- إصابة الأم بارتفاع شديد في ضغط الدم أو عدم انتظام في سكر الدم مما يشكل خطرًا على الأم أو جنينها، أو إصابة الأم بنقص المناعة المكتسب (الإيدز).
- انفصال المشيمة.
- الحمل المتعدد يزيد من احتمالية العمليات القيصرية بالذات لو كان أحد الأجنة ليس بالوضع الرأسي.
- كبر حجم الجنين، تصعب معه الولادة الطبيعية.
- ضيق في حوض الأم.
- الجنين المعترض أو الجنين بوضع المقعدة.
- عمليات قيصرية ماضية، اثنتان أو أكثر.
- تخطيط الجنين غير مطمئن مع مؤشرات خطورة على حياته.
- عدم تقدم المخاض وفشل محاولات الولادة الطبيعية.
- وجود ورم رحمي ليفي كبير يعيق الولادة الطبيعية.
هذه هي أهم مبررات الولادة القيصرية، ولكن للأسف ارتفعت معدلات الولادة القيصرية على مستوى العالم بشكل كبير من حوالي %7 في عام 1990 إلى %21 اليوم متجاوزة المعدل المقبول للولادة القيصرية، والذي يبلغ حوالي %10 ــ %15 وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ووجدوا أن كثيرًا من هذه العمليات لا يتم إجراؤها لأسباب طبية مقنعة إنما تكون بناءً على طلب الأم أو مخططة من قبل الطبيب المعالج دون سبب طبي مقنع بالذات في المنشآت الخاصة، والمعروف أن تكاليف العمليات القيصرية أعلى بكثير من تكاليف الولادة الطبيعية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة خلال هذا العقد الحالي لتصل إلى 29 % بحلول عام 2030، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وحسب الإحصائيات المحلية التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024، فقد بلغت نسبة الولادات الطبيعية في المملكة 71.4 %، مقابل 28.1 % ولادة قيصرية في الفئة العمرية (15-49 سنة)، وهذا يجعلنا نراجع أسباب هذه الزيادة، هل هناك أسباب طبية مبررة! أو هي بناءً على طلب الأم أو من أجل كسب مادي. العمليات القيصرية لم توجد إلا لإنقاذ حياة الأم وطفلها، ولكن إذا استخدمت من غير مبرر طبي قد تشكل خطورة على الأم ومولودها، وكل شق في جدار رحم الأم يزيد من معدل حدوث المضاعفات، حكم الولادة القيصرية دون مبرر طبي هو ضرر يجب منعه، ولا ضرر ولا ضرار في التطبيب.