«حين تود إغلاق بطاقتك الائتمانية تأكد أنك قمت بكامل خطوات الإغلاق، كي لا تواجه خطر الديون والاستخدام المشبوه».
هذا باختصار موجز مشكلة «إغلاق البطاقات الائتمانية» بحسب توجيهات اختصاصيين في هذا المجال بعد أن برزت هذه المشكلة بشكل لافت وباتت تحتل موقعها في المشهد الاقتصادي المصرفي.
وفي تفصيل أكثر للمشكلة؛ شهدت عمليات إغلاق بطاقات الائتمان تزايدًا في الشكاوى التي تتعلق بعدم إغلاقها بشكل نهائي، مما يترتب عليه تراكم المديونيات من رسوم وفوائد، دون أن يكون العميل على علم بذلك، وهو ما يثير قلقًا واسعًا بين المستخدمين والخبراء الماليين؛ حيث يواجه عدد من العملاء مشكلة عدم إغلاق بطاقاتهم الائتمانية بشكل كامل، حيث تظل حساباتها مفتوحة وتحتفظ بموقف ديون، رغم أنهم قد يكونون قد طلبوا إغلاقها.
وتكمن المشكلة في أن هذا يؤدي إلى تراكم مديونية مستمرة من رسوم وأعباء فائدة، مما يضيف على العميل أعباء مالية غير متوقعة يكتشفها بعد فترات قد تطول، مما يؤثر سلبًا على تقييمه الائتماني.
كن واعياً
يقول المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، «تعد المشاكل المتعلقة ببطاقة الائتمان ـ الفيزا أو الماستر كاردـ من القضايا أو المشاكل التي انتشرت بكثرة في المعاملات البنكية أو المؤسسية».
ويوضح «تأتي هذه المشكلة بسبب نقص الوعي بالإجراءات المصرفية السليمة، التي يجب اتباعها حين التقدم بطلب هذه البطاقات أو حتى إيقافها، وبسبب نقص الوعي المالي المصرفي يتعرض كثير من المتعاملين مع البنوك أو شركات الائتمان وشركات التمويل، أو حتى بعض شركات تأجير السيارات إلى المشاكل، نتيجة لعدم الاطلاع بشكل وافٍ على الإجراءات التي يجب اتباعها لطلب الخدمة أو إغلاقها وفق التنظيمات الرسمية الصادرة من البنك المركزي السعودي لتنظيم مثل هذه المعاملات».
شروط الأسد
يكمل بوخمسين «قد يقع العميل في هذه المشاكل نتيجة الجهل بالأنظمة الرسمية وعدم الإطلاع الكافي على البنود الواردة في العقود التي يوقع عليها مع البنك قبل الحصول على هذه الخدمة، أو البطاقة، فهناك كثير من الشروط التي يمكن وصفها بـ’شروط الأسد’ كونها - مجحفة أو غير نظامية - التي تُفرض من الجانب الأقوى، وهو المصرف، أو شركة التمويل وغيرها».
واستدرك، «عدم الاطلاع على مثل هذه العقود يسبب إشكالية حقيقية على المستخدمين، كما ينتج عن طلب إيقاف البطاقة مشكلة أخرى حين يكتفي العميل بالاتصال بالبنك لطلب الإيقاف، فيقوم أي موظف بالإجراء الروتيني بإلغاء الحساب، لكنه لا يغلق البطاقة بشكل كامل».
سيناريوهات مختلفة
تختلف السيناريوهات التي يمكن أن تفتح الأبواب لمشاكل متعلقة بإغلاق البطاقة في هذا الصدد، وأبان بوخمسين «في بعض البنوك يتطلب إنهاء الإجراءات وقتا أطول لإنهاء العملية، حينها تبدأ إشكالية احتساب رسوم خدمات أو فوائد استمرار عمل البطاقة حتى إنهاء الإجراءات، أو قد يتم استخدام البطاقة من قبل أطراف أخرى بشكل غير قانوني، وهذا ما يحدث في كثيرمن الأحيان عندما يسافر العميل إلى دول أجنبية ويستخدم البطاقة هناك، فبالتالي يصبح رقم البطاقة معروفاً لديهم ويتم استخدامها دون علم العميل، وفي بعض الأحيان يتم استخدام البطاقة من طرف آخر في الوقت الذي كان يظن فيه العميل أنها أغلقت، فيفاجأ بعد مدة أن عليه مطالب لديون متراكمة أو حسابات غير مسددة، وقد يطالب بالسداد ويحتسب عليه، فإذا لم يتمكن وتأخر في السداد سيواجه موضوع الإخطار البنكي، والذي يقوم بدوره بفتح قضية لإيقاف خدمات المستفيد أو العميل، وربما تحال القضية إلى جهات قانونية، لذلك يجب على العميل، أو المستفيد، اتباع الإجراءات بشكل دقيق لإيقاف البطاقة الائتمانية وخدماتها، والتأكد من ذلك».
