أكدت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية، في المملكة العربية السعودية، في أحدث تقرير لها عن سوق العقار في المملكة، أنَّ السوق قد شهدت انتعاشًا عقاريًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، والعام الجاري (2024)، خاصة في العاصمة الرياض، والذي يتركز معظمه في القطاع السكني، فيما تتراجع المنتجات التجارية، التي قد يقل عليها الطلب.
وخلال يناير الماضي، بحسب كي بي إم جي حدد سوق الرياض العقاري، الإمدادات العقارية الحالية في العاصمة، صوب المنطقة الوسطى، ملمحةً بأنَّه من اﻟﻣﻘرر أن يتم ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎسي ﻓﻲ ﺷﻣﺎل وﻏرب اﻟرﯾﺎض، معلنةً بأن ممر اﻟﻧﻣو، ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل.
التدفق الإيجابي
أوضح التقرير أنَّ هناك عوامل مؤثرة في القطاع العقاري داخل الرياض، الأول وهو حجم الإنفاق المحلي على القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز 222 مليار ريال هذا العام (2024)، ليصل إلى 230.65 مليار ريال في العام المقبل (2025)، ليرتفع إلى 237.96 مليار ريال في العام 2026، وصولًا إلى 265.29 مليار ريال في العام 2030.
ارتفاع الصفقات العقارية
فيما يتعلق بإجمالي عدد الصفقات العقارية التي أجريت في العاصمة الرياض خلال عام 2023، أوضحت كي بي إم جي في تقريرها أن إجمالي مساحة الصفقات، بلغت نحو 22.9 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 44.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات 18.6 ألف صفقة عقارية.
أما عدد الصفقات العقارية التي تمت في جدة، خلال العام 2023، فأوضح التقرير أنه قد بلغ عدد الصفقات العقارية 8043 بإجمالي مساحة، 18.9 مليون متر مربع، وقيمة إجمالية بنحو 18.9 مليار ريال، فيما وصل عدد الصفقات العقارية خلال نفس العام، في كل من الدمام والخبر إلى نحو 4721 صفة عقارية، بمساحة إجمالية 7.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال.
وفي تعليقه على التقرير، قال المهندس راني مجذوب رئيس استشارات العقار في كي بي إم جي "هناك العديد من الأسباب المؤثرة التي أدت إلى انتعاش قطاع العقار، بصورة عامة في المملكة، وبصورة خاصة في العاصمة، أبرزها: النمو الاقتصادي والطفرة التي يشهدها اقتصاد المملكة، وزيادة عدد السكان، مع زيادة الطلب على العقار بوتيرة تصاعدية، إلى جانب التدفق السكاني من الهُجر والمدن نحو العاصمة، وارتفاع عدد السياح من خارج المملكة، لذلك من المتوقع أن يتوالى الطلب على العقار السكني خلال العام الحالي 2024".
وتابع مجذوب : "كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن العاصمة الرياض ستجذب أعدادًا كبيرة من السكان، حيث يتزامن ذلك مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها، ليس الرياض فقط، بل عدد من كبرى مدن المملكة، وأنَّ الأرقام التي تطرق لها التقرير يؤكد على ذلك، خاصة ارتفاع عدد الصفقات في كل من الرياض، وجدة والدمام والخبر، وتبع ذلك ارتفاع الإقبال على الوحدات العقارية، خاصة السكنية، كالشقق، والفلل".
مستويات السوق
وعن مستويات السوق، قالت كي بي إم جي ، إنه في المقابل، هناك ﻧﻘص في اﻟﻣﻌروض ﻣن ﺳوق اﻟﻣﻛﺎﺗب ما ﺑﯾن 2022و2026، بينما أن ﺗدﻓﻖ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋﺎم 2027 ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺿﺧﻣﺔ، وﺑﻌد ﻋﺎم 2026م، ستظهر ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳوق أن اﻟﻌرض ﯾﻣﺎرس ﺿﻐطًﺎ هبوطيًا ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب، ﻣﻊ ظﮭور اﻟﻌرض اﻟﺟدﯾد اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﺳوق اﻟرﯾﺎض، حيث ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻣو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﺑﻣﻌدل أﺳرع ﻣن اﻟﻌرض؛ ﻣﻣﺎ سﯾﺣول اﻟﺳوق ﻣن ﺳوق مستقر، إﻟﻰ ﺳوق واعد حيث سيكون الطلب على المنتجات الفندقية أعلى من العرض ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 2026.
ارتفاع عدد الوافدين بغرض السياحة
وأوضحت كي بي إم جي أنه من جانب إجمالي الإنفاق، فهناك عامل مؤثر آخر، يكمن في عدد السياح القادمين إلى الرياض، الذي يتوقع أن يصل إلى 14.0 مليون سائح خلال العام الجاري (2024)، ويرتفع العدد عامًا بعد آخر، بوتيرة سريعة، إلى أن يصل إلى 21.4 مليون سائح في عام 2030.
