ينتظر 11640 من مجهولي النسب ممن سبق لهم الإقامة في دور الرعاية الاجتماعية (سابقًا) أو الجمعيات الخيرية والأسر الحاضنة، حسم ملف إضافة اللقب إلى أسمائهم، بما يرفع عنهم الحرج ويساعد على دمجهم مع المجتمع.
وكانت توجيهات عليا صدرت منتصف عام 1438 للهجرة، بمعالجة مشكلة أسماء مجهولي النسب متى رغبوا في معالجتها وتعديل اسم الأب والجد لتكون أكثر ملاءمة لثقافة المجتمع، وذلك من خلال إضافة (ال) التعريف إلى الاسم الأخير لهم، وهو ما قابله المجهولون (يطلق عليهم حسب الوزارة مصطلح الأبناء مراعاة لأوضاعهم) حينئذ باستحسان كبير، لأنه يرفع عنهم الحرج، ويحد من حالات التنمر التي كانوا يتعرضون لها من قبل أقرنائهم في المدارس.
لكن «الأبناء» أصيبوا بخيبة أمل بعد أن طال أمد البت في الموضوع، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك وكالة الوزارة لشؤون الرعاية والأسرة «المسمى السابق»، تعلل تأخر البت في الموضوع، وفق لما ذكره هؤلاء «الأبناء» بأن جهات أخرى تتقاطع معها في هذا الملف، وربما كانت «الجهات الأخرى» هي صاحبة الاختصاص المطلق في إقرار ما تراه حيال ذلك.
من جانبهم يصر عدد من «الأبناء» على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي القطاع الذي أوكلت إليه رعاية هذه الفئة والعناية بحقوقها، لذا كان عليها متابعة الملف الذي يراوح مكانه منذ 7 سنوات دون أي نتائج على أرض الواقع.
ملف مرهق
يؤرق ملف «الأبناء» الوزارة منذ عقود، وهو ما دفع هؤلاء الأبناء للضغط الإعلامي وطرق أبواب جمعية حقوق الإنسان للتعجيل بحسم الملف، حتى اضطر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية سابقًا الدكتور عبدالله اليوسف، إلى القول «إن الوزارة لا تعارض إضافة «ال» التعريف للأيتام واليتيمات، لكن الوزارة ليست وحدها صاحبة القرار، بل توجد جوانب تنظيمية، وجوانب شرعية».
وجاء تصريحه على هامش فعاليات اليوم العربي لليتيم في 3 أبريل 2013، وقبل ذلك صدرت فتوى عن الأمانة العامة لهيئة لكبار العلماء برقم 21145 متوجة بتوقيع سماحة المفتي، تشير إلى أنه لا بأس من تزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسما ثلاثيًا، له فيها اسم أب وكتابة الصلة بينها بلفظ «ابن»، وشهرة كالنسبة إلى البلدة التي وجد فيها، لما في ذلك من الجبر لنفوسهم».
مشاكل أخرى
لا تنحصر مشكلة «الأبناء» فقط في إضافة «لقب» إلى أسمائهم، حيث يروي بعضهم ممن أقاموا في دار التربية الاجتماعية بمكة المكرمة خلال الفترة من 1420 إلى 1432 للهجرة، سلسلة من الأزمات والإشكاليات التي تعرضوا لها، والتي بدأت بعد نقلهم لإحدى الجمعيات الخيرية، وهي تكمن في الفرق الشاسع بمستوى الخدمات والرعاية داخل الجمعية، مقارنة بما كان يقدم لهم في الفروع الإيوائية التابعة لفرع الوزارة بمكة المكرمة.
ويوضح هؤلاء أنه خلال إقامتهم في دار التربية الاجتماعية بمكة المكرمة، كانوا يحاطون بكثير من العناية والاهتمام، وكانت الدار تولي الرقابة والمتابعة اهتمامها الكبير، وكانت إدارتها حريصة على النزلاء وتقويم سلوكهم ومتابعة مستوياتهم الدراسية.