إجراءات الإيقاف السليمة
شرح بوخمسين «من الخطوات التي تضمن الإيقاف الصحيح للبطاقة وإغلاقها نهائياً البدء بالتقدم بطلب إيقاف البطاقة من البنك، والحصول على خطاب رسمي من البنك يفيد بإخلاء الطرف لصالح المستفيد، وفي حال كان هناك أي توقيع على سند أمر يتم الإلغاء».
ولفت «من المعلوم أن الإجراءات التي يتم اتباعها لإلغاء البطاقة طويلة جداً، وقد يصادف أن يواجه العمل موظف متكاسل فيماطل في الإجراءات أكثر ولا يقوم بإتمام كامل العملية بالشكل الصحيح، فقد يقوم بإيقاف الحساب دون إلغائها كاملا، أو لا يقدم خطاب إخلاء الطرف للعميل، حينئذ يلزم على العميل اللجوء إلى البنك المركزي السعودي (إدارة القطاع المصرفي) للمساعدة، وإتمام باقي الإجراءات بسلاسة مثل إخلاء الطرف، أو إلغاء سند الأمر».
سجل ائتماني سلبي
يكمل بوخمسين «تأخر العميل عن السداد لمستحقات البطاقة سوف يسجل عليه نقاط سلبية في السجل الائتماني، وربما يصل إلى فكرة أنه عميل غير مؤهل لأي تمويل أو قروض مستقبلية، وبهذا يصبح أمام العميل عثرات وصعوبات جديدة كان بالإمكان تفاديها لو أنه كان أكثر وعياً، وتأكد من إغلاق البطاقة الائتمانية بالشكل السليم».
ونوه «في هذا الجانب قد تتراكم فوائد أو يتبقى رسوم عالقة غير مسددة تتسبب في إدراج الاسم ضمن تقرير سما الإئتماني، وهذا قد يسيء للعميل ويقود نحو عدم منحه لائتمان مستقبلي.. ولذلك يجب مراعاة نظافة السجل الائتماني من أي ملاحظات بهذا الصدد».
وأكد «من المهم التنويه إلى ضرورة قبل الحصول على البطاقات البنكية أو إلغائها الإطلاع على الأنظمة الرسمية، والوعي الكافي بتفاصيل العقود التي توقع عليها للحصول على البطاقة، ومعرفة إذا كانت هناك مواد غير نظامية في العقد، وهو أمر مخالف قد تقوم به بعض الجهات غير النظامية التي قد تضيف بنود مجحفة في حق العميل، لذا لا بد من الحذر من الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تكون لها نتائج سلبية خطيرة».
تحذيرات مالية
حذر بوخمسين مبيناً أهمية الالتزام واتباع النصائح المهنية السليمة، وقال «هناك معلومات خطأ ومغلوطة لدى مستخدي البطاقات الإئتمانية ينجم عنها سوء التصرف في الإدارة النقدية مما قد يضر بعلاقتهم مع البنك».
واستشهد بمثال مفاده «قد يحتفظ العميل بسيولة في بطاقة الائتمان بشكل دائم، ولا يقوم بالسداد باعتقاده أنه في حال وجود سيولة أو فائض من السيولة فهو أمر كافٍ، غير مدرك بأن هذا الأمر لا يعد مهماً لدى البنك، فالمهم لديه هو سداد المستحقات، والأفضل هو التأكد من السداد الكامل حتى لا يحتسب عليك أي شيء عند إغلاق الملفات».
قرارك بيدك
من جهته، عرّف اختصاصي الاقتصاد الدكتور ماهر السيف بطاقات الائتمان ودورها بقوله «هي أن تشتري ما لا تحتاج بما لا تملك».
ولفت «حال بطاقات الائتمان بيدك في حال طلبها أو إغلاقها، وهو قرار ذاتي أساسه الوعي الذي يعد مطلبا أساسيا».
وعن خطوات الإغلاق قال، «على العميل التواصل الرسمي مع البنك بطلب الإلغاء، ويمكن أن يأخذ خطابا رسميا يفيد بإغلاق البطاقة». وتابع، «يفضل أن تقوم بقص البطاقة بنفسك بحيث لا تستخدم منك أو من أي شخص آخر، فتضمن بأنها غير فعالة في هذه الحالة».
