شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا، خلال تعاملات الجمعة، إلا أنها تمكنت من تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من الإقبال على الملاذات الآمنة والبيانات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت تباطؤًا في نمو الوظائف خلال شهر فبراير. ويعزز هذا التباطؤ التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يمضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2906.04 دولارات للأونصة. ورغم هذا التراجع اليومي، سجل الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.7%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي أثارتها سياسات الرسوم الجمركية المتقلبة للإدارة الأمريكية. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتستقر عند 2917.10 دولارا للأونصة.
في المقابل، تعرض الدولار الأمريكي لأداء ضعيف، خلال الأسبوع، مسجلًا أسوأ خسارة أسبوعية منذ 4 نوفمبر، وهو ما أسهم في دعم أسعار الذهب، حيث يجعل ضعف الدولار المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
وجاءت بيانات سوق العمل الأمريكية لتعزز هذه التوقعات، حيث أظهرت أرقام التوظيف لشهر فبراير نموًا أقل من المتوقع، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة تراجعًا أكبر من التوقعات، مما يشير إلى بعض التذبذب في سوق العمل. كما ارتفع معدل البطالة في فبراير، مقارنة بشهر يناير، وهو مؤشر آخر على احتمال وجود تباطؤ اقتصادي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية.
وبعد أن قام الفيدرالي الأمريكي بثلاث عمليات خفض لأسعار الفائدة، خلال العام الماضي، فإنه أبقى الفائدة ثابتة منذ بداية العام الجاري. ومع ذلك، ترجح الأسواق أن يبدأ الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من يونيو المقبل، رغم تأكيد بعض المسؤولين، على عدم التسرع في اتخاذ قرارات التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل.
وبجانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً متباينًا؛ حيث تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 32.51 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 967.58 دولارًا، في حين انخفض البلاديوم 0.1% ليسجل 941.21 دولارًا للأونصة.
ويواصل المستثمرون مراقبة تطورات السياسة النقدية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن أي إشارة قوية على خفض أسعار الفائدة قد تدفع بأسعار الذهب لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيانات الأسواق، فقد انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 2906.04 دولارات للأونصة. ورغم هذا التراجع اليومي، سجل الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.7%، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي أثارتها سياسات الرسوم الجمركية المتقلبة للإدارة الأمريكية. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتستقر عند 2917.10 دولارا للأونصة.
في المقابل، تعرض الدولار الأمريكي لأداء ضعيف، خلال الأسبوع، مسجلًا أسوأ خسارة أسبوعية منذ 4 نوفمبر، وهو ما أسهم في دعم أسعار الذهب، حيث يجعل ضعف الدولار المعدن النفيس أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
وجاءت بيانات سوق العمل الأمريكية لتعزز هذه التوقعات، حيث أظهرت أرقام التوظيف لشهر فبراير نموًا أقل من المتوقع، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة تراجعًا أكبر من التوقعات، مما يشير إلى بعض التذبذب في سوق العمل. كما ارتفع معدل البطالة في فبراير، مقارنة بشهر يناير، وهو مؤشر آخر على احتمال وجود تباطؤ اقتصادي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية.
وبعد أن قام الفيدرالي الأمريكي بثلاث عمليات خفض لأسعار الفائدة، خلال العام الماضي، فإنه أبقى الفائدة ثابتة منذ بداية العام الجاري. ومع ذلك، ترجح الأسواق أن يبدأ الفيدرالي بتخفيف سياسته النقدية اعتبارًا من يونيو المقبل، رغم تأكيد بعض المسؤولين، على عدم التسرع في اتخاذ قرارات التيسير النقدي خلال الاجتماع المقبل.
وبجانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً متباينًا؛ حيث تراجعت الفضة بنسبة 0.4% إلى 32.51 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 967.58 دولارًا، في حين انخفض البلاديوم 0.1% ليسجل 941.21 دولارًا للأونصة.
ويواصل المستثمرون مراقبة تطورات السياسة النقدية والاقتصادية في الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن أي إشارة قوية على خفض أسعار الفائدة قد تدفع بأسعار الذهب لمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.