ويضيفون أنهم بعد بلوغهم مرحلة عمرية معينة جرى نقلهم لإحدى الجمعيات الخيرية، وكان من ضمن العهود التي قيلت لهم أنه سيجري العمل على توفير وظائف ملائمة بلهم عد التخرج من الجامعة أسوة بباقي أبناء الوزارة في الرياض والشرقية والقصيم، ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق.
ويتذكر هؤلاء أنهم تركوا في أول يوم نقلوا فيه إلى الجمعية وبعد توزيعهم على الفلل السكنية صاروا مطالبين بالقيام بأمورهم اليومية منفردين رغم قلة المعرفة والخبرة، وأن دور متطوع الجمعية كان ينحصر في الحضور عصر كل يوم لمقر السكن محضرًا معه ثلاجة الشاي والكيك، ثم يقوم بتوثيق حضوره للجمعية بالفيديو لإرساله إلى مسؤول الجمعية ومغادرة المكان، وأدى غياب الموجه والرقيب إلى وقوع عدة حوادث منها العثور على أحد الأبناء في حي أم الجود واسمه عمر متوفيًا في سكنه وهو في حال «تصلب» ما يعني أن وفاته مضى عليها وقت ليس قصير.
وظائف بعيدة عن التخصص
يشير الأبناء كذلك إلى أن بعضهم أتم دراسته الجامعية في تخصصات مختلفة منها علم الاجتماع، علم النفس، عقيدة وأصول دين، تربية رياضية، وفور تسلمهم للوثائق تواصلوا مع المسؤولين في الوزارة لتوظيفهم وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، ولكنهم فوجئوا أنه تم تسكين غالبيتهم على وظائف لا تلاءم تخصصاتهم، ومنها على سبيل المثال «كاشير»، «حراسات أمنية» ووظائف متواضعة في القطاع الخاص، وجرى الرفع لوكالة الوزارة بالرياض أنه تم توظيف جميع الأبناء كآخر خطوة في برامج الرعاية اللاحقة «التتبع»، بعد ذلك جاءت جائحة كورونا فألقت بظلالها على القطاع الخاص، ووجد هؤلاء الأبناء أنفسهم مطالبين بالبحث عن وظائف جديدة ما ترتب عليه صدور أوامر قضائية على عدد منهم من محاكم التنفيذ نتيجة عدم وفائهم بالالتزامات المالية من قروض بنكية وإيجارات سكن، فيما ألحقت تلك الاوامر فيما بعد بالقرار 46 «إيقاف خدمات».
ويذكر الأبناء أنه بسبب تواضع الوظائف التي حصلوا عليها وتسريح بعضهم الآخر منها بقي يه الأيتام، ظل نحو 70 منهم من أصل 100 عازفين عن الزواج بسبب عدم القدرة على القيام بواجبات الحياة الزوجية من توفير مسكن ونفقة، حتى أن أغلبهم تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا.
لا ردود
منذ 20 أغسطس الماضي حاولت «الوطن» التواصل هاتفيًا مع المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، ثم ألحقت الاتصال برسالة عبر تطبيق الواتساب لكنها لم تجد تجاوبًا، ثم عمدت إلى إرسال استفسار صحفي عبر منصة الوزارة حول ما تضمنه التقرير ولم يردها أي رد إلى حين النشر، وقبل ذلك جرى ارسال استفسار حول ذات الموضوع قبل 6 أشهر عبر ذات المنصة بناءً على طلب المتحدث السابق للوزراة لكنها لم تتلق رد أيضًا.
طلبات «الأبناء»
ـ البت في إضافة اللقب الى أسماء الأبناء وتفعيله.
ـ العمل الجدي على إيجاد وظائف تحقق الاكتفاء المادي المقبول للأبناء
ـ المطالبة بأن تبقى رعاية الأيتام واليتيمات تحت كنف الوزارة وفي فروعها الرسمية
ـ عدم طي قيد أي نزيل الا بعد التحقق من توظيفه الوظيفة الملائمة.
