الأسبوع الماضي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن «هناك بوادر لفصل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن وزارة التعليم وضمها لوزارة الطاقة»، وأرجو من وزارتي الطاقة أو التعليم أن تؤكدا أو تنفيا ما يتم تداوله من أخبار عن هذا الأمر. وقبل خمسة أيام أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن احتفالها بتخرج الدفعة الثانية لبرنامج ماجستير هندسة الطاقة المستدامة، وقبل البارحة تم تفريغ وزارة الطاقة من مهام إدارة الصناعة والثروة المعدنية، بعد صدور أمر ملكي كريم بإنشاء وزارة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت إشراف وزير خاص بها.
فصل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن وزارة التعليم وضمها لوزارة الطاقة - إذا صحت الأخبار المتداولة - يشير إلى أن وزارة الطاقة تسعى إلى حل إشكالية العجز الكبير في الموارد البشرية المتخصصة في الطاقة الشمسية والطاقة المستدامة بفروعها كافة، وأن تكون جامعة بحجم جامعة الملك فهد تحت إدارتها، فإن ذلك يعني مواءمة مقرراتها وتخصصاتها الهندسية بما يتوافق مع احتياجاتها في سوق الطاقة خاصة هندسة الطاقة الشمسية التي تعد من أندر التخصصات في العالم خاصة في السوق السعودية، وأغلب المتخصصين فيها حالياً هم في الأساس متخصصون في هندسة الكهرباء حصلوا على دورات في مجال الطاقة الشمسية. أن يكون لدينا هدف بأن ننتج 200 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ويكون كل هذا الإنتاج بكوادر وطنية وتوطين صناعة الطاقة الشمسية واحتياجاتها في السعودية، فإن ذلك هدف كبير يحتاج لبذل جهود واسعة في تأهيل الكوادر في هذا المجال، وليس أفضل من ذلك أن يتم وضع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت إدارة وزارة الطاقة التي تعد المستفيد الرئيس من مخرجات هذه الجامعة، وتعد أكثر من يستطيع إدارتها خدمة لتحقيق الهدف الكبير وهو إنتاج 200 غيغاوط من الطاقة الشمسية بكوادر وموارد وطنية مؤهلة.
الأمر الملكي باستقلال الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة، وتفريغ القائم على وزارة الطاقة من عبء وهموم الصناعة والثروة المعدنية وتركيزه على مجال الطاقة والتفرغ له.
كل هذه المؤشرات والبوادر تؤكد أن الطاقة الشمسية من أولويات رؤية المملكة 2030، وبأن حكومتنا تسير بثباتٍ وإصرارٍ لتحقيق هدفها في أن تكون من الدول القائدة في هذا المجال خلال عقد من الزمن.
وهذا الهدف الكبير ليس هو التحدي في مشروع بهذا الحجم الضخم جداً، بل التحدي الحقيقي هو كيف نستطيع النجاح في توطين هذه الصناعة؟، ابتداء من صناعة الألواح الشمسية حتى إيصال إنتاج الطاقة الشمسية للمستهلك النهائي. علينا أن ندعم من الآن توطين صناعة الألواح الشمسية، زراعتها وتشغيلها، والإشراف على إنتاجها وتوصيلها وصيانتها وتطويرها، من خلال مركز للبحوث يعمل على دراسة خفض تكاليف الطاقة الشمسية التي تعد أحد أهم تحديات هذه الصناعة حتى الآن.
فصل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن وزارة التعليم وضمها لوزارة الطاقة - إذا صحت الأخبار المتداولة - يشير إلى أن وزارة الطاقة تسعى إلى حل إشكالية العجز الكبير في الموارد البشرية المتخصصة في الطاقة الشمسية والطاقة المستدامة بفروعها كافة، وأن تكون جامعة بحجم جامعة الملك فهد تحت إدارتها، فإن ذلك يعني مواءمة مقرراتها وتخصصاتها الهندسية بما يتوافق مع احتياجاتها في سوق الطاقة خاصة هندسة الطاقة الشمسية التي تعد من أندر التخصصات في العالم خاصة في السوق السعودية، وأغلب المتخصصين فيها حالياً هم في الأساس متخصصون في هندسة الكهرباء حصلوا على دورات في مجال الطاقة الشمسية. أن يكون لدينا هدف بأن ننتج 200 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ويكون كل هذا الإنتاج بكوادر وطنية وتوطين صناعة الطاقة الشمسية واحتياجاتها في السعودية، فإن ذلك هدف كبير يحتاج لبذل جهود واسعة في تأهيل الكوادر في هذا المجال، وليس أفضل من ذلك أن يتم وضع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت إدارة وزارة الطاقة التي تعد المستفيد الرئيس من مخرجات هذه الجامعة، وتعد أكثر من يستطيع إدارتها خدمة لتحقيق الهدف الكبير وهو إنتاج 200 غيغاوط من الطاقة الشمسية بكوادر وموارد وطنية مؤهلة.
الأمر الملكي باستقلال الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة، وتفريغ القائم على وزارة الطاقة من عبء وهموم الصناعة والثروة المعدنية وتركيزه على مجال الطاقة والتفرغ له.
كل هذه المؤشرات والبوادر تؤكد أن الطاقة الشمسية من أولويات رؤية المملكة 2030، وبأن حكومتنا تسير بثباتٍ وإصرارٍ لتحقيق هدفها في أن تكون من الدول القائدة في هذا المجال خلال عقد من الزمن.
وهذا الهدف الكبير ليس هو التحدي في مشروع بهذا الحجم الضخم جداً، بل التحدي الحقيقي هو كيف نستطيع النجاح في توطين هذه الصناعة؟، ابتداء من صناعة الألواح الشمسية حتى إيصال إنتاج الطاقة الشمسية للمستهلك النهائي. علينا أن ندعم من الآن توطين صناعة الألواح الشمسية، زراعتها وتشغيلها، والإشراف على إنتاجها وتوصيلها وصيانتها وتطويرها، من خلال مركز للبحوث يعمل على دراسة خفض تكاليف الطاقة الشمسية التي تعد أحد أهم تحديات هذه الصناعة حتى الآن.