يهدف مفهوم الاحتراف لتحويل النشاط الرياضي من نشاط ترفيهي لنشاط ربحي نفعي، واستبدال الأدوار الاجتماعية للمنشأة الرياضية لأدوار اقتصادية محضة، لزيادة الكفاءة الفنية والإدارية لعناصر اللعبة من لاعبين وإداريين ومنظمين ومدربين، لتحقيق غاية نهائية وهي تحقيق الربح، ونجاح النادي الرياضي في تطبيق الاحتراف مرهون بتحقيق الكفاءة الفنية وتحقيق الغاية الاقتصادية "الربح"، وعدم تحقيق هذين الشرطين هو فشل في التطبيق.
في أنديتنا المحلية اختلط الدور الاجتماعي للأندية بصفتها منشآت حكومية بالدور الاقتصادي بصفتها أندية محترفة، فالنادي الحكومي حاله كحال المستشفى الحكومي تموله الحكومة "مالياً" ليكون في خدمة أبناء المجتمع وذوي الدخل المحدود دون أن تشترط أي أرباح مالية.
والمتابع للأندية المحلية يرى الانخفاض الفني التدريجي للأندية وهبوط مستوى المنافسة حتى أصبحت الجماهير تبحث عن الإثارة خارج المستطيل الأخضر، والأندية الآن تبدد المال بلا أي عوائد مالية أو فنية، بل أننا نلاحظ اتساع الهوة بين مصروفاتها ووارداتها، وكلما زادت مصروفات الأندية دون تحقيق أرباح فإنها تفشل في تحقيق المقاصد البديهية للاحتراف وتثبت أن إدارتها تفتقر للكفاءة الإدارية ويضاف لفشلها السابق في تحقيق الكفاءة الفنية.
نخرج بنتيجة نهائية وهي أن الأندية المحلية فشلت في تحقيق الشرط الاقتصادي للاحتراف ولم تطبق نهائياً مفاهيم السوق الحر عن طريق الرياضة.
نعود الآن للدور الاجتماعي وهو المقدم على الدور الاقتصادي، فهل الأندية الآن تسعى نحو رعاية المواهب واكتشافها أو انتشالها من الشوارع والأحياء وتعليمها فنون كرة القدم في مدارس متخصصة وتقدمها للفريق الأول وبالتالي للمنتخب الوطني؟
للأسف الأندية الآن تبدد أغلب ميزانيتها في مدربين أجانب ولاعبين أجانب ولاعبين محليين تجاوزوا العقد الثالث من العمر، ولا أجد هنا أي دور اجتماعي تقدمه الأندية للمجتمع من خلال هذه السياسة الرياضية.