وكانت توجيهات عليا صدرت منتصف عام 1438 للهجرة، بمعالجة مشكلة أسماء مجهولي النسب متى رغبوا في معالجتها وتعديل اسم الأب والجد لتكون أكثر ملاءمة لثقافة المجتمع، وذلك من خلال إضافة (ال) التعريف إلى الاسم الأخير لهم، وهو ما قابله المجهولون (يطلق عليهم حسب الوزارة مصطلح الأبناء مراعاة لأوضاعهم) حينئذ باستحسان كبير، لأنه يرفع عنهم الحرج، ويحد من حالات التنمر التي كانوا يتعرضون لها من قبل أقرنائهم في المدارس.
لكن «الأبناء» أصيبوا بخيبة أمل بعد أن طال أمد البت في الموضوع، فوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكذلك وكالة الوزارة لشؤون الرعاية والأسرة «المسمى السابق»، تعلل تأخر البت في الموضوع، وفق لما ذكره هؤلاء «الأبناء» بأن جهات أخرى تتقاطع معها في هذا الملف، وربما كانت «الجهات الأخرى» هي صاحبة الاختصاص المطلق في إقرار ما تراه حيال ذلك.
من جانبهم يصر عدد من «الأبناء» على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي القطاع الذي أوكلت إليه رعاية هذه الفئة والعناية بحقوقها، لذا كان عليها متابعة الملف الذي يراوح مكانه منذ 7 سنوات دون أي نتائج على أرض الواقع.
ملف مرهق
يؤرق ملف «الأبناء» الوزارة منذ عقود، وهو ما دفع هؤلاء الأبناء للضغط الإعلامي وطرق أبواب جمعية حقوق الإنسان للتعجيل بحسم الملف، حتى اضطر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية سابقًا الدكتور عبدالله اليوسف، إلى القول «إن الوزارة لا تعارض إضافة «ال» التعريف للأيتام واليتيمات، لكن الوزارة ليست وحدها صاحبة القرار، بل توجد جوانب تنظيمية، وجوانب شرعية».
وجاء تصريحه على هامش فعاليات اليوم العربي لليتيم في 3 أبريل 2013، وقبل ذلك صدرت فتوى عن الأمانة العامة لهيئة لكبار العلماء برقم 21145 متوجة بتوقيع سماحة المفتي، تشير إلى أنه لا بأس من تزويد مجهولي النسب ببطاقة يجعل له فيها اسما ثلاثيًا، له فيها اسم أب وكتابة الصلة بينها بلفظ «ابن»، وشهرة كالنسبة إلى البلدة التي وجد فيها، لما في ذلك من الجبر لنفوسهم».
مشاكل أخرى
لا تنحصر مشكلة «الأبناء» فقط في إضافة «لقب» إلى أسمائهم، حيث يروي بعضهم ممن أقاموا في دار التربية الاجتماعية بمكة المكرمة خلال الفترة من 1420 إلى 1432 للهجرة، سلسلة من الأزمات والإشكاليات التي تعرضوا لها، والتي بدأت بعد نقلهم لإحدى الجمعيات الخيرية، وهي تكمن في الفرق الشاسع بمستوى الخدمات والرعاية داخل الجمعية، مقارنة بما كان يقدم لهم في الفروع الإيوائية التابعة لفرع الوزارة بمكة المكرمة.
ويوضح هؤلاء أنه خلال إقامتهم في دار التربية الاجتماعية بمكة المكرمة، كانوا يحاطون بكثير من العناية والاهتمام، وكانت الدار تولي الرقابة والمتابعة اهتمامها الكبير، وكانت إدارتها حريصة على النزلاء وتقويم سلوكهم ومتابعة مستوياتهم الدراسية.
