ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، منتجات الأسمنت بالحصول على علامة الجودة السعودية، ابتداء من 9 سبتمبر 2019، وذلك وفقا للائحة الفنية لمواد البناء -الجزء الثالث: الروابط الهيدروليكية.
وأكدت الهيئة منع دخول منتجات الأسمنت، بما فيها الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض والخرسانة الجاهزة من المنافذ السعودية، أو بيعها في الأسواق بعد هذا التاريخ، ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية.
ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات إلى الحصول على علامة الجودة السعودية، خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة: https://jeem1.saso.gov.sa/.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة في السوق السعودي، وتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وذلك خلال الترخيص للمنشآت المستوفاة لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها، كما أوضحت هيئة المواصفات أن حصول المُنتج على علامة الجودة، يعكس مطابقته المواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافة إلى تحقيق معايير ضبط الجودة خلال تصنيعه، وبذلك تحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة «المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر»، وتُعزِّز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على هذه العلامة.
وأكدت الهيئة منع دخول منتجات الأسمنت، بما فيها الأسمنت البورتلاندي والأسمنت الأبيض والخرسانة الجاهزة من المنافذ السعودية، أو بيعها في الأسواق بعد هذا التاريخ، ما لم تكن حاصلة على علامة الجودة السعودية.
ودعت الهيئة جميع مستوردي ومصنعي هذه المنتجات إلى الحصول على علامة الجودة السعودية، خلال التقدم عن طريق النظام الإلكتروني لمنح الشهادات بالهيئة: https://jeem1.saso.gov.sa/.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة والجهات الرقابية ذات العلاقة على الارتقاء بجودة السلع والمنتجات المعروضة في السوق السعودي، وتعزيز صحة وسلامة المستهلك، وذلك خلال الترخيص للمنشآت المستوفاة لشروط اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية لاستعمال العلامة على منتجاتها، كما أوضحت هيئة المواصفات أن حصول المُنتج على علامة الجودة، يعكس مطابقته المواصفات القياسية السعودية المُعتمدة، إضافة إلى تحقيق معايير ضبط الجودة خلال تصنيعه، وبذلك تحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الأطراف ذوي العلاقة «المُنتِج والمُستهلِك والتَاجر»، وتُعزِّز حماية المستهلك، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على هذه العلامة.