أصدرت وزارة التجارة بيانا بشأن ما تلقته من اعتراضات انتخابات الغرفة التجارية في الرياض 1445-1449هـ، والتي أجريت خلال 19 - 26 شوال 1445هـ، ومن منطلق الشفافية وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الناخبين والمترشحين والتحقق من سلامة الإجراءات، وبناءً على ما تم تقديمه من طعون أمام لجنة الاعتراضات والطعون على نتائج انتخابات الغرفة التجارية بالرياض، وبعد الرجوع إلى التقارير التقنية، والتي تبين منها استخدام بعض الأصوات للناخبين بطريقة غير نظامية، مما أدى لعدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فقد تقرر الآتي:
أولاً: قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات.
ثانياً: قيام لجنة الانتخابات بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.
ثالثاً: التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.
وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
أولاً: قيام لجنة الانتخابات بإلغاء الأصوات المستخدمة بطريقة غير نظامية من نتيجة الانتخابات.
ثانياً: قيام لجنة الانتخابات بتمكين كل ناخب حاول التصويت ولم يتح له نظام التصويت الإلكتروني الإدلاء بصوته خلال المدة النظامية من التصويت، وإعادة فرز وإعلان نتائج الانتخابات بعد ذلك.
ثالثاً: التمديد لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض الحاليين لفترة ثلاثة أشهر أو لحين صدور قرار تشكيل مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة.
وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