حلول مقترحة
يكمل السيف «عندما يتم إنهاء البطاقة الائتمانية بشكل نهائي حينها ستيحمل البنك مسؤولية أي مطالبات بعد ذلك، ولا يتحملها العميل».
وأضاف، «هناك طريقة أخرى تفيد في إطار هذه الحلول المقترحة، وهي «قبل أن تذهب إلى البنك قم بإيقاف البطاقة من النظام، ثم توجه إلى البنك وأبلغهم أنه تم إيقافها من جهتك، ولا بد من إلغائها أيضا من النظام البنكي»، لافتاً إلى أنهى في هذه الحالة فإن أي رسوم تترتب بعد هذه العملية يتحملها البنك نفسه، وليس صاحب البطاقة، وهذا يفيد في حالتين حيث يفيد في المطالبات الخارجية التي تأتي على البطاقة بما يؤكد أنه لا دور للعميل فيها، كما تفيد في نظام سما في حال رغبتك بأخذ قرض فحينها لا تحتسب عليك هذه البطاقة، لذلك سيكون من الأصلح إلغاؤها إلكترونيا، ثم التأكيد من إلغائها من فرع البنك بعد زيارته حضوريا».
وشدد «إلغاء البطاقة إلكترونيا يعني ضمان عدم استخدامها من أي جهة من الجهات، ومع إلغائها حضوريا من داخل البنك أيضا حتى لا تتحمل أي رسوم سنوية على البطاقة».
آثار المشكلة على العملاء
ـ تراكم الفوائد والرسوم
ـ ارتفاع حجم الدين بشكل غير مرئي للعميل
ـ الفواتير المفاجئة تقلل الثقة في المؤسسات المالية
ـ استمرار الحسابات غير النشطة والمفتوحة يضر بالتقييم الائتماني
ـ صعوبة الحصول على قروض مستقبل
اسباب المشكلة
ـ الأنظمة اللإدارية البنكية قد لا تنهي الإغلاق بشكل كامل
ـ غياب التواصل مع العميل
ـ السياسات البنكية التي تفرض رسوما وفوائد مستمرة
لضمان الإغلاق النهائي للبطاقة
ـ مطالبة موثقة للإغلاق من البنك
ـ متابعة الحسابات بشكل دوري
ـ التواصل مع البنك مباشرة
ـ الإطلاع على التشريعات والأنظمة
هذا باختصار موجز مشكلة «إغلاق البطاقات الائتمانية» بحسب توجيهات اختصاصيين في هذا المجال بعد أن برزت هذه المشكلة بشكل لافت وباتت تحتل موقعها في المشهد الاقتصادي المصرفي.
وفي تفصيل أكثر للمشكلة؛ شهدت عمليات إغلاق بطاقات الائتمان تزايدًا في الشكاوى التي تتعلق بعدم إغلاقها بشكل نهائي، مما يترتب عليه تراكم المديونيات من رسوم وفوائد، دون أن يكون العميل على علم بذلك، وهو ما يثير قلقًا واسعًا بين المستخدمين والخبراء الماليين؛ حيث يواجه عدد من العملاء مشكلة عدم إغلاق بطاقاتهم الائتمانية بشكل كامل، حيث تظل حساباتها مفتوحة وتحتفظ بموقف ديون، رغم أنهم قد يكونون قد طلبوا إغلاقها.
وتكمن المشكلة في أن هذا يؤدي إلى تراكم مديونية مستمرة من رسوم وأعباء فائدة، مما يضيف على العميل أعباء مالية غير متوقعة يكتشفها بعد فترات قد تطول، مما يؤثر سلبًا على تقييمه الائتماني.
كن واعياً
يقول المستشار الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين، «تعد المشاكل المتعلقة ببطاقة الائتمان ـ الفيزا أو الماستر كاردـ من القضايا أو المشاكل التي انتشرت بكثرة في المعاملات البنكية أو المؤسسية».
ويوضح «تأتي هذه المشكلة بسبب نقص الوعي بالإجراءات المصرفية السليمة، التي يجب اتباعها حين التقدم بطلب هذه البطاقات أو حتى إيقافها، وبسبب نقص الوعي المالي المصرفي يتعرض كثير من المتعاملين مع البنوك أو شركات الائتمان وشركات التمويل، أو حتى بعض شركات تأجير السيارات إلى المشاكل، نتيجة لعدم الاطلاع بشكل وافٍ على الإجراءات التي يجب اتباعها لطلب الخدمة أو إغلاقها وفق التنظيمات الرسمية الصادرة من البنك المركزي السعودي لتنظيم مثل هذه المعاملات».
