هذا المقال ليس إلا امتدادا لمواضيع سابقة تسعى نحو تفسير الظواهر الرياضية التي أفرزتها الأندية المحلية في زمن ما قبل الخصخصة، فحتى الآن لم يحصل للأندية الانعتاق الكامل من أي عوامل معيقة لها في سبيل ترشيد وارداتها ومصروفاتها المالية بحيادية لا تعترف بأي قيم أو مبادئ أو محسوبيات خارجة عن إطار الربح المقنن.
فمع كل عقود الرعاية والاستثمارات المنتشرة هنا وهناك لم تزل الأندية على حالها ما بين أندية مديونة أو معسرة، بما يعني أن هذه الأندية تدار غالبا من النواحي الاستثمارية بشكل يخلو من الشفافية والوضوح.
فقد يستغل المسؤول الرياضي نفوذه في النادي، ويجلب عدة عقود استثمارية قد تصل لأربع أو خمس شركات، وفي جوهرها ليست إلا عقودا لشركات تعود ملكيتها للمسؤول نفسه أو لأحد أصدقائه أو أحد شركائه، والمسؤول عندما يعلن لشركاته الخاصة ويقرر تحويل النادي إلى مساحات إعلانية لأعماله الخارجة عن محيط الرياضة، فإنه يطبق عمليا المثل الشعبي الدارج (خلوا سمننا في دقيقنا).
هذا النوع من الاستثمار الوهمي والخالي من الشفافية هو جزء من أزمات الأندية في مرحلة ما قبل الخصخصة، فلا أحد يعرف حيثيات العقد ولا بنوده وتفاصيله، وأحيانا يكون بلا عقد موضوع على طاولة العمل.
وأحيانا يقحم النادي في شؤون المسؤول التجارية كجزء من صفقة تجارية (فوق البيعة)، يخرج النادي في نهاية المطاف من المولد بلا حمص، ومشروع الخصخصة الذي صار مشروعا حتميا كفيل بتخليص الأندية من هذا النوع من الاستغلال المبطن، وإجبار إدارات الأندية على تفصيل واردات ومصروفات أنديتها لتحقيق غاية نهائية وهي تحقيق الربح لملاك أسهم النادي.
