بدأت للمرة الأولى منذ استقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، بوادر أزمة بينه وبين غريمه أنور إبراهيم، بعد أن أبدى مهاتير رغبته للعودة للحكم عبر اقتراحه تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما قال أنور إن ثلاثة أحزاب ضمن ائتلاف «تحالف الأمل» الحكومي أعلنت ترشيحهم له لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.
وذكرت صحيفة the Guardian البريطانية أن التوترات طويلة الأمد داخل التحالف الحاكم وبين الغريمين مهاتير محمد وأنور إبراهيم وصلت ذروتها، بعد أن وضع السياسيون المخضرمون خلافاتهم جانباً وإنتاج شراكة غير محتملة بين مهاتير وأنور، قبل انتخابات 2018 للإطاحة بحكومة نجيب رزاق.
منع وصول أنور
وتسعى فصائل سياسية وراء المنصب بعدما حاول تكتل يضم نوابا من الائتلاف الحاكم وأحزاب معارضة تشكيل حكومة جديدة، ومنع وصول أنور إبراهيم الخليفة المحتمل لمهاتير إلى رئاسة الحكومة، وبرز ذلك من خلال اقتراح مهاتير تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا.
ولكن بعد لحظات على تصريحاته، أعلن أنور إبراهيم أن مجموعة من النواب تدعم توليه رئاسة الحكومة، وتلا أنور بيانا جاء فيه إن نوابا من ثلاثة أحزاب كانت ضمن ائتلاف «تحالف الأمل» الحكومي إلى حين استقالة مهاتير، أعلنوا ترشيحهم له لرئاسة الحكومة.
انهار التحالف الحاكم في البلاد، الاثنين، بعد أن أعلن رئيس الوزراء مهاتير محمد أقدم زعماء العالم تنحيه عن منصبه، فيما قبل الملك استقالته لكنه طلب منه البقاء كزعيم مؤقت.
عودة مهاتير
وأضافت الصحيفة أن مهاتير بعد استقالته المفاجئة يخطط للعودة إلى منصبه مجدداً في ظل وجود تأييد من بعض أحزاب التحالف بما في ذلك مؤيدوه الذين انسحبوا من التحالف الحاكم، لذا ليس من الواضح ما إذا كان مهاتير ينوي فعليا الاستقالة، إلا أن المعسكرات المتنافسة تتسابق حالياً إلى إبرام صفقات لتشكيل الحكومة، ولكن يجب أن يكون للائتلاف ما لا يقل عن 112 من أصل 222 من أعضاء البرلمان.
انتخابات مبكرة
وترى أنه في حال لم يستطع أي طرف الحصول على أعداد كافية، فقد يطلب الملك إجراء انتخابات مبكرة، أو أن يفسح مهاتير وحزبه المجال أمام سباق بين أنور إبراهيم وشخصيات أخرى، بعد أن سبق أن خشي مهاتير من شعبية أنور الواسعة عام 1998 واشتبك معه بشأن القضايا المتعلقة بالاقتصاد، وقام بطرده من منصبه بتهم الفساد.
وتعود جذور الأزمة الثانية بين مهاتير وأنور إلى تعهدات قطعها مهاتير في التحالف السياسي بينهما عام 2018 وموافقته أنه في حال فاز في الانتخابات، بدعم منه، سوف يفسح المجال له ليصبح رئيسا للوزراء في غضون عامين، لكن الاختبار النهائي لتحالفهما أفضى إلى حل الحكومة دون الإيفاء بوعده.
جذور الأزمة السياسية
صراع تاريخي بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم في الحزب
عدم إيفاء رئيس الوزراء المستقيل بوعده بالتنازل لأنور
سبق أن طرد مهاتير غريمه أنور من منصبه بتهم الفساد
يخطط مهاتير والحزب لمنع وصول أنور إلى رئاسة الحكومة
وذكرت صحيفة the Guardian البريطانية أن التوترات طويلة الأمد داخل التحالف الحاكم وبين الغريمين مهاتير محمد وأنور إبراهيم وصلت ذروتها، بعد أن وضع السياسيون المخضرمون خلافاتهم جانباً وإنتاج شراكة غير محتملة بين مهاتير وأنور، قبل انتخابات 2018 للإطاحة بحكومة نجيب رزاق.
منع وصول أنور
وتسعى فصائل سياسية وراء المنصب بعدما حاول تكتل يضم نوابا من الائتلاف الحاكم وأحزاب معارضة تشكيل حكومة جديدة، ومنع وصول أنور إبراهيم الخليفة المحتمل لمهاتير إلى رئاسة الحكومة، وبرز ذلك من خلال اقتراح مهاتير تشكيل حكومة وحدة في ماليزيا.
ولكن بعد لحظات على تصريحاته، أعلن أنور إبراهيم أن مجموعة من النواب تدعم توليه رئاسة الحكومة، وتلا أنور بيانا جاء فيه إن نوابا من ثلاثة أحزاب كانت ضمن ائتلاف «تحالف الأمل» الحكومي إلى حين استقالة مهاتير، أعلنوا ترشيحهم له لرئاسة الحكومة.
انهار التحالف الحاكم في البلاد، الاثنين، بعد أن أعلن رئيس الوزراء مهاتير محمد أقدم زعماء العالم تنحيه عن منصبه، فيما قبل الملك استقالته لكنه طلب منه البقاء كزعيم مؤقت.
عودة مهاتير
وأضافت الصحيفة أن مهاتير بعد استقالته المفاجئة يخطط للعودة إلى منصبه مجدداً في ظل وجود تأييد من بعض أحزاب التحالف بما في ذلك مؤيدوه الذين انسحبوا من التحالف الحاكم، لذا ليس من الواضح ما إذا كان مهاتير ينوي فعليا الاستقالة، إلا أن المعسكرات المتنافسة تتسابق حالياً إلى إبرام صفقات لتشكيل الحكومة، ولكن يجب أن يكون للائتلاف ما لا يقل عن 112 من أصل 222 من أعضاء البرلمان.
انتخابات مبكرة
وترى أنه في حال لم يستطع أي طرف الحصول على أعداد كافية، فقد يطلب الملك إجراء انتخابات مبكرة، أو أن يفسح مهاتير وحزبه المجال أمام سباق بين أنور إبراهيم وشخصيات أخرى، بعد أن سبق أن خشي مهاتير من شعبية أنور الواسعة عام 1998 واشتبك معه بشأن القضايا المتعلقة بالاقتصاد، وقام بطرده من منصبه بتهم الفساد.
وتعود جذور الأزمة الثانية بين مهاتير وأنور إلى تعهدات قطعها مهاتير في التحالف السياسي بينهما عام 2018 وموافقته أنه في حال فاز في الانتخابات، بدعم منه، سوف يفسح المجال له ليصبح رئيسا للوزراء في غضون عامين، لكن الاختبار النهائي لتحالفهما أفضى إلى حل الحكومة دون الإيفاء بوعده.
جذور الأزمة السياسية
صراع تاريخي بين مهاتير محمد وأنور إبراهيم في الحزب
عدم إيفاء رئيس الوزراء المستقيل بوعده بالتنازل لأنور
سبق أن طرد مهاتير غريمه أنور من منصبه بتهم الفساد
يخطط مهاتير والحزب لمنع وصول أنور إلى رئاسة الحكومة