ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول تحت شعار «أعمال - استثمار - شراكة»، وذلك خلال الفترة 22 - 23 نوفمبر 2023م، بالقاهرة.
ويسعى المشاركون في المنتدى من مسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، أن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في توفير شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين.
ونوه رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي بالعلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بحسب دراسة حديثة أعدها الاتحاد، تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليارات دولار للواردات الخليجية من مصر.
وبين أن الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 62 مليار دولار وأكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.
وتطلع الحويزي لأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، وأن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.
ويسعى المشاركون في المنتدى من مسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية، أن يخرج المنتدى بتوصيات تسهم في توفير شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين.
ونوه رئيس اتحاد الغرف الخليجية حسن الحويزي بالعلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بحسب دراسة حديثة أعدها الاتحاد، تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و9.5 مليارات دولار للواردات الخليجية من مصر.
وبين أن الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 62 مليار دولار وأكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر.
وتطلع الحويزي لأن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل انطلاقة حقيقية نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، وأن يكون للقطاع الخاص دور محوري في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري.