوحيد الشارع الأمريكي في المستقبل القريب.
ثقة الأمريكيين في النظام القضائي انخفضت إلى 35 % وهو أدنى مستوى تاريخي
التراجع في الثقة بلغ 24 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع الماضية
الأسباب تشمل قرارات مثيرة للجدل مثل قضايا ترمب الجنائية
الانخفاض شمل المؤيدين والمعارضين لإدارة بايدن على حد سواء
مؤيدو بايدن فقدوا 18 نقطة مئوية من الثقة بين 2023 و2024
ترمب واجه أربع لوائح اتهام جنائية هذا العام مع إغلاق معظم القضايا أو تعليقها
ثقة الديمقراطيين بالمحكمة العليا انخفضت إلى 24 % عام 2024
ثقة الجمهوريين بالمحكمة العليا ارتفعت إلى 71 %
النظام القضائي فقد الثقة بسرعة أكبر مقارنة بمؤسسات أمريكية أخرى مثل الحكومة الفيدرالية
الانخفاض في الثقة بالنظام القضائي حاد مقارنة بالدول الأخرى