بعد موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وتغيير مسماها إلى «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، أصبحت الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتمكين قطاع الإعلام بكل أنواعه (المرئي والمسموع والمقروء)، لمواكبة طموح رؤية السعودية 2030.
ويستهدف القرار تعزيز المحتوى المنتج محليًا، إذ سيكون المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل عبر تهيئة البيئة الاستثمارية، لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا في مجال الإعلام من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
محتوى إعلامي
توسعت الهيئة في أدوارها ومهامها، لتصبح الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات. كذلك هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتحددت مسؤوليات الهيئة في تعزيز دور الإعلام في المملكة، والحرص على تطويره كأحد روافد رؤية 2030، مع الاهتمام بالمواهب الإعلامية، وتمكين دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية، وكذلك خلق بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها الإجراءات وتوفير البنى التحتية.
حماية الحقوق
فيما يتعلق بالاستثمارت، فسيتم دعم قطاع الإعلام، ليكون قطاعا حيويا، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، على أن تضمن الهيئة توفير التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام، مع دعم توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية. وتلتزم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بحفظ حقوق الإعلاميين، وحماية المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها جزاءات المخالفات. كذلك ستستمر الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال توفير البحوث والدراسات الإعلامية، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية.
ويمتد عمل الهيئة إلى التصنيف العمري، لحماية القيم الوطنية والمجتمعية، مع الحرص على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم من أجل ضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية، مع الاستمرار في مراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي، للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.
شخصية اعتبارية
تأسست «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، التي تغير مسماها إلى «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 في 21 رجب 1433، كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وفي شوال 1433، اعتمد تنظيم الهيئة بأن يكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الإعلام.
وانطلاقا من إعدادها بنية تحتية رائدة لقطاع الإعلام، تولت الهيئة تنظيم القطاع، وأشرفت عليه في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة.
أهداف لتنظيم الإعلام
- تطوير جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام
- مراقبة المحتوى الإعلامي
- تقديم محتوى إعلامي يتسم بالتنوع
- رفع مستوى الخيارات الترفيهية للمستهلك
- تعزيز القيم الثابتة في المملكة
- تنمية المواهب الإعلامية
- تعزيز المحتوى المنتج محليا
- استحداث فرص عمل
- اعتماد أفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والعالمي
ويستهدف القرار تعزيز المحتوى المنتج محليًا، إذ سيكون المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة، بهدف دعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل عبر تهيئة البيئة الاستثمارية، لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا في مجال الإعلام من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.
محتوى إعلامي
توسعت الهيئة في أدوارها ومهامها، لتصبح الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات. كذلك هي الجهة المسؤولة عن كل المحتوى الإعلامي الرقمي بكل أنواعه في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتحددت مسؤوليات الهيئة في تعزيز دور الإعلام في المملكة، والحرص على تطويره كأحد روافد رؤية 2030، مع الاهتمام بالمواهب الإعلامية، وتمكين دور الشباب السعودي عبر برامج تدريبية وتطويرية، وكذلك خلق بيئة جاذبة للمستثمرين في قطاع الإعلام عبر تسهيلها الإجراءات وتوفير البنى التحتية.
حماية الحقوق
فيما يتعلق بالاستثمارت، فسيتم دعم قطاع الإعلام، ليكون قطاعا حيويا، وأحد روافد الاقتصاد الوطني، على أن تضمن الهيئة توفير التنافسية وجودة المحتوى في سوق الإعلام عبر حماية الحقوق الإعلامية وحقوق العاملين في مجال الإعلام، مع دعم توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية. وتلتزم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بحفظ حقوق الإعلاميين، وحماية المحتوى الإعلامي من القرصنة عبر تطبيقها جزاءات المخالفات. كذلك ستستمر الهيئة بعملها في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال توفير البحوث والدراسات الإعلامية، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية.
ويمتد عمل الهيئة إلى التصنيف العمري، لحماية القيم الوطنية والمجتمعية، مع الحرص على إثراء المحتوى، وتوفير الدعم من أجل ضمان تنوع في الخيارات الإعلامية والترفيهية، مع الاستمرار في مراقبة المحتوى الإعلاني والإعلامي، للتأكد من سلامته من أي محتوى مخالف.
شخصية اعتبارية
تأسست «الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، التي تغير مسماها إلى «الهيئة العامة لتنظيم الإعلام»، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 236 في 21 رجب 1433، كهيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وفي شوال 1433، اعتمد تنظيم الهيئة بأن يكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الإعلام.
وانطلاقا من إعدادها بنية تحتية رائدة لقطاع الإعلام، تولت الهيئة تنظيم القطاع، وأشرفت عليه في إطار يضمن منهجية واضحة لجميع أصحاب المصلحة، من مستفيدين ومنشآت وعاملين في المجال، وفقا للسياسة الإعلامية للمملكة.
أهداف لتنظيم الإعلام
- تطوير جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع الإعلام
- مراقبة المحتوى الإعلامي
- تقديم محتوى إعلامي يتسم بالتنوع
- رفع مستوى الخيارات الترفيهية للمستهلك
- تعزيز القيم الثابتة في المملكة
- تنمية المواهب الإعلامية
- تعزيز المحتوى المنتج محليا
- استحداث فرص عمل
- اعتماد أفضل الممارسات على المستويين الإقليمي والعالمي