وأضافت في تقريرها ، أنه ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻣو ﻣﺧزون اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﻣﻌدل أﺳرع بكثير ﻣن اﻟطﻠب؛ ﻣﻣﺎ سﯾﺣول اﻟﺳوق من سوق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺳوق زاﺋدة اﻟﻌرض ﺑﺣﻠول ﻋﺎم2026. كما ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗدﺧل أﻛﺑر ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌروض إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻷﻋوام 2026و2029و2032.
أسعار المبيعات
وبشأن أسعار مبيعات المنتجات العقارية، أشارت كي بي إم جي إلى في تقريرها أن منطقة غرب العاصمة الأعلى سعراً في بيع الأراضي، بمتوسط سعر للمتر المربع بلغ 9570 ريالًا، تليها وسط العاصمة، بمتوسط سعر للمتر 9420 ريالًا، ثم تليه شمال العاصمة 7410 ريالات ، والشرق 6910 ريالا، وأخيرًا الجنوب 4000 ريالا، حيث اختلفت الأسعار في بيع الشقق والفيلات، إذ بلغ سعر المتر المربع من الفيلا 10600 ريالا، وسعره في الشقة 7260 ريالًا ، وسعره في التاون هاوس 6710 ريالات. أما في أسعار الإيجارات، فبلغ سعر المتر المربع في الشقة إلى 977 ريالًا، وفي الاستديو 722 ريالاً، وفي التاون هاوس 1614 ريالاً، وفي الفيلا وصل السعر إلى 981 ريالًا.
أسعار الأراضي
وبشكل متوازٍ مع ذلك، وبحسب تقرير كي بي إم جي ،كان هناك إقبال على الأراضي السكنية، لبناء المشاريع عليها بالرياض، فبلغ مجموع الأراضي التي تم البناء عليها 307.7 ملايين متر مربع، بقيمة 338.7 ملايين ريال، بمتوسط للعملية الواحدة، يبلغ 1.4 مليون ريال. وبشأن الأسعار، كانت متفاوتة، تزداد عامًا بعد آخر، وزاد معدل سعر متر الأراضي في السنوات الأخيرة، حيث كان أقل من 2000 ريال، في عام 2019، والآن يقترب من حاجز الـ3000 ريال.
وأشارت كي بي إم جي في ختام تقريرها عن سوق العقار، إلى أنَّ نمو قطاع العقار في كبرى مدن المملكة أدى إلى انتعاش شركات منظومة العقار، خاصة في العام الماضي 2023 الذي شهد تطورات ايجابية في المشاريع العقارية ، الأمر الذي أدّى إلى أن يصبح سوق العقار بالمملكة سوقا جاذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وخلال يناير الماضي، بحسب كي بي إم جي حدد سوق الرياض العقاري، الإمدادات العقارية الحالية في العاصمة، صوب المنطقة الوسطى، ملمحةً بأنَّه من اﻟﻣﻘرر أن يتم ﺗطوﯾر اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﺳﺎسي ﻓﻲ ﺷﻣﺎل وﻏرب اﻟرﯾﺎض، معلنةً بأن ممر اﻟﻧﻣو، ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل.
التدفق الإيجابي
أوضح التقرير أنَّ هناك عوامل مؤثرة في القطاع العقاري داخل الرياض، الأول وهو حجم الإنفاق المحلي على القطاع، الذي من المتوقع أن يتجاوز 222 مليار ريال هذا العام (2024)، ليصل إلى 230.65 مليار ريال في العام المقبل (2025)، ليرتفع إلى 237.96 مليار ريال في العام 2026، وصولًا إلى 265.29 مليار ريال في العام 2030.
ارتفاع الصفقات العقارية
فيما يتعلق بإجمالي عدد الصفقات العقارية التي أجريت في العاصمة الرياض خلال عام 2023، أوضحت كي بي إم جي في تقريرها أن إجمالي مساحة الصفقات، بلغت نحو 22.9 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية قدرها 44.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات 18.6 ألف صفقة عقارية.
أما عدد الصفقات العقارية التي تمت في جدة، خلال العام 2023، فأوضح التقرير أنه قد بلغ عدد الصفقات العقارية 8043 بإجمالي مساحة، 18.9 مليون متر مربع، وقيمة إجمالية بنحو 18.9 مليار ريال، فيما وصل عدد الصفقات العقارية خلال نفس العام، في كل من الدمام والخبر إلى نحو 4721 صفة عقارية، بمساحة إجمالية 7.8 مليون متر مربع، وبقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال.
وفي تعليقه على التقرير، قال المهندس راني مجذوب رئيس استشارات العقار في كي بي إم جي "هناك العديد من الأسباب المؤثرة التي أدت إلى انتعاش قطاع العقار، بصورة عامة في المملكة، وبصورة خاصة في العاصمة، أبرزها: النمو الاقتصادي والطفرة التي يشهدها اقتصاد المملكة، وزيادة عدد السكان، مع زيادة الطلب على العقار بوتيرة تصاعدية، إلى جانب التدفق السكاني من الهُجر والمدن نحو العاصمة، وارتفاع عدد السياح من خارج المملكة، لذلك من المتوقع أن يتوالى الطلب على العقار السكني خلال العام الحالي 2024".