ويضيفون أنهم بعد بلوغهم مرحلة عمرية معينة جرى نقلهم لإحدى الجمعيات الخيرية، وكان من ضمن العهود التي قيلت لهم أنه سيجري العمل على توفير وظائف ملائمة بلهم عد التخرج من الجامعة أسوة بباقي أبناء الوزارة في الرياض والشرقية والقصيم، ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق.
ويتذكر هؤلاء أنهم تركوا في أول يوم نقلوا فيه إلى الجمعية وبعد توزيعهم على الفلل السكنية صاروا مطالبين بالقيام بأمورهم اليومية منفردين رغم قلة المعرفة والخبرة، وأن دور متطوع الجمعية كان ينحصر في الحضور عصر كل يوم لمقر السكن محضرًا معه ثلاجة الشاي والكيك، ثم يقوم بتوثيق حضوره للجمعية بالفيديو لإرساله إلى مسؤول الجمعية ومغادرة المكان، وأدى غياب الموجه والرقيب إلى وقوع عدة حوادث منها العثور على أحد الأبناء في حي أم الجود واسمه عمر متوفيًا في سكنه وهو في حال «تصلب» ما يعني أن وفاته مضى عليها وقت ليس قصير.
وظائف بعيدة عن التخصص
يشير الأبناء كذلك إلى أن بعضهم أتم دراسته الجامعية في تخصصات مختلفة منها علم الاجتماع، علم النفس، عقيدة وأصول دين، تربية رياضية، وفور تسلمهم للوثائق تواصلوا مع المسؤولين في الوزارة لتوظيفهم وفقًا لما تقتضيه الأنظمة والتعليمات، ولكنهم فوجئوا أنه تم تسكين غالبيتهم على وظائف لا تلاءم تخصصاتهم، ومنها على سبيل المثال «كاشير»، «حراسات أمنية» ووظائف متواضعة في القطاع الخاص، وجرى الرفع لوكالة الوزارة بالرياض أنه تم توظيف جميع الأبناء كآخر خطوة في برامج الرعاية اللاحقة «التتبع»، بعد ذلك جاءت جائحة كورونا فألقت بظلالها على القطاع الخاص، ووجد هؤلاء الأبناء أنفسهم مطالبين بالبحث عن وظائف جديدة ما ترتب عليه صدور أوامر قضائية على عدد منهم من محاكم التنفيذ نتيجة عدم وفائهم بالالتزامات المالية من قروض بنكية وإيجارات سكن، فيما ألحقت تلك الاوامر فيما بعد بالقرار 46 «إيقاف خدمات».
ويذكر الأبناء أنه بسبب تواضع الوظائف التي حصلوا عليها وتسريح بعضهم الآخر منها بقي يه الأيتام، ظل نحو 70 منهم من أصل 100 عازفين عن الزواج بسبب عدم القدرة على القيام بواجبات الحياة الزوجية من توفير مسكن ونفقة، حتى أن أغلبهم تتجاوز أعمارهم الـ30 عامًا.
لا ردود
منذ 20 أغسطس الماضي حاولت «الوطن» التواصل هاتفيًا مع المتحدث الإعلامي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي، ثم ألحقت الاتصال برسالة عبر تطبيق الواتساب لكنها لم تجد تجاوبًا، ثم عمدت إلى إرسال استفسار صحفي عبر منصة الوزارة حول ما تضمنه التقرير ولم يردها أي رد إلى حين النشر، وقبل ذلك جرى ارسال استفسار حول ذات الموضوع قبل 6 أشهر عبر ذات المنصة بناءً على طلب المتحدث السابق للوزراة لكنها لم تتلق رد أيضًا.
طلبات «الأبناء»
ـ البت في إضافة اللقب الى أسماء الأبناء وتفعيله.
ـ العمل الجدي على إيجاد وظائف تحقق الاكتفاء المادي المقبول للأبناء
ـ المطالبة بأن تبقى رعاية الأيتام واليتيمات تحت كنف الوزارة وفي فروعها الرسمية
ـ عدم طي قيد أي نزيل الا بعد التحقق من توظيفه الوظيفة الملائمة.