شروط الأسد
يكمل بوخمسين «قد يقع العميل في هذه المشاكل نتيجة الجهل بالأنظمة الرسمية وعدم الإطلاع الكافي على البنود الواردة في العقود التي يوقع عليها مع البنك قبل الحصول على هذه الخدمة، أو البطاقة، فهناك كثير من الشروط التي يمكن وصفها بـ’شروط الأسد’ كونها - مجحفة أو غير نظامية - التي تُفرض من الجانب الأقوى، وهو المصرف، أو شركة التمويل وغيرها».
واستدرك، «عدم الاطلاع على مثل هذه العقود يسبب إشكالية حقيقية على المستخدمين، كما ينتج عن طلب إيقاف البطاقة مشكلة أخرى حين يكتفي العميل بالاتصال بالبنك لطلب الإيقاف، فيقوم أي موظف بالإجراء الروتيني بإلغاء الحساب، لكنه لا يغلق البطاقة بشكل كامل».
سيناريوهات مختلفة
تختلف السيناريوهات التي يمكن أن تفتح الأبواب لمشاكل متعلقة بإغلاق البطاقة في هذا الصدد، وأبان بوخمسين «في بعض البنوك يتطلب إنهاء الإجراءات وقتا أطول لإنهاء العملية، حينها تبدأ إشكالية احتساب رسوم خدمات أو فوائد استمرار عمل البطاقة حتى إنهاء الإجراءات، أو قد يتم استخدام البطاقة من قبل أطراف أخرى بشكل غير قانوني، وهذا ما يحدث في كثيرمن الأحيان عندما يسافر العميل إلى دول أجنبية ويستخدم البطاقة هناك، فبالتالي يصبح رقم البطاقة معروفاً لديهم ويتم استخدامها دون علم العميل، وفي بعض الأحيان يتم استخدام البطاقة من طرف آخر في الوقت الذي كان يظن فيه العميل أنها أغلقت، فيفاجأ بعد مدة أن عليه مطالب لديون متراكمة أو حسابات غير مسددة، وقد يطالب بالسداد ويحتسب عليه، فإذا لم يتمكن وتأخر في السداد سيواجه موضوع الإخطار البنكي، والذي يقوم بدوره بفتح قضية لإيقاف خدمات المستفيد أو العميل، وربما تحال القضية إلى جهات قانونية، لذلك يجب على العميل، أو المستفيد، اتباع الإجراءات بشكل دقيق لإيقاف البطاقة الائتمانية وخدماتها، والتأكد من ذلك».
إجراءات الإيقاف السليمة
شرح بوخمسين «من الخطوات التي تضمن الإيقاف الصحيح للبطاقة وإغلاقها نهائياً البدء بالتقدم بطلب إيقاف البطاقة من البنك، والحصول على خطاب رسمي من البنك يفيد بإخلاء الطرف لصالح المستفيد، وفي حال كان هناك أي توقيع على سند أمر يتم الإلغاء».
ولفت «من المعلوم أن الإجراءات التي يتم اتباعها لإلغاء البطاقة طويلة جداً، وقد يصادف أن يواجه العمل موظف متكاسل فيماطل في الإجراءات أكثر ولا يقوم بإتمام كامل العملية بالشكل الصحيح، فقد يقوم بإيقاف الحساب دون إلغائها كاملا، أو لا يقدم خطاب إخلاء الطرف للعميل، حينئذ يلزم على العميل اللجوء إلى البنك المركزي السعودي (إدارة القطاع المصرفي) للمساعدة، وإتمام باقي الإجراءات بسلاسة مثل إخلاء الطرف، أو إلغاء سند الأمر».
سجل ائتماني سلبي
يكمل بوخمسين «تأخر العميل عن السداد لمستحقات البطاقة سوف يسجل عليه نقاط سلبية في السجل الائتماني، وربما يصل إلى فكرة أنه عميل غير مؤهل لأي تمويل أو قروض مستقبلية، وبهذا يصبح أمام العميل عثرات وصعوبات جديدة كان بالإمكان تفاديها لو أنه كان أكثر وعياً، وتأكد من إغلاق البطاقة الائتمانية بالشكل السليم».
ونوه «في هذا الجانب قد تتراكم فوائد أو يتبقى رسوم عالقة غير مسددة تتسبب في إدراج الاسم ضمن تقرير سما الإئتماني، وهذا قد يسيء للعميل ويقود نحو عدم منحه لائتمان مستقبلي.. ولذلك يجب مراعاة نظافة السجل الائتماني من أي ملاحظات بهذا الصدد».
