عدلت هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية المعنية بتنظيم القطاع المالي في البلاد قواعد رسملة البنوك بهدف ضمان قدرة البنوك والمؤسسات المالية على العمل بصورة أفضل أثناء فترات الضغوط المالية. وقالت الهيئة في بيان إن رؤوس الأموال الأساسية للبنوك ستتحدد اعتبارا من 2023 على أساس مدى خطورة القروض التي تقدمها. وتتوقع الهيئة ارتفاع معدل رسملة البنوك من الفئة الأولى مع دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ بنسبة 11% عن مستواه الحالي. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وينتي بايرز رئيس الهيئة القول إن البنوك لن تحتاج إلى جمع تمويلات جديدة لتحقيق القواعد الجديدة نظرا لقوة أوضاعها الرأسمالية الحالية. وأضاف في البيان أن الموقف الرأسمالي للقطاع المصرفي الأسترالي قوي للغاية بالمعايير الدولية، في حين ستضمن القواعد الجديدة لرسملة البنوك استمرار قوة الموقف المالي. وقالت الهيئة إن إطار العمل الجديد ينهي 4 سنوات من العمل لضمان قدرة البنوك الكبرى في البلاد على مواجهة أي تراجع اقتصادي وتلبية معايير بازل 3 الدولية للمؤسسات المصرفية التي ستدخل حيز التطبيق عام 2023.