وتابع مجذوب : "كل المؤشرات والتوقعات تشير إلى أن العاصمة الرياض ستجذب أعدادًا كبيرة من السكان، حيث يتزامن ذلك مع الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها، ليس الرياض فقط، بل عدد من كبرى مدن المملكة، وأنَّ الأرقام التي تطرق لها التقرير يؤكد على ذلك، خاصة ارتفاع عدد الصفقات في كل من الرياض، وجدة والدمام والخبر، وتبع ذلك ارتفاع الإقبال على الوحدات العقارية، خاصة السكنية، كالشقق، والفلل".
مستويات السوق
وعن مستويات السوق، قالت كي بي إم جي ، إنه في المقابل، هناك ﻧﻘص في اﻟﻣﻌروض ﻣن ﺳوق اﻟﻣﻛﺎﺗب ما ﺑﯾن 2022و2026، بينما أن ﺗدﻓﻖ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺗب ﻓﻲ ﻋﺎم 2027 ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺿﺧﻣﺔ، وﺑﻌد ﻋﺎم 2026م، ستظهر ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳوق أن اﻟﻌرض ﯾﻣﺎرس ﺿﻐطًﺎ هبوطيًا ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب، ﻣﻊ ظﮭور اﻟﻌرض اﻟﺟدﯾد اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﺳوق اﻟرﯾﺎض، حيث ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻣو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺿﯾﺎﻓﺔ ﺑﻣﻌدل أﺳرع ﻣن اﻟﻌرض؛ ﻣﻣﺎ سﯾﺣول اﻟﺳوق ﻣن ﺳوق مستقر، إﻟﻰ ﺳوق واعد حيث سيكون الطلب على المنتجات الفندقية أعلى من العرض ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 2026.
ارتفاع عدد الوافدين بغرض السياحة
وأوضحت كي بي إم جي أنه من جانب إجمالي الإنفاق، فهناك عامل مؤثر آخر، يكمن في عدد السياح القادمين إلى الرياض، الذي يتوقع أن يصل إلى 14.0 مليون سائح خلال العام الجاري (2024)، ويرتفع العدد عامًا بعد آخر، بوتيرة سريعة، إلى أن يصل إلى 21.4 مليون سائح في عام 2030.
وأضافت في تقريرها ، أنه ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻧﻣو ﻣﺧزون اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﺑﻣﻌدل أﺳرع بكثير ﻣن اﻟطﻠب؛ ﻣﻣﺎ سﯾﺣول اﻟﺳوق من سوق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺳوق زاﺋدة اﻟﻌرض ﺑﺣﻠول ﻋﺎم2026. كما ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗدﺧل أﻛﺑر ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻌروض إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻷﻋوام 2026و2029و2032.
أسعار المبيعات
وبشأن أسعار مبيعات المنتجات العقارية، أشارت كي بي إم جي إلى في تقريرها أن منطقة غرب العاصمة الأعلى سعراً في بيع الأراضي، بمتوسط سعر للمتر المربع بلغ 9570 ريالًا، تليها وسط العاصمة، بمتوسط سعر للمتر 9420 ريالًا، ثم تليه شمال العاصمة 7410 ريالات ، والشرق 6910 ريالا، وأخيرًا الجنوب 4000 ريالا، حيث اختلفت الأسعار في بيع الشقق والفيلات، إذ بلغ سعر المتر المربع من الفيلا 10600 ريالا، وسعره في الشقة 7260 ريالًا ، وسعره في التاون هاوس 6710 ريالات. أما في أسعار الإيجارات، فبلغ سعر المتر المربع في الشقة إلى 977 ريالًا، وفي الاستديو 722 ريالاً، وفي التاون هاوس 1614 ريالاً، وفي الفيلا وصل السعر إلى 981 ريالًا.
أسعار الأراضي
وبشكل متوازٍ مع ذلك، وبحسب تقرير كي بي إم جي ،كان هناك إقبال على الأراضي السكنية، لبناء المشاريع عليها بالرياض، فبلغ مجموع الأراضي التي تم البناء عليها 307.7 ملايين متر مربع، بقيمة 338.7 ملايين ريال، بمتوسط للعملية الواحدة، يبلغ 1.4 مليون ريال. وبشأن الأسعار، كانت متفاوتة، تزداد عامًا بعد آخر، وزاد معدل سعر متر الأراضي في السنوات الأخيرة، حيث كان أقل من 2000 ريال، في عام 2019، والآن يقترب من حاجز الـ3000 ريال.
وأشارت كي بي إم جي في ختام تقريرها عن سوق العقار، إلى أنَّ نمو قطاع العقار في كبرى مدن المملكة أدى إلى انتعاش شركات منظومة العقار، خاصة في العام الماضي 2023 الذي شهد تطورات ايجابية في المشاريع العقارية ، الأمر الذي أدّى إلى أن يصبح سوق العقار بالمملكة سوقا جاذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.