بمنح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقا للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، فإن الوزارة ستحكم قبضتها الرقابية على المخالفين في حالة عدم الالتزام بالأحكام، أو القرارات التنفيذية، أو الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص بها جهات الضبط بالنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن الإشراف على تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما.
مستهدفات اقتصادية
في 29 يونيو 2021، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتضمنت الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة من أجل تعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
صناعة متقدمة
تسهم الإستراتيجية في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية، لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محورا رئيسيا في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعا حيويا ممكِّنا للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
تيسير التراخيص
في 27 أغسطس 2023، أطلق الأمير محمد بن سلمان المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزا لوجستيا بمنطقة الرياض، و12 مركزا لوجستيا في منطقة مكة المكرمة، و17 مركزا لوجستيا بالمنطقة الشرقية، و18 مركزا لوجستيا في بقية مناطق المملكة، بينما يجري العمل حاليا في 21 مركزا، على أن تكتمل جميع المراكز بحلول 2030.
كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية، لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكان تتبع عالية، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، ومنحها لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تعزيز الصادرات
يمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز إستراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
الكفاءة اللوجستية
حققت المملكة في أبريل الماضي إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية. كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أخيرا حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي، لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي من أجل تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة «آبل» أول مستثمر دولي فيها. كما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالميا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030.
رصد آلي
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بداية العام، بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي، بهدف تعزيز السلامة المرورية، ورفع نسبة امتثال الحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، والتأكد من نظامية وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل.
وحددت الهيئة 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة، تشمل: «تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية، واستخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد».
وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل نحو تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.
مستهدفات اقتصادية
في 29 يونيو 2021، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
وتضمنت الإستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد نماذج حوكمة فاعلة من أجل تعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
صناعة متقدمة
تسهم الإستراتيجية في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وتعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية، لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محورا رئيسيا في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعا حيويا ممكِّنا للقطاعات الاقتصادية، وصولا لتحقيق التنمية المستدامة.
تيسير التراخيص
في 27 أغسطس 2023، أطلق الأمير محمد بن سلمان المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ.
ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزا بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، تتضمن 12 مركزا لوجستيا بمنطقة الرياض، و12 مركزا لوجستيا في منطقة مكة المكرمة، و17 مركزا لوجستيا بالمنطقة الشرقية، و18 مركزا لوجستيا في بقية مناطق المملكة، بينما يجري العمل حاليا في 21 مركزا، على أن تكتمل جميع المراكز بحلول 2030.
كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية، لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكان تتبع عالية، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصا بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، ومنحها لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
تعزيز الصادرات
يمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع، وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية، حيث تعمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية وفق منهجية تسعى لتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز إستراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص.
الكفاءة اللوجستية
حققت المملكة في أبريل الماضي إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية. كما أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أخيرا حزمة من المبادرات في القطاع اللوجستي، لرفع كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي من أجل تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث شملت إطلاق المنطقة اللوجستية الخاصة والمتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي بالرياض، وإعلان شركة «آبل» أول مستثمر دولي فيها. كما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول بالمملكة إلى قائمة أفضل 10 دول عالميا ضمن مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030.
رصد آلي
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بداية العام، بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي، بهدف تعزيز السلامة المرورية، ورفع نسبة امتثال الحافلات للأنظمة والاشتراطات الفنية التي حددتها الهيئة، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، والتأكد من نظامية وجودة الخدمات المقدمة في أنشطة النقل.
وحددت الهيئة 3 مخالفات سيتم رصدها آليًا في هذه المرحلة، تشمل: «تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل أو ببطاقة منتهية، واستخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد».
وأكدت الهيئة أن مشروع منظومة الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، الذي يأتي بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، يتماشى مع توجه الهيئة العامة للنقل نحو تنظيم وتهيئة أنشطة النقل، والانتقال إلى مشروع التحول الرقمي، أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة.