أكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خالد الثبيتي، أن ضمان سلامة كل عناصر لعبة كرة القدم بالقارة هو الجزء الأساسي في خطة التعامل مع أزمة فيروس كورونا، التي يسير عليها الاتحاد القاري بكل مكوناته. وأوضح الثبيتي «ديمقراطية القرار مع الاتحادات والأندية المشاركة بالمسابقات الآسيوية التي يقودها رئيس الاتحاد، الشيخ سلمان إبراهيم آل خليفة، والتشاور المستمر قاد إلى نهاية إيجابية رغم كل التحديات ورسم خارطة المستقبل بنجاح».
وأضاف «كل اتحاد يحاول إيجاد مخرج لعودة الحياة الكروية، لكن هناك تفاوتا جغرافيا واقتصاديا وكذلك صحيا ينبغي أخذه بالحسبان للمقارنة بين اتحاد وآخر، والمسارات التي تعامل معها الاتحاد الآسيوي هي الأكثر فعالية نتيجة لعمق التقييم وذلك لصالح الجميع لأنه لا عودة للمسابقات الكروية دون ضمان صحة عناصر اللعبة بنسبة 100% ». وكان الاتحاد الآسيوي أعلن أن جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء وافقت على المبدأ الأساسي من أجل إيجاد أفضل الطرق لاستكمال المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا، وذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدا عن بعد بتنظيم من الاتحاد القاري، حيث سيتم استكمال مباريات دور المجموعات بنظام التجمع بدولة واحدة. وحول موقف الاتحاد الآسيوي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا اقتصاديا، أكد الثبيتي «الاتحاد الآسيوي، صرف جميع المدفوعات المعتمدة ضمن برنامج المساعدات المالية للاتحادات الوطنية بصورة عاجلة، لضمان دفع رواتب الموظفين والمدفوعات التعاقدية الأخرى دون أي تأخير».
وأضاف «كل اتحاد يحاول إيجاد مخرج لعودة الحياة الكروية، لكن هناك تفاوتا جغرافيا واقتصاديا وكذلك صحيا ينبغي أخذه بالحسبان للمقارنة بين اتحاد وآخر، والمسارات التي تعامل معها الاتحاد الآسيوي هي الأكثر فعالية نتيجة لعمق التقييم وذلك لصالح الجميع لأنه لا عودة للمسابقات الكروية دون ضمان صحة عناصر اللعبة بنسبة 100% ». وكان الاتحاد الآسيوي أعلن أن جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء وافقت على المبدأ الأساسي من أجل إيجاد أفضل الطرق لاستكمال المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا، وذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدا عن بعد بتنظيم من الاتحاد القاري، حيث سيتم استكمال مباريات دور المجموعات بنظام التجمع بدولة واحدة. وحول موقف الاتحاد الآسيوي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا اقتصاديا، أكد الثبيتي «الاتحاد الآسيوي، صرف جميع المدفوعات المعتمدة ضمن برنامج المساعدات المالية للاتحادات الوطنية بصورة عاجلة، لضمان دفع رواتب الموظفين والمدفوعات التعاقدية الأخرى دون أي تأخير».