حددت وزارة العدل 5 اشتراطات للتوقيع الإلكتروني، ليكون مقبولاً ومنتجًا لأثاره النظامية، وذلك وفقًا لمقتضى المادة الـ 10 من اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الالكترونية.
وتضمنت الاشتراطات الـ5 لحجية التوقيع، أن يكون مرتبطًا بشهادة تصديق رقمي صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات التصديق المرخص له، وأن تكون شهادة التصديق الرقمي المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع، مع توافر الحد الأدنى من البنية الفنية و الإدارية، وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بها السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات، والحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.
ارتباط منطقي
يفرض على صاحب التوقيع الإلكتروني الالتزام بجميع الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بالمركز الوطني للتصديق الرقمي، أو بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراءات التوقيع الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الانظمة واللوائح ذات الصلة، اما إذا تم التوقيع الإلكتروني بالاشتراك مع منظومة بيانات الكترونية لدى الموقع فيشترط، سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوها من العيب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.
تقنية حيوية
التوقيع الإلكتروني هو أي عملية إلكترونية تشير إلى الموافقة أو القبول لمستند أو معاملة، وتوفر التوقيعات الإلكترونية بديلاً رقميًا للتوقيعات المكتوبة بخط اليد، مما يسمح بتوقيع الاتفاقيات والعقود إلكترونيًا بدلاً من الطريقة الورقية التقليدية، ومع تسارع التحول الرقمي العالمي في جميع الصناعات، أصبحت التوقيعات الإلكترونية تقنية حيوية لتمكين العمليات التجارية الرئيسية عن بعد مع الحفاظ على الأمن والصلاحية القانونية.
اتفاق الأطراف
توفر التوقيعات الإلكترونية نفس الوضع القانوني للتوقيعات الرقمية مثل المستندات الورقية التقليدية ذات التوقيعات المكتوبة بخط اليد، وهي تشير إلى موافقة واتفاق الأطراف على العقود والوثائق الملزمة قانونًا، ومن الآثار المرتبة القانونية للتوقيع الإلكتروني، أنه لا يمكن إنكار الأثر للتوقيعات الإلكترونية فقط بسبب تنسيقها الرقمي، ولا يقبل في الغالب إبطال العقود والسجلات الإلكترونية أو اعتبارها غير قابلة للتنفيذ إذا كانت تحتوي على توقيع إلكتروني، وتحمل نفس الوزن والأثر القانوني مثل توقيعات الحبر الرطب التقليدية.
عناصر فنية مطلوبة للتوقيع الإلكتروني
ـ شهادة التصديق على جميع المعلومات الدالة على المركز أو مقدم خدمات التصديق وتوقيعها الإلكتروني.
ـ نوع التوقيع ونطاق عمله ورقمه التسلسلي.
ـ تاريخ التوقيع وفترة سريانه.
ـ بيانات هوية صاحب التوقيع ونطاق استخدام التوقيع.
وتضمنت الاشتراطات الـ5 لحجية التوقيع، أن يكون مرتبطًا بشهادة تصديق رقمي صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات التصديق المرخص له، وأن تكون شهادة التصديق الرقمي المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع، مع توافر الحد الأدنى من البنية الفنية و الإدارية، وكذلك الموارد ذات الصلة التي تتحقق بها السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات، والحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.
ارتباط منطقي
يفرض على صاحب التوقيع الإلكتروني الالتزام بجميع الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي الخاصة بالمركز الوطني للتصديق الرقمي، أو بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق بإجراءات التوقيع الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الانظمة واللوائح ذات الصلة، اما إذا تم التوقيع الإلكتروني بالاشتراك مع منظومة بيانات الكترونية لدى الموقع فيشترط، سلامة الارتباط المنطقي والفني بين منظومة التوقيع الإلكتروني، ومنظومة البيانات الإلكترونية، ومن ثم خلوها من العيب الفنية التي قد تؤثر في صحة انعقاد التوقيع وإرساله.
تقنية حيوية
التوقيع الإلكتروني هو أي عملية إلكترونية تشير إلى الموافقة أو القبول لمستند أو معاملة، وتوفر التوقيعات الإلكترونية بديلاً رقميًا للتوقيعات المكتوبة بخط اليد، مما يسمح بتوقيع الاتفاقيات والعقود إلكترونيًا بدلاً من الطريقة الورقية التقليدية، ومع تسارع التحول الرقمي العالمي في جميع الصناعات، أصبحت التوقيعات الإلكترونية تقنية حيوية لتمكين العمليات التجارية الرئيسية عن بعد مع الحفاظ على الأمن والصلاحية القانونية.
اتفاق الأطراف
توفر التوقيعات الإلكترونية نفس الوضع القانوني للتوقيعات الرقمية مثل المستندات الورقية التقليدية ذات التوقيعات المكتوبة بخط اليد، وهي تشير إلى موافقة واتفاق الأطراف على العقود والوثائق الملزمة قانونًا، ومن الآثار المرتبة القانونية للتوقيع الإلكتروني، أنه لا يمكن إنكار الأثر للتوقيعات الإلكترونية فقط بسبب تنسيقها الرقمي، ولا يقبل في الغالب إبطال العقود والسجلات الإلكترونية أو اعتبارها غير قابلة للتنفيذ إذا كانت تحتوي على توقيع إلكتروني، وتحمل نفس الوزن والأثر القانوني مثل توقيعات الحبر الرطب التقليدية.
عناصر فنية مطلوبة للتوقيع الإلكتروني
ـ شهادة التصديق على جميع المعلومات الدالة على المركز أو مقدم خدمات التصديق وتوقيعها الإلكتروني.
ـ نوع التوقيع ونطاق عمله ورقمه التسلسلي.
ـ تاريخ التوقيع وفترة سريانه.
ـ بيانات هوية صاحب التوقيع ونطاق استخدام التوقيع.