وأكد «من المهم التنويه إلى ضرورة قبل الحصول على البطاقات البنكية أو إلغائها الإطلاع على الأنظمة الرسمية، والوعي الكافي بتفاصيل العقود التي توقع عليها للحصول على البطاقة، ومعرفة إذا كانت هناك مواد غير نظامية في العقد، وهو أمر مخالف قد تقوم به بعض الجهات غير النظامية التي قد تضيف بنود مجحفة في حق العميل، لذا لا بد من الحذر من الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي قد تكون لها نتائج سلبية خطيرة».
تحذيرات مالية
حذر بوخمسين مبيناً أهمية الالتزام واتباع النصائح المهنية السليمة، وقال «هناك معلومات خطأ ومغلوطة لدى مستخدي البطاقات الإئتمانية ينجم عنها سوء التصرف في الإدارة النقدية مما قد يضر بعلاقتهم مع البنك».
واستشهد بمثال مفاده «قد يحتفظ العميل بسيولة في بطاقة الائتمان بشكل دائم، ولا يقوم بالسداد باعتقاده أنه في حال وجود سيولة أو فائض من السيولة فهو أمر كافٍ، غير مدرك بأن هذا الأمر لا يعد مهماً لدى البنك، فالمهم لديه هو سداد المستحقات، والأفضل هو التأكد من السداد الكامل حتى لا يحتسب عليك أي شيء عند إغلاق الملفات».
قرارك بيدك
من جهته، عرّف اختصاصي الاقتصاد الدكتور ماهر السيف بطاقات الائتمان ودورها بقوله «هي أن تشتري ما لا تحتاج بما لا تملك».
ولفت «حال بطاقات الائتمان بيدك في حال طلبها أو إغلاقها، وهو قرار ذاتي أساسه الوعي الذي يعد مطلبا أساسيا».
وعن خطوات الإغلاق قال، «على العميل التواصل الرسمي مع البنك بطلب الإلغاء، ويمكن أن يأخذ خطابا رسميا يفيد بإغلاق البطاقة». وتابع، «يفضل أن تقوم بقص البطاقة بنفسك بحيث لا تستخدم منك أو من أي شخص آخر، فتضمن بأنها غير فعالة في هذه الحالة».
حلول مقترحة
يكمل السيف «عندما يتم إنهاء البطاقة الائتمانية بشكل نهائي حينها ستيحمل البنك مسؤولية أي مطالبات بعد ذلك، ولا يتحملها العميل».
وأضاف، «هناك طريقة أخرى تفيد في إطار هذه الحلول المقترحة، وهي «قبل أن تذهب إلى البنك قم بإيقاف البطاقة من النظام، ثم توجه إلى البنك وأبلغهم أنه تم إيقافها من جهتك، ولا بد من إلغائها أيضا من النظام البنكي»، لافتاً إلى أنهى في هذه الحالة فإن أي رسوم تترتب بعد هذه العملية يتحملها البنك نفسه، وليس صاحب البطاقة، وهذا يفيد في حالتين حيث يفيد في المطالبات الخارجية التي تأتي على البطاقة بما يؤكد أنه لا دور للعميل فيها، كما تفيد في نظام سما في حال رغبتك بأخذ قرض فحينها لا تحتسب عليك هذه البطاقة، لذلك سيكون من الأصلح إلغاؤها إلكترونيا، ثم التأكيد من إلغائها من فرع البنك بعد زيارته حضوريا».
وشدد «إلغاء البطاقة إلكترونيا يعني ضمان عدم استخدامها من أي جهة من الجهات، ومع إلغائها حضوريا من داخل البنك أيضا حتى لا تتحمل أي رسوم سنوية على البطاقة».
آثار المشكلة على العملاء
ـ تراكم الفوائد والرسوم
ـ ارتفاع حجم الدين بشكل غير مرئي للعميل
ـ الفواتير المفاجئة تقلل الثقة في المؤسسات المالية
ـ استمرار الحسابات غير النشطة والمفتوحة يضر بالتقييم الائتماني
ـ صعوبة الحصول على قروض مستقبل
اسباب المشكلة
ـ الأنظمة اللإدارية البنكية قد لا تنهي الإغلاق بشكل كامل
ـ غياب التواصل مع العميل
ـ السياسات البنكية التي تفرض رسوما وفوائد مستمرة
لضمان الإغلاق النهائي للبطاقة
ـ مطالبة موثقة للإغلاق من البنك
ـ متابعة الحسابات بشكل دوري
ـ التواصل مع البنك مباشرة
ـ الإطلاع على التشريعات والأنظمة
